بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شرایط خاص ناشی از کرونا و یأس ایجاد شده از عملکرد بسیار ضعیف دولتمردان لیبرال مسلک و انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور سیزدهم توسط مردم، یکی از دغدغه های جدی دلسوزان انقلاب، انتخاب مدیران جهادی و توانمند برای اداره امور و بازسازی خرابی های برجای مانده از هست سال مدیریت تکنوکرات‌های خسته از کار و مدعی بوده و هست.

در هشت سال گذشته، نگاه غلیظ تفکر حزبی و جناحی، باعث گردید تا حتی آبدارچی ادارات نیز هم طیف و همفکر دولت انتخاب شوند و هرکس کوچکترین زاویه یا انتقادی به این دولت می داشت، سریع حذف می‌ شد.

قبل از شروع دولت سیزدهم، می توان ادعا کرد جریان سیاسی حاکم، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا دولت بعد با زمین سوخته مواجه شود.

اتمام همه منابع ریالی سالیانه، هزینه کرد منابع ارزی در پنج ماه، استقراض و فروش اوراق قرضه و بازپرداخت برای دولت بعد و… از جمله این اقدامات خلاف اخلاق و منطق بود.

در کنار این اقدامات اقتصادی، موضوع نظامی هراسی و گزینه ها و مدیران نظامی نیز به طور وسیع در دستور کار رسانه های این جریان همسو با رسانه های غربی قرار گرفت.

با توجه به اینکه در کشور ما بانک اطلاعات جامع مدیران و سوابق آنها وجود ندارد، طبیعتاً در شرایط فعلی یکی از مراجع مطمئن برای تأمین مدیران قوی و انقلابی، مجموعه نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان ستون خیمه انقلاب می باشد.

تفکر لیبرالی که وضعیت موجود محصول مدیریت حداقل ۲۴ ساله دولتهای هاشمی، خاتمی و روحانی آنهاست، برای حفظ حیات خود و البته عدم توفیق دولت جدید، تلاش کرد در جریان تحریف رسانه ای هم، دولت سیزدهم را با نظامی هراسی، از منبع غنی مدیران در نهادهای انقلابی محروم کند.

متاسفانه برخی از رویکردهای وزارت کشور دولت سیزدهم نیز نشان می دهد که هجمه های رسانه ای ایجاد شده بی تاثیر نبوده و برخی از انتصاب های ضعیف در کشور و استان همدان نیز محصول همین هراس ایجاد شده می باشد.

ابقای مدیرانی که مسبب وضع موجود هستند یا جابجایی با همین مدیران در سطح معاونین، یک اشتباه راهبردی است؛ اشتباهی که می تواند دولت را در اجرای سیاست های خود دچار چالش نماید.

توجه به برخی رزومه سازی های کاذب و روزمه های بی ارزش برای انتصابات نیز از دیگر معضلات پیش روست.

دخالت های مکرر نمایندگان مجلس در عزل و نصب های استاندار، فرمانداران و بخشداران نیز باعث گردیده تا در عمل فرایند انتقالی مدیران با چالش مواجه شود یا در پاره ای از مواقع متوقف گردد.

هشدارهای نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه همدان مبنی بر عدم دخالت نمایندگان نیز موید همین نکته مهم است.

نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، می توانند مشورت دهند ولی دخالت آنها در عزل و نصب ها، به نوعی دخالت در امور اجرایی است و می تواند مشکلات عدیده و جدی درست نماید.

نهایتا پیشنهاد می گردد، دولتمردان دولت سیزدهم بدون توجه به غوغاسالاری رسانه های معاند و برخی قلم به مزدان داخلی آنها، از همه ظرفیت های نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح برای اداره کشور استفاده نمایند؛ نظر مشورتی نمایندگان و دلسوزان را بشنوند ولی بر اساس عقل و مصلحت مردم و البته مصالح اصلی انقلاب و منویات رهبر انقلاب عمل نمایند.

بدون تردید عمل به این شیوه، باعث پیشبرد اهداف انقلاب و گذر ازاین مرحله حساس خواهد شد و عدم عمل به این موارد، باعث مختل شدن امور جاری و کشور در بخش های مختلف خواهد گردید.

این نکته مهم را یادمان باشد که هیچ عقل سلیمی مسببان وضع موجود را برای تغییر وضع موجود، حفظ نمی کند. معاونینی هم که در کنار مدیران دولت قبل باعث وضع موجود هستند، قطعا گزینه های خوبی برای تغییر نخواهند بود./عصرهمدان

انتهای پیام/