به گزارش ملایری‌ها به نقل از کافه حقوق؛ حضور فرشید فرحناکیان در برنامه چالشی ثریا شاید نقطه عطفی در مسیر شناخته شدن او باشد. فرحناکیان با شور و حرارت از حفظ عزتمندی ایران در قراردادهای موسوم به  IPCمی­گفت. قراردادهایی که صدای بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه نفت و گاز را در آورده است. به شراغ وی رفتیم تا مفصل­تر از برنامه ثریا با او درباره IPC صحبت کنیم:

قراردادهای نفتی ایران از سال ۱۳۷۳ به شکل بیع متقابل تنظیم می‌شده است در ابتدا می‌خواستم که به‌صورت مختصر سیر تحولی قراردادهای نفتی از ابتدا تاکنون را بفرمایید.

فرشید فرحناکیان: سیر تحولات ۱۱۲ ساله قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور؛ از سال ۱۲۸۰ هـ. ش. (۲۶ ماه مه سال ۱۹۰۱ م.) با اعطای «امتیازنامه دارسی» به ویلیام ناکس دارسی (William Knox D’Arcy) که هیچ‌گاه به ایران نیامد را می‌توان بر مبنای یک دسته‌بندی زمانی از منظر دوره حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز از حیث رویکرد قراردادی به کار گرفته‌شده در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور، به ادوار ذیل شناسایی نمود:

الف) قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران:

۱) از سال ۱۲۸۰ هـ. ش. (۱۹۰۱ م.) تا ۱۳۲۹ هـ. ش. (۱۹۵۱ م.): حاکمیت قراردادها (یا توافقنامه‌های) امتیازی (Concession)؛

۲) از سال ۱۳۳۳ هـ. ش. (۱۹۵۴ م.) تا ۱۳۵۳ هـ. ش. (۱۹۷۴ م.): غالباً حاکمیت قراردادهای مشارکتی (Sharing Contracts or Agreements)، مشتمل بر:

قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۹۵۴ م.: این قرارداد باوجودآنکه ماهیتاً از نوع قراردادهای مشارکت در تولید (PSC:Production Sharing Contract)  بود ولی تحت عنوان قرارداد مشارکتی منعقد نگردید.

قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری (Joint Venture): شامل سه قرارداد در سال‌های ۱۹۵۸-۱۹۵۷ م؛ و شش قرارداد دیگر در سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۴ م. شایان‌ذکر است که در همین اثناء و در سال ۱۳۴۵ هـ. ش. (۱۹۶۶ م.) اولین قرارداد خدماتی ایران با شرکت فرانسوی اراپ منعقد گردید.

۳) از سال ۱۳۵۳ هـ. ش. (۱۹۷۴ م.) تا ۱۳۵۷ هـ. ش. (۱۹۷۹ م.): حاکمیت قراردادهای خدماتی خطرپذیر (Risk Service Contracts: RSC) بر مبنای نص قانون نفت سال ۱۳۵۳ هـ. ش. (۱۹۷۴ م.) مطرح گردید و از آن تاریخ تا قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ هـ. ش. (۱۹۷۹ م.) شش قرارداد خدماتی منعقد گردید.

ب) بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران:

۴) از سال ۱۳۵۸ هـ. ش. (۱۹۷۶ م.) تا ۱۳۷۱ هـ. ش. (۱۹۹۵ م.): حاکمیت روش‌های تأمین مالی پروژه‌ای (Project Financing)

۵) از سال ۱۳۷۲ هـ. ش. (۱۹۹۵ م.) تا ۱۳۹۲ هـ. ش. (۲۰۱۴ م.): حاکمیت قراردادهای خدماتی ایران معروف به قراردادهای بیع متقابل (Buy-Back Contracts).

کافه حقوق: توضیحی پیرامون ماهیت قراردادهای بیع متقابل ارائه کنید؟

فرشید فرحناکیان: رژیم‌های مالی هیدروکربوری در دو گروه اصلی سیستم‌های حق امتیاز و سیستم‌های قراردادی طبقه‌بندی می‌شوند.

هر گاه دولت بتواند مالکیت نفت و یا گاز را در سر چاه به شرکت طرف قرارداد منتقل کند در اصطلاح می‌گویند که این ترتیبات مالی (Financial Arrangements) در چارچوب «سیستم حق امتیاز» (Concessionary System) تنظیم شده است.

هرگاه دولت مالک ذخایر باشد و شرکت طرف قرارداد این حق را داشته باشد که سهمی از نفت تولید شده و یا سهمی از درآمد حاصل از فروش نفت را دریافت کند اصطلاحاً می‌گویند که این ترتیبات مالی (Financial Arrangements) در چارچوب سیستم قراردادی (Contractual System) تنظیم شده است.

اگر در سیستم قراردادی شرکت طرف قرارداد سهمی از نفت تولید شده را دریافت کند نوع قرارداد را «مشارکت در تولید» (Production Sharing Agreement)  و اگر هزینه‌ها از درآمد حاصل از فروش نفت جبران شود نوع قرارداد را «خرید خدمت» می‌نامند (Service Contract).

قراردادهای بیع متقابل حالت خاصی از قراردادهای ریسکی خرید خدمت هستندکه پیمانکار طرف قرارداد، عملیات مربوط به اکتشاف و توسعه را در قبال دریافت حق‌الزحمه‌ای معین انجام می‌دهد. از ابتدا تا کنون با توجه به تغییراتی‌که در قراردادهای بیع‌متقابل صورت گرفته است می‌توان آن‌ها را در سه نسل طبقه‌بندی کرد:

نسل اول: قراردادهایی که مشخصه اصلی آن‌ها تعیین سقف هزینه‌های سرمایه‌ای به‌صورت ثابت هنگام انعقاد آن‌ها بوده است.

نسل دوم: قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین که طبق آن، پیمانکار اکتشافی حق داشت در صورت اکتشاف میدان هیدروکربوری و تجاری بودن آن، مستقیماً و بدون قرارداد جدید، عملیات توسعه را به عهده گیرد.

نسل سوم: قراردادهایی که سقف هزینه‌های سرمایه‌ای پس از برگزاری مناقصات قراردادهای فرعی مشخص خواهد شد.

البته علاوه بر این‌که این تغییر نسل قراردادهای بیع متقابل در هیچ مصوبه‌ای مطرح نشده است؛ اطلاق نسل دوم به قراردادهای اکتشاف و توسعه توأم دقیق نیست و این قراردادها از جهت تعیین سقف هزینه‌های سرمایه‌ای از یکی از دو نسل اول یا سوم پیروی می‌کنند.

بفرمایید قراردادهای بیع متقابل چه ضعف و نواقصی داشت که موجب شد دولت به تغییر ساختار قراردادهای نفتی اقدام نماید؟

فرشید فرحناکیان: «متأسفانه باوجود سپری شدن بیش از ۲۰ سال از انعقاد اولین قرارداد بیع متقابل، همچنان تنظیم کنندگان این قراردادها تمایل دارند تا عملکرد آن را مخفی نگه داشته و صرفاً با بیان یکسری ارقام کلی در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی و درآمد حاصله از آن نواقص و کاستی‌های آن را بپوشانند.

بررسی عملکرد قراردادهای بیع متقابل حاکی از آن است که تنها نسل اول قراردادهای توسعه به مرحله اجرا درآمده است و از میان نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نیز تنها میدان یادآوران به پیمانکار خارجی واگذارشده است.

به‌طورکلی در نسل اول قراردادهای توسعه بیع متقابل، ۱۶ پروژه بالادستی به پیمانکاران مختلف همچون توتال، شل، انی و سایر شرکت‌های خارجی و داخلی واگذار شد که هدف آن دستیابی به افزایش تولید ۱۰۰۶ هزار بشکه در روز بود اما همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، در دوره مورد بررسی نتایج نشان می‌دهد متأسفانه در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها ۵۸ درصد از سطح تولید مذکور محقق شده است.

از میان میادین واگذارشده تنها میدان دارخوین و بلال به سطح پلتو قرارداد رسیده‌اند. در مابقی پروژه‌ها تولید تحقق‌یافته یا به سطح پلتو نرسیده‌اند و یا پس از دوره آزمایشی ۲۱ روزه به‌سرعت کاهش‌یافته‌اند.

میادین سلمان، فروزان و اسفندیار، نصرت و فرزام نیز اساساً توسعه پیدا نکرده‌اند و میدان آزادگان جنوبی نیز توسط شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب توسعه‌یافته است.

میدان مسجدسلیمان نیز تنها دو ماه در سطح پلتو باقی‌مانده است و سپس ظرف حدوداً یک سال تولید آن کاملاً متوقف‌شده است. به‌گونه‌ای که تولید انباشتی (Cumulative Production) این میدان در طول دوره اجرای طرح بیع‌متقابل تنها ۳/۷ درصد تولید انباشتی پیش‌بینی‌شده در طرح جامع توسعه میدان بوده است.

طبق نمودار زیر در سال‌های گذشته هیچ‌گاه تولید ناشی از پروژه‌های بیع متقابل از ۳۵۰ هزار بشکه در روز فراتر نرفته است و تولید انباشتی به‌دست‌آمده برابر با ۱۳۲۹ میلیون بشکه بوده است که تنها ۵۲ درصد از هدف در نظر گرفته‌شده را پوشش می‌دهد.»

مع‌الوصف مهم‌ترین نواقص ساختاری قراردادهای بیع متقابل را تیتروار چنین برشمرده‌اند:

۱) کوتاه بودن طول دوره قرارداد و طول دوره آزمایشی جهت باقی‌مانده تولید در سطح «هدف منحنی تولید»(Plateau Production Target)؛

۲) عدم توزیع مناسب ریسک‌های مختلف بین طرفین؛

۳) عدم ایجاد انگیزه مستقیم و غیرمستقیم برای استفاده و انتقال تکنولوژی پیشرفته؛

۴) عدم تعامل مناسب بین کارفرما و پیمانکار در طول دوره اجرای قرارداد؛

۵) عدم انعطاف‌پذیری قرارداد نسبت به قیمت نفت و هزینه‌های مربوطه؛

۶) مشخص نبودن امکانات و ظرفیت‌های داخلی موجود جهت استفاده در پروژه؛

۷) عدم وجود انگیزه کافی جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های سرمایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و در مقابل وجود ارتباط مستقیم میان پاداش پیمانکار و هزینه‌های سرمایه‌ای؛

۸) عدم نظارت کافی کارفرما بر پروژه و تصویب طرح جامع توسعه میدان پیشنهادی از سوی پیمانکار بدون بررسی وسیع میدان.

تا چه میزان دولت توانسته نواقص قرارداد بیع متقابل را در این قراردادهای جدید مرتفع نماید؟

«عمده‌ترین نقد به بیع متقابل این بوده که چطور از برداشت کل اطمینان حاصل کنیم. چگونه وقتی پیمانکاری در یک دوره کوتاه می‌خواهد سرمایه‌گذاری و سود را برداشت کند، ما مطمئن باشیم طرح جامع توسعه (Master Development Plan: MDP) می‌تواند مجموع بازیافت را در دوره عمر میدان بهینه کند.

این بحث، حقوقی و قراردادی نیست و در حوزه مهندسی قرار دارد. جنس قراردادهای بالادستی، با جنس قراردادهای پایین‌دستی، در این نقطه متفاوت است.

در قراردادهای پایین‌دستی، MDP معینی وجود دارد. بر اساس این MDP، یک مهندسی پایه (Basic Engineering) انجام می‌شود و بر اساس آن مهندسی پایه، یک بسته تفصیلی و اجرایی به کارفرما داده می‌شود. به دلیل اینکه مهندسی پایه مشخص‌شده است، تغییرات و حدود مانور پیمانکار چندان وسیع نیست.

جنس قراردادهای بالادستی، این‌طور نیست. کار با یک MDP اولیه بر اساس اطلاعات اولیه مخزن آغاز می‌شود که بر لرزه‌نگاری سه‌بعدی (Three-Dimensional Seismic) و ارزیابی (Appraisal) متکی است؛ اما مسئله اصلی در بالادستی این است که رفتار میدان بر اساس مشخصات سیال و سنگ در طول دوره تولید تعیین می‌کند که اطلاعات ما از میدان چقدر دقیق‌تر شود؛ بنابراین اطلاعات اولیه و ثانویه متفاوت هستند؛ یعنی وقتی بر اساس MDP اولیه میدان توسعه داده می‌شود و تولید آغاز می‌شود، در جریان تولید، اطلاعات از مخزن، اضافه می‌شود. وقتی اطلاعات از چاه، مخزن، سیال و سنگ اضافه می‌شود، این اطلاعات اضافی می‌گوید MDP باید اصلاح شود. این اتفاق در ابتدای قرارداد قابل پیش‌بینی نیست.»

مهم‌ترین ادعای طراحان مدل جدید قراردادی این است که توانسته‌اند با پیش‌بینی انعطاف‌های ذیل در مفاد «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC)، این ایراد اصلی به‌علاوه سایر ایرادات وارد قراردادهای بیع متقابل را حتی‌المقدور برطرف کنند:

۱) برنامه‌وبودجه پروژه به‌صورت سالیانه بر اساس رفتار مخزن و واقعیت‌های پروژه تعیین می‌گردد؛

۲) کلیه هزینه‌های انجام‌شده پروژه پس از شروع تولید اولیه در صورت انجام کلیه تعهدات قراردادی طی دوره معین بازپرداخت می‌گردد؛

۳) توازن و همخوانی مثبت بین ریسک‌ها و درآمدهای طرفین وجود دارد؛

۴) سود سرمایه‌گذار به‌صورت فی برای تولید هر بشکه نفت یا هر هزار فوت مکعب و تعیین درصدی انعطاف‌پذیر در برابر تغییرات بازار نفت؛

۵) سود متفاوت برای میادین با ریسک‌های متفاوت؛

۶) اصلاح ساختارها و شیوه‌های تصمیم‌گیری؛

۷) شانس اکتشاف در بلوک‌های جانبی در صورت عدم موفقیت در اکتشاف؛

۸) انعطاف‌پذیری برای همکاری بلندمدت از طریق تشکیل شرکت مشترک؛

۹) انعطاف‌پذیری برای افزایش زمان همکاری در صورت نیاز به انجام عملیات افزایش ضریب برداشت (Enhanced Oil Recovery: EOR)؛

۱۰) انعطاف‌پذیری دستمزد در برابر تغییرات بازار نفت.

به نظر عده‌ای از صاحب‌نظران قرارداد IPC شبیه قراردادهای مشارکت در تولید است و همان انتقاداتی که به این نوع قراردادها وارد است به قراردادهای جدید نیز تعمیم‌پذیر است ازنظر شما ماهیت قراردادهای IPC چیست؟ آیا می‌توان آن را کنسرسیوم جدیدی دانست؟

فرحناکیان: مهدی حسینی؛ رئیس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی، تأکید دارد: «در مدل قراردادهای جدید نشانی از سه نوع قرارداد سابق نیست؛ اما ویژگی‌های خوب همه قراردادها را دارد که به همین دلیل قرارداد نوع چهارم خوانده می‌شود.

این مدل قراردادی، قراردادهای نوع چهارم در صنعت نفت و گاز ایران است و همه مزایای بیع متقابل، خرید خدمت، تولید مشارکتی و… را دارد.»

رکن‌الدین جوادی؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بر این نظر است: «قراردادهای جدید (IPC) فرق زیادی با قراردادهای بیع متقابل ندارد، چون نوعی سرویس کانتراکت است. در قراردادهای بیع متقابل می‌گفتیم مثلاً باید در سه یا پنج سال مقدار مشخصی تولید داشته باشند. در حال حاضر می‌گوییم، این تولید معین را باید ۱۵ ساله یا ۲۰ ساله انجام دهند. در حقیقت می‌توانیم بگوییم قراردادهای جدید نفتی ایران، نوعی قرارداد خدمات و بیع متقابل توسعه‌یافته با تعهد و درآمد طولانی‌تر و پشتیبانی فنی و تعهد سرمایه‌گذاری طولانی‌تر برای پیمانکار است.»

به‌موجب بند (پ) ماده ۳ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه‌درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط است.»

در این بند مشخص نگردیده است که کدام طرف قرارداد نسبت به تعیین نحوه بازپرداخت هزینه‌ها و دستمزد از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد تصمیم می‌گیرد.

ازآنجاکه برای پیمانکار به‌عنوان طرف دوم قرارداد حق مالکیتی بر نفت استخراجی در نظر گرفته نشده، اگر هزینه‌ها و دستمزد او از عواید ناشی از فروش نفت مسترد گردد، این نوع از قرارداد به «قراردادهای خدمت» نزدیک می‌گردد.

ولی از طرف دیگر اگر نحوه بازپرداخت هزینه‌ها و دستمزد از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان به تشخیص خود پیمانکار واگذار شود، شاید بتوان این نوع از قرارداد خدمت را؛ همانند قراردادهای خدمت عراق، یک نوع «مشارکت در تولید کنترل‌شده» نامید.

«در قراردادهای خدمت عراق دولت متعهد شده است که هزینه‌ها و حق‌الزحمه را از طریق فروش نفت در نقطه تحویل به پیمانکاران پرداخت کند.

پیمانکاران می‌توانند نسبت به مقادیر معینی نفت ادعای استحقاق داشته باشند و این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد که بتوانند مقادیر نفت استحقاقی را به‌عنوان ذخایر در دفاتر شرکتی خود ثبت کنند (Booking Reserves).

بنابراین این نوع قراردادهای خدمت را می‌توان یک نوع «مشارکت در تولید کنترل‌شده» نامید؛ زیرا در آن‌ها شرکت نفت بین‌المللی در بخشی از نفت شریک می‌شود ولی میزان سهم آن از نفت تولیدی بر اساس دلار به ازای هر بشکه نفت تعیین می‌گردد» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل یازدهم، گفتار اول، صص. ۴۳۳ و ۴۳۴٫)

آیا واگذاری کلیه حلقه‌های زنجیره تولید از میدان نفتی به‌موجب IPC خلاف قانون نیست؟

فرشید فرحناکیان: هرچند قراردادهای نفتی شامل سه فعالیت اصلی اکتشاف (Exploration)، توسعه (Development) و بهره‌برداری (Production) است، در قراردادهای پیمانکاری موضوع قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ عملیات نفتی منحصر به دو مرحله اول یعنی اکتشاف و توسعه شده بود.

بند (۲) ماده ۳ این قانون صرفاً به اکتشاف و توسعه تصریح کرده بود: «شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به‌منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت… قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری… تنظیم و امضاء نماید.»

پیمانکار پس از تحقق تولید تجاری موظف بود پروژه را برای بهره‌برداری به شرکت ملی نفت ایران تحویل نماید.

طبق بند (۱) ماده ۱۴ قانون مذکور: «با آغاز تولید تجاری هر میدان، میدان مزبور از ناحیه قرارداد تفکیک می‌شود و قرارداد پیمانکاری که به‌موجب ماده (۱۱) این قانون پیش‌بینی‌شده است نسبت به آن میدان خاتمه می‌یابد.»

دربند (۲) ماده مزبور تصریح‌شده بود که: «اجرای کلیه عملیات در هر میدان تجاری از تاریخ آغاز تولید تجاری آن میدان رأساً بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.»

ازآنجاکه قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ در مورد نسخ قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ تصریحی نداشت، قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ تا حدی که توسط قانون مزبور یا سایر قوانین لغو یا تغییر پیدا نکرده بود، معتبر تلقی می‌شد.

نهایتاً با اصلاح قانون نفت مصوب نهم مهرماه ۱۳۶۶ در بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰، کل قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ صراحتاً نسخ گردید.» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل چهارم، گفتار دوم، صص. ۱۴۶ و ۱۵۰٫)

به‌موجب ماده ۱۶ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰: «از تاریخ تصویب این قانون، قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ لغو می‌گردد.»

با وصف منسوخ شدن قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ و فقدان تصریح به هر نوع ممنوعیتی راجع به این موضوع در قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰، بدین ترتیب هم‌اکنون واگذاری کلیه حلقه‌های زنجیره تولید از میدان نفتی اعم از اکتشاف (Exploration)، توسعه (Development) و بهره‌برداری (Production) به‌موجب یک قرارداد فاقد ممنوعیت قانونی است.

در IPC قرار است شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی متصل شوند و با شرکت ملی نفت ایران مشارکت کنند ماهیت سیستم مشارکتی پیش‌بینی‌شده در IPC چیست؟

فرشید فرحناکیان: به‌موجب بند (ذ) ماده ۱ و بند (الف) ماده ۴ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ شرکت یا مشارکتی از شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی (خارجی و ایرانی)، جهت سرمایه‌گذاری و انجام هر یک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره‌برداری و اجرای طرح‌های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت یا همه آن‌ها به‌صورت پیوسته، طی فرآیند قانونی انتخاب و به‌عنوان طرف دوم قرارداد، پیمانکار شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن؛ به‌عنوان طرف اول قرارداد، می‌گردند.

به‌موجب ماده ۳ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ در تمامی مشارکت‌هایی که بر اساس این تصویب‌نامه منعقد می‌گردند، اصول زیر حاکم است:

ـ حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور؛

ـ عدم تضمین تعهدات ایجادشده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی؛

ـ بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه‌درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط است؛

ـ کلیه خطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی و یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجادشده بر عهده طرف دوم قرارداد است، ولی در صورت عدم‌کفایت میزان تولید تخصیص داده‌شده برای بازپرداخت هزینه‌های انجام‌شده توسط پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه‌های بازپرداخت نشده در دوره طولانی‌تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، بازپرداخت می‌گردد؛

ـ تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان‌ها، کالاها، تجهیزات، چاه‌ها و تأسیسات سطح الارضی و تحت‌الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما است.

این اصول ماهیت سیستم مشارکتی مابین شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن به‌عنوان طرف اول و مشارکت شرکت ایرانی و خارجی به‌عنوان طرف دوم مدل جدید «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC) را متأثر می‌سازد.

فی‌الواقع برای یک شرکت بین‌المللی نفتی این قرارداد، صرفاً یک سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر با یک شرکت ملی نفتی در قالب تشکیل شرکت عملیاتی مشترک (Joint Operating Company) یا موافقت‌نامه عملیاتی مشترک (Joint Operating Agreement) با مشارکت یک شرکت داخلی است.

که ازیک‌طرف در ابتدای امر این مشارکت شرکت خارجی با شرکت داخلی هم از جانب خود؛ به‌عنوان طرف دوم و هم از جانب شرکت ملی نفت یا شرکت‌های تابعه مقرر آن؛ به‌عنوان طرف اول، می‌باید کلیه سرمایه لازم برای تشکیل و انجام موضوع قرارداد را تعهد و پرداخت کند؛

و از طرف دیگر می‌باید دانش فنی لازم برای تحقق موضوع قرارداد را با لحاظ حداکثر استفاده از توان داخلی طرف مقابل تأمین نماید.

ماهیت مشارکتی که میان شرکت ایرانی و خارجی بسته می‌شود چیست (مشارکت در مدیریت، سرمایه و…)؟ آیا قراردادها به‌صورت عملیات مشترک است؟

فرشید فرحناکیان: در «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ ماهیت مشارکت میان شرکت ایرانی و خارجی تخصیصی نخورده است؛ لذا با رجوع به اصل، میزان سهم اختصاص‌یافته به شرکت ایرانی در این مشارکت، شاخص تعیین میزان مشارکت در تصمیم‌گیری و مدیریت، تعهدات و منافع شرکت ایرانی؛ مصرح در ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفندماه ۱۳۴۷، خواهد بود.

برای نظام‌مند نمودن ساختار این مشارکت شرکت خارجی با شرکت ایرانی؛ جهت انجام تعهدات خود، ایجاد یک تأسیس متناسب حقوقی و عملیاتی مشترک در قالب شرکت عملیاتی مشترک (Joint Operating Company) یا موافقت‌نامه عملیاتی مشترک (Joint Operating Agreement) در این قراردادها پیش‌بینی‌شده است.

جهت تبیین آن‌ها، دربند (ع) ماده ۱ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ آمده است: «شرکت و یا هرگونه مشارکت مجاز که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط طرف دوم قرارداد در ایران (با مشارکت شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی) به ثبت رسیده و یا منعقد می‌گردد و تحت نظارت و با پشتیبانی کامل فنی و مالی طرف دوم قرارداد، مسؤولیت انجام کلیه عملیات توسعه و بهره‌برداری از تأسیساتی که به‌موجب قرارداد برای تولید نفت و گاز و دیگر فرآورده‌های جنبی احداث می‌شود را بر عهده می‌گیرد. تشکیل این شرکت و واگذاری اجرای قرارداد به آن، رافع هیچ‌یک از مسئولیت‌های طرف دوم قرارداد نیست.»

مزیت حضور یک شرکت ایرانی در هر قرارداد چیست؟

فرشید فرحناکیان: بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، راجع به مدل پیشنهادی قراردادهای جدید ایران گفت: «هدف اصلی از تحول در قراردادهای نفتی، جذب شرکت‌های بزرگ نفتی برای تقویت فناوری ملی در صنعت نفت است.»

به‌موجب بند (الف) ماده ۴ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به‌عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آن‌ها میسر می‌گردد.»

بدین ترتیب ساختار مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران به گونه‌ای طراحی گردیده است که علاوه بر الزامات جداگانه مقرر در سایر قوانین، خودش نیز به‌تنهایی توانایی لازم بر الزامی نمودن استفاده از توانمندی‌های داخلی را به همراه داشته باشد.

این توانمندی ساختاری با مکلف نمودن شرکت نفتی بین‌المللی به ایجاد شرکت عملیاتی مشترک با مشارکت شرکت ایرانی؛ جهت انعقاد و اجرای موضوع این قرارداد نفتی بالادستی، پیاده‌سازی شده است.

بدین ترتیب در این شرکت، کارشناسان ایرانی در کنار کارشناسان طرف خارجی قرار می‌گیرند تا به‌مرور با آخرین فناوری‌ها و روش‌های مدیریتی آن‌ها آشنا شوند.

درواقع این تعیین چارچوب کاربر مبنای مشارکت الزامی با طرف ایرانی، به معنای فراهم کردن بستری برای رشد نیروهای داخلی است که نتیجتاً قرار است منجر به‌نوعی انتقال تکنولوژی گردد.

مهدی حسینی رئیس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی تأکید دارد: «قرار گرفتن الزامی شرکت‌های ایرانی در کنار شرکت‌های بین‌المللی برای انعقاد این قراردادها، بعد از چندین سال، سبب ایجاد شرکت‌های نفتی ایرانی اما بااستعدادهای بین‌المللی می‌گردد. اگرچه در ابتدا، مدیریت این شرکت‌های عملیاتی مشترک، با شرکت خارجی است؛ اما به‌تدریج و با یک شیب تند به شرکت ایرانی واگذار می‌شود.»

این واگذاری مدیریت به‌طرف ایرانی، چنانچه با کاهش سهام طرف خارجی و افزایش سهام طرف ایرانی همراه باشد، با خود تغییر وضعیت شرکت عملیاتی مشترک از یک «شرکت خارجی – ایرانی» به «شرکت ایرانی – خارجی» را به همراه خواهد داشت.

ازنظر برخی صاحب‌نظران این‌گونه مشارکت موجب خلعید از شرکت ملی نفت ایران می‌شود ازنظر شما تا چه حد این حرف درست است و آیا این امر موجب تضعیف جایگاه حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود؟

فرشید فرحناکیان: یکی از مهم‌ترین تحولات مربوط به الگوی جدید قراردادهای نفتی در آخرین نشست خبری وزیر نفت رقم خورد. جایی که بیژن زنگنه در یک گردش آشکار به‌طورکلی از پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی که به‌وسیله کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تهیه‌شده بود سلب اعتبار کرد و گفت: «برای ما در این مسئله مصوبه دولت ملاک عمل است. ما هنوز پیش‌نویس قرارداد را در اختیار نداریم. عده‌ای متن‌هایی را تهیه‌کرده‌اند؛ اما این‌ها مبنایی برای استناد نیست. تنها مطلب قابل استناد مصوبه دولت است.»

به همین دلیل هم‌اکنون پاسخ این پرسش شما صرفاً با توجه به متن مصوبه هیئت‌وزیران قابل‌بررسی است.

اولاً) به‌موجب بند (م) ماده ۱ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه‌ای است که در چارچوب طرح‌های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری‌های لازم ناشی از واقعیت‌های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می‌رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابلاغ می‌گردد.»

از این متن قانونی این نتیجه به دست می‌آید که: برنامه مالی عملیاتی سالانه؛ ابتدائاً به تصویب طرف دوم قرارداد خواهد رسید و متعاقباً به تصویب نهایی طرف اول قرارداد خواهد رسید. تا اینجا مشکلی وجود ندارد.

مشکل از جایی شروع می‌شود که این متن قانونی مشخص نمی‌سازد چنان چه این برنامه پیشنهادی طرف دوم به هر دلیلی به تصویب شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن به نمایندگی از شرکت ملی نفت به‌عنوان طرف اول نرسد؛ سرنوشت اختلاف حادث‌شده بر روی برنامه مالی عملیاتی سالانه به چه نحوی مشخص خواهد شد.

ثانیاً) به‌موجب بند (ت) ماده ۸ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ ازیک‌طرف با اعطای صلاحیت کلی تصمیم‌گیری در اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دست‌دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه به کارگروه مشترک مدیریت و از طرف دیگر تعیین تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی و برقرار ساختن نظام تصمیم‌گیری بر اساس اتفاق آرا در آن تا حد امکان اصل اعمال حاکمیت تولید مقرر برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ تقلیل یافته است.

این در حالی است که هیئت دولت به‌طور اعم و وزارت نفت به‌طور اخص نمی‌توانسته در مقام نمایندگی حکومت اسلامی در اعمال اصل کلی حاکمیت تولید مقرر در ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ اقدام به ایجاد کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم قرارداد به همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع به اعم مواردی که بسیاری از آن‌ها ذاتاً در صلاحیت اصل کلی حاکمیت تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر است، با صدور این تصویب‌نامه بنماید. به همین دلیل بوده است که در قراردادهای بیع متقابل، به تفکیک وظایف و صلاحیت کمیته مشترک مدیریت دقیقاً تصریح‌شده بود.

از طرف دیگر به‌موجب قسمت اخیر بند (ت) ماده ۸ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «تصمیمات این کارگروه به‌اتفاق آرا است و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می‌گیرند.»

به‌موجب قسمت اخیر این بند، مشکل از جایی شروع می‌شود که این متن قانونی مشخص نمی‌سازد چنان چه این کارگروه به هر دلیلی نتوانست راجع به تصمیمات نهایی خود به‌اتفاق آرا برسد و مدیران ارشد و مسئول طرفین نیز نتوانستند راجع به آن تصمیم بگیرند؛ سرنوشت اختلاف حادث‌شده بر روی آن تصمیمات به چه نحوی مشخص خواهد شد.

سکوت تصویب‌نامه در مورد روش حل اختلاف به هنگام حدوث این وضعیت، بلاتکلیف گذاشتن اعمال اصل حاکمیت تولید مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ جهت تعرض آتی به تمامیت آن و نقض همین ماده اخیرالذکر محسوب می‌گردد.

جالب‌توجه آنکه هم در مورد «تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه» و هم «در کارگروه مدیریت مشترک» در صورت حدوث اختلاف مابین طرف اول قرارداد با طرف دوم قرارداد، در صورت عدم امکان اتخاذ تصمیم مرضی‌الطرفین، بند (م) ماده ۱ و بند (ت) ماده ۸ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ جهت تعرض آتی به تمامیت اعمال اصل حاکمیت تولید مقرر برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ ناگهان با سکوت «خودجوش» مواجه می‌گردد.

ثالثاً) به‌موجب قسمت اخیر تبصره بند (الف) ماده ۱۱ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به‌صورت مشترک انجام می‌شود. شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است در بهره‌برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می‌شود.»

متأسفانه در اینجا نیز درج «نظارت کامل» طرف دوم قرارداد بر شرکت تابعه شرکت ملی نفت، موظف شدن شرکت تابعه ذی‌ربط به «رعایت و اجرای» کلیه دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد و تصریح به «فرض مسئولیت قراردادی» در صورت عدم اجرای آن‌ها برای شرکت تابعه شرکت ملی نفت با «حاکمیت تولیدی» شرکت ملی و وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی مقرر در ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ در تعارض قرار می‌گیرد.

به‌زعم این تصویب‌نامه، شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران مطلقاً هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید به‌صورت عمله و فعله در اختیار شرکت خارجی قرار گیرند. این شرکت خارجی است که مسئولیت و نظارت کامل فنی، تخصصی و حتی حقوقی را به عهده دارد و شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران باید مثل یک کارگر ساده و فاقد تخصص، کارگری شرکت‌های خارجی را به عهده بگیرد.

شرکت‌های تابعه هرچند در بهره‌برداری مشارکت دارند ولی این بهره‌برداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکت‌های تابعه باید کلیه فرامین فنی و حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف خارجی را رعایت کنند و به اجرا گذارند. حتی اگر این عملیات به ضرر کشور و مخالف تولید صیانتی باشد، شرکت‌های تابعه باید تابع فرامین طرف خارجی انجام‌وظیفه کنند. این مشارکت در بهره‌برداری نیست بلکه عملگی و کارگری برای طرف خارجی است.

کدام مقررات در دنیا وجود دارد که به‌موجب آن کارفرما یک‌طرفه خود را مسئول تلقی کند. بدون تقبل مسئولیت، شرکت ملی نفت ایران همواره مورد ستم مراجع داوری و رسیدگی خارجی قرارگرفته است، با قبول مسئولیت چه خواهد شد؟ چرا دلایل شرکت‌های تابعه نباید مدنظر قرار گیرد و صرفاً به دلیل عدم رعایت فرامین شرکت‌های تابعه، شرکت ملی نفت ایران مسئول تلقی گردد.

بعد از انقلاب اسلامی، همین شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران توانسته‌اند به‌رغم تحریم‌ها و تضییقات بین‌المللی و با کم‌ترین هزینه و امکانات میادین نفت و گاز کشور را مورد بهره‌برداری قرار دهند و با کمترین حوادث میلیون‌ها بشکه نفت تولید کنند. سابقه و تجربه این شرکت‌ها مورد اذعان کلیه شرکت‌های خارجی است و شرکت‌های خارجی از توانایی و تخصص این شرکت‌ها با احترام یاد می‌کنند.

در این مشارکت موضع متقابل شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایرانی چیست؟ این‌که انتخاب شریک داخلی با شرکت خارجی است چه آثار سوئی به دنبال خواهد داشت؟

فرشید فرحناکیان: به‌موجب بند (الف) ماده ۴ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به‌عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارد.»

در همین راستا، «شیوه‌نامه نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف، توسعه و تولید از میدان‌های نفت و گاز کشور» از سوی وزیر نفت ابلاغ‌شده است.

به‌موجب این شیوه‌نامه: «اگرچه درهرحال وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مجاز نیستند به‌کارگیری هیچ شرکت ایرانی را به شرکت‌های خارجی اجبار و یا حتی توصیه نمایند و این موضوعی است که باید بین طرف‌های خارجی و ایرانی به انجام برسد؛

ولی درهرصورت شرکت‌های خارجی و ایرانی که علاقه‌مند به مشارکت با یکدیگر در قالب قراردادهای IPC هستند، باید با مراعات ملاک‌ها و معیارهایی که برای ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکت‌ها اعلام می‌شود، مدارک خود را برای تشخیص صلاحیت به کارگروه موضوع‌بند (۲) این شیوه‌نامه ارائه نمایند.

این کارگروه به ریاست معاون امور مهندسی وزیر و یکی از مدیران ارشد آن معاونت و سه نفر از مدیران شرکت ملی نفت ایران به انتخاب مدیرعامل، مسئولیت تعیین ملاک‌ها و معیارهای ارزیابی شرکت‌ها و سپس بررسی و اظهارنظر نهایی در مورد صلاحیت شرکت‌های ایرانی E&P را بر عهده‌دارند.»

بدین ترتیب سعی شده است با الزامی ساختن کنترل صلاحیت شرکت‌های خارجی و شرکت‌های ایرانی، آثار سوء احتمالی حتی‌المقدور کاهش یابد.

این‌که گفته می‌شود مدیریت از شرکت خارجی به‌تدریج به شرکت ایرانی واگذار می‌شود تا چه حد از ضمانت اجرا برخوردار است؟

به‌موجب بند (ت) ماده ۴ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «در شرکت عملیاتی مشترک، سمت‌های مدیریتی در دوره تولید حسب مورد و شرایط موردتوافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی است. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت‌های مدیریت اجرایی به‌تدریج به‌طرف ایرانی مشارکت واگذار می‌شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی به‌طرف ایرانی به‌خوبی میسر گردد.»

با توجه به الزام قانونی درج مقرره این بند در مفاد قرارداد انعقادی؛ همانند سایر مندرجات، از حمایت «اصل لزوم اجرای قراردادها» برخوردار می‌شود. البته حتماً برای اعمال هرچه بهتر آن، ضوابط دقیق‌تر و ارکان نظارتی بیرونی دریکی از پیوست‌های قرارداد مشخص خواهد گردید.

آیا شرکت‌های ایرانی صرفاً شامل شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران می‌شوند و یا شرکت‌های خصوصی را نیز شامل می‌شود؟

فرشید فرحناکیان: به‌موجب بند (الف) ماده ۴ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به‌عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارد.»

با وصف تصریح به «شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی» در این بند؛ و با توجه به اینکه علی‌القاعده «اطلاق لفظ منصرف به فرد اجلی و اکمل است»؛ شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند همراه با شرکت‌های خارجی به‌عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن، طرف دوم مدل جدید «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC) قرار گیرند.

اگر شامل شرکت‌های خصوصی شود آیا شرکت‌های خصوصی می‌توانند در صنایع بالادستی ورود پیدا کنند؟

فرشید فرحناکیان: به‌موجب ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی: «فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:

گروه یک ـ تمامی فعالیت‌های اقتصادی به‌جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

گروه دوـ فعالیت‌های اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه‌ـ فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارت‌اند از: …

۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

۵) معادن نفت و گاز،…».

به‌موجب بند (ج) ماده ۳ همین قانون: «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده ۲ این قانون منحصراً در اختیار دولت است.»

از نص این مواد کاملاً واضح است صرفاً سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در «شرکت ملی نفت» و «شرکت‌های تابعه» استخراج و تولید نفت خام و گاز در انحصار دولت نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در «هر شرکت» استخراج و تولید نفت خام و گاز، مطلقاً در انحصار دولت است. هرگونه تفسیر مغایر با این برداشت، از مرجع تصویب این قانون قابل استفسار و تفسیر مأخوذه لازم‌الاجرا خواهد بود.

نتیجتاً بندهای (ذ) و (ع) ماده ۱ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ به جهت امکان اعطای مجوز تشکیل «شرکت عملیاتی مشترک» جهت سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در استخراج و تولید نفت خام و گاز به اشخاص حقوقی بخش‌های خصوصی اعم از خارجی یا داخلی در مغایرت با بند (۴) ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی اعلام می‌گردد.

ایجاد این شرکت خصوصی چه سودی برای منافع عمومی خواهد داشت؟

فرشید فرحناکیان: به‌عنوان دانشجوی حقوق صرفاً برای بررسی آثار متنی مصوبات و قراردادها آموزش‌دیده‌ام؛ لذا اگر منظور شما از طرح این پرسش آثار فرا متنی ایجاد این شرکت است، قطعاً فرد مناسبی برای پاسخ بدین پرسش نیستم؛ ولی برای آنکه هم به بررسی آثار متنی وفادار مانده باشم و هم پرسش شما بدون پاسخ نمانده باشد، خاطرنشان می‌کنم:

«تشکیل شرکت‌های E&P دربندهای متعدد شرایط و الگوی جدید قراردادهای نفتی موردتوجه و اهتمام قرارگرفته است.

شرکت‌های نفتی یا شرکت‌های (Exploration & Production) E&P موردنظر، کلاً عملکردی متفاوت با شرکت‌های OSC و EPC دارند.

شرکت‌های خدمات نفتی (Oil Service Company: OSC) عموماً با موضوع ارائه خدمات در عملیات بالادستی نفتی؛ مانند حفاری، تشکیل‌شده می‌شوند و به همراه شرکت‌های فعال در زنجیره EPC (Engineering, Procurement & Construction)، جملگی در زنجیره ارزشِ مهندسی، تأمین کالا و خدمات بالادستی تعریف می‌شوند. این‌گونه شرکت‌ها در جریان اجرای قراردادهای بالادستی نفتی و پس از مرحله اولیه عقد قراردادهای نفتی، با برگزاری مناقصه، به‌عنوان پیمانکار شرکت‌های نفتی (E&P) طرف قرارداد با شرکت ملی نفت، برگزیده و به کار گرفته می‌شوند.

اما شرکت‌های نفتی یا شرکت‌های Exploration & Production (E&P) موردنظر، کلاً عملکردی متفاوت با شرکت‌های OSC و EPC داشته و عموماً هیچ ورود مستقیمی در خدمات EPC و یا ساخت کالاها و یا ارائه خدمات OSC مانند حفاری ندارند. این‌گونه شرکت‌ها عموماً وظایف و مسئولیت‌های سرمایه‌گذاری، طراحی و مدیریت عملیات اکتشافی، مهندسی مخزن، ارائه MDP برای هر مخزن، مدیریت پروژه‌ها، تأمین مالی و بهره‌برداری از تأسیسات بالادستی نفتی را بر عهده می‌گیرند و برای عملیات موردنیاز خود در این مسیر از ظرفیت OSC ها، پیمانکاران EPC و یا سازندگان تجهیزات، حسب مورداستفاده می‌کنند.»

علاوه بر «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ و متن مدل جدید «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC)، دربند (۱۲) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی نهم تیرماه ۱۳۹۴ نیز بر «حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴» با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود درصحنه داخلی و خارجی تأکید شده است.

مفاد بند (۱۲) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی نهم تیرماه ۱۳۹۴، از یک‌طرف خود به‌تنهایی گواهی بر این امر است که «نظام» با ضرورت داشتن شرکت‌های نفتی یا شرکت‌های Exploration & Production (E&P) غیردولتی موافقت نموده است؛

ولی از طرف دیگر ثابت می‌نماید راهکار قانونی قبلی راجع به «جابجایی پارادایم سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» پیشین وجود ندارد و تازه در برنامه ششم توسعه «دولت» به همراه «مجموعه نظام و حاکمیت» مکلف شده‌اند مشخص نمایند که چگونه می‌خواهند تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک را بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی»، موردحمایت قرار دهند و تأسیس آن‌ها را با رعایت چارچوب مقرر در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا. ابلاغی اول خردادماه ۱۳۸۴ عملیاتی سازند. فقط همین…