مهدی محمدی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت:
یکم- رای به تمدید 10 ساله قانون تحریمهای ایران (ISA) از سوی مجلس نمایندگان آمریکا اتفاق مهمی است که میتواند در پیوند با برخی تحولات دیگر، آینده برجام را تعیین تکلیف کند. مجلس سنا نیز به احتمال بسیار زیاد به این تمدید رای خواهد داد اما روشن نیست باراک اوباما آن را امضا میکند یا خیر. اگر رای به تمدید توسط بیش از دوسوم اعضای کنگره داده شود، از اوباما هم کاری ساخته نخواهد بود، گرچه حتی اگر اوباما این قانون را وتو کند، کمتر از 2ماه دیگر رئیسجمهوری دیگری در کاخ سفید حضور خواهد داشت که آشکارا حامی چنین اقداماتی است.
دوم- قانون تحریمهای ایران (ISA) در پیوند با سایر قوانین تحریمی؛
1- سرمایهگذاری بالای 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع میکند.
2- این قانون در واقع ریشه اصلی تحریم ثانویه بنزین و گازوئیل و خطوط حملونقل ریلی و بنادر مرتبط با آن است.
3- این قانون علاوه بر برنامههای موسوم به NBC (هستهای، شیمیایی و بیولوژیک)، صنایع دفاعی متعارف ایران را هم تحریم میکند (این نکته مهمی است که ISA تنها قانون در قوانین داخلی آمریکاست که صنایع دفاعی متعارف ایران را تحریم میکند).
4- هرگونه خدمات بیمهای به ایران را ممنوع میکند.
5- هرگونه خرید محصولات یا سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی - پالایشی ایران را ممنوع میکند.
6- هرگونه ارائه خدمات برای حملونقل نفت خام ایران را ممنوع میکند.
بنابراین این قانون در واقع یکی از ستونهای اصلی رژیم تحریم ثانویه آمریکا علیه ایران- با تمرکز بر بخش انرژی- است و تمدید آن به این معناست که آمریکا گزینه تحریم علیه ایران را بهرغم برجام به طور کامل حفظ کرده است.
سوم- تردیدی نیست که تمدید ISA نقض برجام است. بخشهایی از بند a از ماده 5 این قانون در برجام تعلیق شده و تمدید آن دقیقا به معنای خروج آمریکا از این تعهدات و اعمال مجدد تحریم علیه ایران است. این تحریمها موارد مهمی همچون تحریم سرمایهگذاری در میادین نفتی، تحریم سرمایهگذاری و معامله در حوزه پتروشیمی، تحریم موارد مرتبط با حملونقل نفتخام و بخش پالایش را در بر میگیرد. آمریکا در برجام متعهد شده از تصویب قوانین و مقرراتی که مانع اجرای موفق تعهدات و کاهش تحریمهای موضوع برجام میشود خودداری کند در حالی که تمدید ISA دقیقا به همین معناست. اکنون حتی دولت آمریکا هم واقف است که با تمدید این قانون عملا از برجام خارج خواهد شد.
چهارم- تمدید این قانون از سوی آمریکا آزمون بسیار مهمی برای دولت آقای روحانی است. آقای شمخانی هفته گذشته به صراحت گفت تمدید این قانون «لگد زدن به برجام» است و ایران به سرعت «بستهای از اقدامات فنی» را در پاسخ به آن اجرا خواهد کرد اما مقامهای وزارت خارجه و شخص رئیسجمهور تاکنون در این باره موضعی نگرفتهاند.
اگر پذیرش برجام در ایران تنها یک دلیل داشته باشد آن دلیل این بوده که شر رژیم تحریمهای ظالمانه از سر ملت ایران رفع شود. تا امروز به اذعان مقامهای دولتی و مطابق اطلاعات جزئی و دقیقی که وجود دارد نه فقط تحریمها سبک نشده، بلکه در برخی حوزهها وضعیت آن از دوره تحریم هم بدتر شده است.
تمدید قانون تحریمهای ایران به معنای رسمی و علنی کردن این سیاست از سوی آمریکا و تبدیل کردن برجام به توافقی یکطرفه است که فقط ایران موظف به پایبندی به آن است. اگر دولت به این موضوع واکنش جدی و فوری نشان ندهد، در واقع چراغ سبزی به آمریکا داده تا مسیر تحریمها را با شدت و قدرت بیشتر ادامه دهد.
اکنون زمانی است که دولت باید تناقض میان تعارفات مندرج در متن برجام و واقعیت سیاست عملی آمریکا علیه ایران در دوران پسابرجام را درک کند. تعبیر بهتر این است که بگوییم وقت آن رسیده که دولت میان 2 گزینه «ادامه تحریمها با برجام» و «ادامه تحریمها بدون برجام» انتخاب کند.
فرصت دیگری باقی نمانده است. نوع واکنش دولت به این اقدام دولت آمریکا، به معنای ریلگذاری سیاست دولت دونالد ترامپ هم خواهد بود که اکنون در دوران یادگیری خود درباره ایران قرار دارد.
پنجم- قانون ISA فقط یک مصداق است. دولت آمریکا آشکارا در حال استفاده از برجام برای ایجاد یک ابزار فشار تعیینکننده روی ایران است. در اینجا فرصتی برای تبیین این موضوع نیست اما در حد یک جمله به این نکته اشاره میکنم که آمریکا در حال تعمیق مفهومی است که رابرت آینهورن آن را «گره زدن موجودیت ایران به روابط اقتصادی خارجی» نامیده است. این به طور بسیار خلاصه یعنی از دید آمریکا باید روزی برسد که قطع ارتباطات اقتصادی ایران با بیرون از مرزهایش به معنای «پایان موجودیت ایران» باشد.
این میزان وابستهسازی بخشهای حیاتی اقتصاد به بیرون – که اقتصاد مقاومتی دقیقا پادزهری برای آن است - ضریب تاثیرگذاری هر نوع فشار بر ایران در آینده، در چارچوب قوانینی مانند ISA و غیر آن را بسیار بیشتر خواهد کرد. چنین وابستگیای حتی از «نفوذ اقتصادی» هم خطرناکتر است، چرا که تهدید وابستگی را از سطح راهبردی به سطح موجودیتی منتقل میکند. دولت آقای روحانی، دولتی نیست که حتی بتواند این جنس تهدیدات را درک کند، بگذریم که در مواردی آن را فرصت هم تلقی میکند!
انتهای پیام/
دیدگاه شما