چند هفته‌ای است که کلیپ یک هموطن درباره ناکارآمدی «سردوش سوبان» همراه با لبخند در گوشی افراد ردوبدل می‌شود؛ شاید آن هموطن به‌درستی از محصول استفاده نکرده و نتوان به آن برای داوری درباره این محصول استناد کرد. اما چند روزی است که وزارت بهداشت رسما اعلام کرده «لوسیون موی بهاره» که با تبلیغات بسیار عریض و طویلی، شبکه‌های رسانه ملی را قبضه کرده، فاقد مجوز از سازمان غذا و داروست و هیچ‌گونه مجوز درمانی ندارد و اساسا در علم پزشکی، هیچ درمان قطعی برای جلوگیری از ریزش مو وجود ندارد!
هنوز خاطره برنج محسن و کرم حلزون از یاد‌های ما نرفته که موارد جدیدی روز‌به‌روز به این لیست اضافه می‌شوند. سوال اینجاست که اداره بازرگانی صداوسیما که مسئولیت آنتن‌فروشی را برعهده دارد، بر اساس چه روال و ساختاری کار می‌کند که این‌قدر بی‌دروپیکر هر چیز و ناچیزی به خورد مردم داده می‌شود؟ نظارت کجاست؟ این سوالی بود که سیدمحمود رضوی (تهیه‌کننده سینما و تلویزیون) هم در توییتی به آن اشاره کرد. پاسخ حسام‌الدین آشنا (نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صداوسیما) اما بسیار شگفت‌انگیز و عذری بدتر از گناه بود؛ او مدعی شد هم گزارش داده‌اند و هم مکاتبه کرده‌اند؛ اما چون صداوسیما پول ندارد، پس حق دارند پخش کنند!
اداره بازرگانی، آنتن صداوسیما را در برابر چه چیزی می‌فروشد؟ علی‌الظاهر پول. طبیعی نیز هست؛ بودجه صداوسیما عموما در گروگان دولت است تا بتواند اعمال فشارهای خود را داشته باشد. اما این ابدا معامله با مصلحتی نیست. صداوسیما غیر از آن که با سلامتی و جان مردم بازی می‌کند، لگد به اعتماد عمومی مردم به یگانه تریبون حاکمیت نیز می‌زند.
هرچند فضای مجازی درصدی از زمان مخاطبین را از آن خود کرده، اما با این حال، هنوز صداوسیما نفر اول رسانه مورد مراجعه بدنه مردم است. مخاطب وسیعش، او را به گزینه اول تبلیغات صنایع کشور تبدیل کرده و هیچ رسانه دیگری نمی‌تواند از لحاظ برد اثرگذاری و همچنین، قیمت با او رقابت کند. صداوسیما اصلی‌ترین رسانه رسمی حاکمیت است و در همین تریبون، صحبت مقامات را به عموم مردم می‌رساند. بنابراین اعتماد به آن، مساوی است با اعتماد به زبان حاکمیت.[۱] مردم هنگامی که کارشناسی در تلویزیون می‌بینند، باور دارند ـ و یا حداقل در مقام باور داشتن هستند ـ که کسی با نظارت او را قرار داده و او واقعا کارشناس است. آشپز را آشپز می‌پندارد و پزشک را پزشک. همچنین است، تبلیغات! مخاطب پیام بازرگانی، تبلیغات محصولی را که در صداوسیما پخش می‌شود، محصولی مورد تایید حاکمیت می‌داند. مردم، تبلیغات تلویزیون را باور می‌کنند، چون «تلویزیون» آن را پخش می‌کند. حال اگر این محصول، بی‌پشتوانه و نادرست باشد، بیش از هر چیز، حیثیت و هویت صداوسیما که تریبون حاکمیت است، ضربه می‌خورد.
مجموعه ضوابط تولید آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی را نه‌به‌راحتی در سایت اداره بازرگانی صداوسیما، بلکه در کتاب مجموعه «قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور» (چاپ وزارت ارشاد اسلامی) می‌توان پیدا کرد. این ضوابط که به وسیله اداره کل بازرگانی صداوسیما تهیه شده، در ۸۱ اصل قوانین پیام‌های بازرگانی را بیان کرده است. هرچند برخی قوانین تبلیغات محیطی (نظیر سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی مصوب جلسه ۱۹۸، مورخ ۸۸.۱۱.۲۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی)، از قوانین صداوسیما منضبط‌تر و دقیق‌تر بوده و رویکرد فرهنگی غنی‌تری دارند، اما همین قوانین و ضوابط موجود به درستی اجرا نمی‌شود.
اما چه می‌توان و باید کرد؟
۱. «مطالبه عمومی و رسانه‌ای»: اداره بازرگانی صداوسیما، ایالت خودمختار پول‌ساز صداوسیماست که از سیاست‌های داخلی هیچ شبکه‌ای تبعیت نمی‌کند. این مضمون را سرشار، مدیر شبکه کودک در جواب پرسش چندین‌باره مردم که چرا تبلیغات شبکه کودک مطابق سیاست‌های فرهنگی تربیتی نیست، گفت. او توانست با ایجاد موج مطالبه عمومی در اینستاگرامش، مردم را به تماس با روابط‌عمومی صداوسیما و بیان دغدغه‌شان دعوت کند و نتیجه این شد که اواخر فروردین‌ماه سال جاری، اداره بازرگانی کوتاه آمد و ضوابط خاصی را برای شبکه‌های کودک و نوجوان وضع کرد.
بنابراین اولین راهکار در برابر این وضعیت نابسامان و فعالیت‌های غیرقانونی اداره بازرگانی، اطلاع عموم مردم به صورت کلی و همچنین رسانه‌ها به‌خصوص، از ۸۱ اصل قانون پیام‌های بازرگانی است. با اندک بررسی روشن می‌شود، نه فقط محصولات فاقد مجوز، بلکه بسیاری از تبلیغات عادی نیز، غیرقانونی هستند؛ مواردی همچون استفاده از کودکان،استفاده از پزشکان بازیگر، استفاده از الفاظ مطلق‌ساز و اغراق‌آمیز، رواج‌تجمل‌گرایی، تشویق به اسراف، نشان‌دادن تاثیرآنی محصولات، استفاده از الفاظ عامیانه، تولید آگهی موزیکال، القای رقص و بسیاری از اصول دیگر، رعایت نمی‌شود! در واقع به نظر می‌رسد غیر از قانون پوشش اسلامی موی بانوان، هیچ کدام از اصول و قوانین، عملا اهمیتی برای اداره بازرگانی ندارند. آگاهی و سپس مطالبه مردمی نسبت به اجرای قوانین، می‌تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد.
۲. «اعمال نظارت شورای نظارت»: قانون اساسی، در اصل۱۷۵، تعیین و عزل رئیس صداوسیما را به رهبری سپرده و نظارت بر آن را بر عهده شورای نظارتی که متشکل از دوعضو از هرسه قواست. طبق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در نحوه اجرای اصل۱۷۵ (۷۰.۷.۱۱)، از وظایف و اختیارات شورای نظارت، «نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تذکرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح‌امور مذکور» و «نظارت بر حسن اجراء قوانین مربوطه در سازمان صدا و سیما» است.[۲] پاسخ فوق‌الذکر حسام‌الدین آشنا، قبل از هرچیز، بر ناکارآمدی و یا حداقل اهمال‌کاری غیرقابل انکار این شورا دلالت دارد. اگر نمایندگان قوه مجریه، منفعل و بی‌خیال از بی‌قانونی‌های آشکار اداره بازرگانی صداوسیما سر در گریبان فروکرده‌اند، آقایان اژه‌ای و لاریجانی، نمایندگان قوه قضائیه، چه توجیهی برای این ولنگاری دارند!؟
۳. «سازمان بازرسی کشور»: طبق اصل۱۷۴ ـ یک اصل قبل از اصلی که به شورای نظارت بر صداوسیما اشاره دارد ـ «سازمان بازرسی کشور» وجاهت قانونی دارد نسبت به این مسئله ورود کرده، اداره بازرگانی صداوسیما را به اجرای صحیح قانون ملزم کند. در واقع از وظایف قطعی این سازمان (طبق قانون مصوب ۹۳.۷.۱۵) بازرسی و نظارت مستمر بر سازمان‌هایی است که صداوسیما یکی از آنهاست. بر این اساس علاوه بر آنکه قانون فعلی به درستی در مسیر اجرا قرار می‌گیرد، حقوق تضییع شده عمومی نیز، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
۴.«مدعی‌العموم»: مدعی‌العموم به نمایندگی از سوی جامعه، می‌تواند امر تعقیب دعاوی عمومی را انجام داده و به دفاع از حقوق جامعه بپردازد. از جمله این حقوق، تبلیغات نادرست از صداوسیماست. اگر تبلیغی کاغذی در شهر پخش می‌شد و به سلامت و اقتصاد جامعه ضرر می‌زد، مدعی‌العموم می‌توانست ـ و باید ـ اقامه دعوی کند؛ به‌طریق اولی در صداوسیما.
۵.«مجلس شورای اسلامی»: طبق اصل۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. خط‌مشی و اعتماد عمومی به صداوسیما یکی از امور مهم است که مجلس می‌تواند برای بررسی آن ورود کند. مهم‌تر از این، تاثیری است که مجلس می‌تواند در اثرگذاری شورای نظارت و وضعیت اداره صداوسیما داشته باشد. اصل۱۷۵ قانون اساسی، بعد از تعریف شورای نظارت، بیان می‌کند که «خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند». متاسفانه و در کمال تعجب، هنوز که هنوز است، مجلس در این زمینه، قانون مشخصی تصویب نکرده! در واقع اساسا سازمان صداوسیما، قانون اداره ندارد!
یک‌شنبه هفته گذشته، ۲۲اردیبهشت ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی با اولویت طرح خط و مشی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما مخالفت کردند. علی مطهری به عنوان مدافع این اولویت طرح گفت که «از مجلس ششم تا مجلس نهم، تلاش شده تا قانون لازم در این زمینه تدوین و تصویب گردد. در صورت تصویب این طرح صداوسیما قانون اداره پیدا خواهد کرد. بر روی این طرح چندین سال کار شده است و در خصوص آن حتی برخی از روسای سابق صداوسیما نیز نظر داده‌اند.» اما نمایندگان با این استدلال که اولویت کشور در حال حاضر مسائل اقتصادی و مبارزه با فساد است، به اولویت این طرح، رای ندادند. [۳] با این حال، «طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما» در دستور کار هفته اخیر مجلس خواهد بود.[۴]
صداوسیما باید بیش از هر چیز، از جایگاه اعتماد خود در افکار عمومی صیانت کند. تبلیغات یکی از نزدیک‌ترین و وسیع‌ترین و پرتکرارترین بسترهای ارتباطی با مخاطب است. فروش «آنتن» برای تبلیغ محصولات مخرب و فاقد مجوز به بهانه پول، غیر از آنکه بهانه درستی نیست؛ در واقع «تن‌فروشی» شرافت و هویت صداوسیما و کله‌دارکردن اعتماد عمومی است.
اولا نیازی به بسیاری از شبکه‌های عریض و طویلی نیست؛ زمانی که کشور در فشار اقتصادی است و سازمان نیز سرمایه لازم برای تولید محتوای مفید را ندارد و به پخش برنامه‌های قارچ‌گونه قمارخانه‌ای رو می‌آورد. ثانیا، آنتن صداوسیما هیچگاه خالی از مشتری نیست و نمی‌ماند. با سیاست‌گذاری دقیق قیمت‌گذاری و تاکید بر قطعیت محصول با گرفتن مجوزهای قطعی از وزارت‌خانه‌های مرتبط، هم می‌توان قانون را اجرا کرد و در عین حال، به تولید ملی و تحقق شعار سال خدمت کرد.
به‌راستی، هیچ برنامه‌ای به اندازه تبلیغات تلویزیونی و هیچ اداره‌ای به اندازه اداره بازرگانی صداوسیما نمی‌تواند در تحقق عملی شعار سال در بدنه مردم مثمرثمر باشد. تمام این‌ها، غیر از قابلیت بالقوه تعریف‌شدن تبلیغات تلویزیونی، به‌عنوان برنامه‌هایی ذاتا فرهنگی است. قابلیتی که با وضعیت نابه‌سامان فعلی، نمی‌توان حتی به آن فکر کرد!
علی ابراهیم پور، سطح عالی حوزه علمیه قم ـ کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ
پی‌نوشت:
[۱] ر.ک: مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس در باب قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۳۳۱۰
[۲] ر.ک: مقاله «تأملی در ماهیت، حدود وظایف و اختیارات شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما»، بهنیا، مسیح؛ محمد علیپور، فریده؛ نشریه مجلس و راهبرد؛ تابستان۸۵،شماره۵۱، ص۱۱۹-۱۴۰.
[۳] ایسنا
[۴] ایسنا
انتهای پیام/
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما