به گزارش ملایری ها به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در پنجمین جلسه دادستانی تهران پیرامون آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه ساختار ذهنی مسؤولان نسبت به آسیب‌ها‌ی اجتماعی تغییر یافته است بر ضرورت رصد فضای مجازی توسط پلیس در مورد جرایم مرتبط با مشروبات الکلی تاکید کرد.

در این جلسه که به موضوع بررسی قاچاق مشروبات الکلی و جرایم مرتبط با آن اختصاص داشت، وی با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و فرا رسیدن ایام پرخاطره و حماسه ساز بهمن‌ماه، مفاسد اجتماعی را در زمره اولویت‌ها و مطالبات پنج‌گانه مقام معظم رهبری دانست که در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به عنوان سند بالا دستی مورد توجه قرار گرفته است.

دادستان تهران با اعلام این‌که قاچاق مشروبات الکلی و جرائم مرتبط با آن از مصادیق مفاسد اجتماعی است و ابراز خرسندی از این‌که پس از تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به مقوله آسیب‌های اجتماعی، ساختار ذهنی مسؤولان کشور نسبت به آن تغییر یافته است، تداوم این روند را مفید و موثر، اما ناکافی دانست و اظهار داشت موفقیت در این زمینه مستلزم اقدامات جهادی و تحولی مسؤولان و مدیران کشور است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این‌که وضعیت آسیب‌های اجتماعی در مقایسه با گذشته بهبود یافته، افزود: جرایم مرتبط با مشروبات الکلی متنوع بوده و شامل تهیه، تولید، عرضه، خرید، حمل و نگه‌داری، مصرف، قاچاق و هم‌چنین مستی حین رانندگی است.
 
قاچاق مشروبات الکلی از طریق فضای مجازی

دادستان تهران قاچاق مشروبات الکلی و جرایم مرتبط با آن را دارای دو عقبه مهم سودجویی و منفعت‌طلبی نامشروع عده‌ای و هم‌چنین برنامه‌ریزی دشمن برای این پدیده دانست.

وی اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه نسبت به ارتکاب جرایم راجع به قاچاق مشروبات الکلی را ضروری خواند و اظهار داشت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در قانون برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است.
 
دادستان تهران با طرح این پرسش که چرا با وجود ایستگاه‌های متعدد بازرسی، قاچاق مشروبات الکلی از برخی مبادی مرزی کشور به تهران می‌رسد، بر ضرورت تمرکز پلیس و نهاد‌های امنیتی بر این موضوع و اشراف اطلاعاتی در این زمینه تأکید کردو افزود: اقدامات ایجابی، پیشگیرانه و یا سلبی دستگاه‌ها باید به نحوی باشد تا انگیزه سودجویی مجرمان را تحت‌الشعاع قرار داده و کمرنگ کند.

 وی همچنین رصد فضای مجازی توسط پلیس برای جلوگیری از ارتکاب جرایم مربوط به مشروبات الکلی را ضروری دانست و گفت: بخشی از قاچاق، عرضه، خرید و فروش مشروبات الکلی از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد و در حال حاضر تهدیدات ناشی از جرایم مرتبط با مشروبات الکلی در فضای واقعی و مجازی باید جدی تلقی شود.
 
جعفری دولت‌آبادی با تحلیل آماری برخی آراء صادره از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران در خصوص قاچاق مشروبات الکلی، اعلام کرد ظرف شش ماه گذشته، تعداد 225 فقره حکم محکومیت صادر شده و در این پرونده‌ها پنج هزار و 983 بطری مشروبات الکلی قاچاق کشف شده است.

وی از محاکم خواست در این‌گونه پرونده‌ها در صورت کشف مشروبات الکلی قاچاق با تعداد زیاد، صدور حکم به مجازات‌هایی نظیر ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی و یا ضبط مکان تولید و برخی محرومیت‌های اجتماعی نظیر منع خروج از کشور را مورد توجه قرار دهند زیرا چنین احکامی بازدارنده و موثر خواهد بود و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین کیفری به این‌گونه اقدامات تصریح شده است.

 وی اعلام کرد از مجموع 225 حکم صادره، 66 درصد مشمول احکام جایگزین، 24 درصد دارای شش ماه حبس و در هشت درصد دادنامه‌ها تا یک سال حبس تعیین شده است.

وی افزود: برای 63 درصد احکام صادره، بیش از دو برابر ارزش عرفی مشروبات قاچاق، جریمه تعیین شده است.
 
لزوم پلمپ اماکن عرضه‌کننده مشروبات الکلی

دادستان تهران مقابله با منافع مالی باند‌های قاچاق مشروبات الکلی را ضروری دانست و بر اشراف اطلاعاتی پلیس و نهاد‌های امنیتی بر عوامل این باند‌ها تأکید کرد. وی ضمن الزامی دانستن همکاری اتحادیه‌های اصناف مربوطه در برخورد با اماکنی که مبادرت به عرضه یا فروش مشروبات الکلی می‌کنند، افزود: پلیس باید با همکاری اتحادیه‌ها اقدام به پلمپ چنین اماکنی کند.

جعفری دولت‌آبادی برخورد با جرایم مرتبط با مشروبات الکلی را به لحاظ ویژگی سازمان‌یافتگی این جرایم، مستلزم عزم و اراده جدی دانست و اظهار داشت: پرونده‌های مرتبط با این جرایم متنوع بوده و طیف گسترده‌ای از جرایم، چون تهیه، تولید، عرضه، قاچاق، فروش، نگه‌داری و مصرف این مشروبات را شامل می‌شود و علت ارتکاب این جرایم به لحاظ سودجویی باند‌های سازمان‌یافته‌ای است که عوامل آن را هدایت می‌کنند.دادستان تهران با ارائه آمار تفکیکی از کشفیات قاچاق مشروبات الکلی و دست‌ساز در سال‌های 1394 تا 1396 و تعداد متهمان این پرونده‌ها، اظهار داشت به رغم تلاش‌های دستگاه، مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی، کماکان جرایم مرتبط با مشروبات الکلی ارتکاب می‌یابد و این امر اتخاذ تدابیر لازم برای مبارزه قاطع به ویژه با اعضای باند‌های قاچاق مشروبات الکلی را ضروری ساخته است.
 
بازرسی در مبادی مرزی و مناطق پرخطر، اشراف اطلاعاتی بر باند‌های قاچاق مشروبات، تشدید نظارت‌ها در فرودگاه‌ها، مناطق آلوده از حیث ورود مشروبات الکلی و هم‌چنین تمرکز پلیس ونهاد‌های امنیتی بر باند‌های قاچاق مشروبات الکلی، رصد فضای مجازی درمورد جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، توقیف خودرو‌های رانندگان حین مستی، ضبط گواهی‌نامه و اعمال جریمه قانونی به لحاظ رانندگی حین مستی توسط پلیس، نظارت بیشتر خانواده‌ها بر فرزندان، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و امکانات سایر دستگاه‌ها، آموزش همگانی از طریق صدا و سیما و رسانه‌های جمعی، تاکید بر اقدامات ایجابی و پر کردن اوقات فراغت جوانان، از راهکار‌های پیشنهادی دادستان تهران بود.

وی از نمایندگان سازمان‌ها، نهاد‌های فرهنگی و دانشگاهی حاضر در جلسه خواست تا در مورد تحولات مربوط به تقاضا، سن، جنس، شغل، علت و سایر امور مرتبط با مرتکبان این جرایم تحقیقات علمی انجام گیرد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به حکم مقرر در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، اولویت را بر اقدامات پیشگیرانه دانست و افزود سازمان صدا و سیما می‌بایست با تهیه برنامه‌های مناسب، نسبت به تبعات مصرف مشروبات الکلی اطلاع‌رسانی کند.

دادستان تهران هم‌چنین به موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی و دیدگاه مجلس شورای اسلامی در خصوص جواز عرضه قلیان در چایخانه‌های سنتی اشاره کرد و اظهار داشت: در دستورالعملی که اخیراً از سوی این دادستانی صادر و ابلاغ شده است، به این موضوع توجه شده و اماکن دارای مجوز عرضه قلیان نظیر چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی از ممنوعیت عرضه مواد دخانی مستثنا شده است.

وی همچنین بر ضرورت اجتناب از هرگونه افراط یا تفریط در مورد عرضه قلیان در اماکن عمومی تاکید کرد.

کشف 62 هزار بطری مشروبات الکلی در سال جاری

حجت‌الاسلام منصوری معاون دادستان و سرپرست دادسرای ارشاد نیز در این جلسه با این توضیح که در سال جاری تعداد 62 هزار بطری مشروبات الکلی کشف شده است، از اتخاذ شیوه‌های سنتی برای کشف مشروبات الکلی انتقاد کرد و اظهار داشت: در امر مبارزه با این پدیده مجرمانه می‌بایست تجهیزات و شیوه‌های نوین به کار گرفته شود.

منصوری به بازدارنده نبودن مجازات رانندگی در حال مستی و ضرورت اصلاح قانون در این خصوص و هم‌چنین ضرورت صدور احکام بازدارنده از سوی محاکم اشاره کرد و اظهار داشت: دستورالعمل دادستانی تهران در توقیف خودرو‌های رانندگان دارای حالت مستی، در کاهش آمار این جرم موثر بوده و دادسرا چنین خودرو‌هایی را توقیف می‌کند.

انتهای پیام/