زمانی اعتقاد بر این بود که حاکمیت اراده افراد در تنظیم روابطشان نقشی وافی و کافی دارد و افراد یک قراردادی را که با یکدیگرمنعقد می کنند چنانچه بر مبنای رضایت طرفین (هرچند در ظاهر) باشد لازم و کافی است.

این اعتقاد فقط اراده افراد را حاکم بر سرنوشت خود می دانست و می‌گفت این اراده است که روابط حقوقی و اجتماعی را بوجود می آورد.اما این اعتقاد به تدریج با ایراداتی مواجه شد و نارسایی های آن بویژه در قراردادهای کار خودنمایی کرد بطوری که رها کردن این وضعیت در قراردادهای کار و روابط کارگران و کارفرمایان موجب بوجود آمدن پدیده استثمار و بهره کشی و به تبع آن فقر و تضعیف اقتصادی و اجتماعی کارگران گردید.

در این راستا کارفرمایان که همواره در پی کسب درآمد و سود بیشتر هستند از این وضعیت سوء استفاده لازم را کرده و مرتکب رفتارهای نابهنجاری می شدند که بتدریج ضرورت حضور و مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب قوانین و مقررات حمایتی برای بهبود وضع کارگران و دفاع از حقوق آنان در برابر کارفرمایان بیشتر کرد .

بدیهی است اجرای این قوانین نیازمند ضمانت اجراهای مناسب کیفری هم بود تا کارفرمایان نتوانند با عدم توجه به آنها در عمل اثر آن قوانین را از بین ببرند و آن را در زمره قوانین مطرود قرار دهند. ضرورت حضور دولت و قانونگذاری بویژه در جایی بیشتر می شود که یکی از طرفین قرارداد کار اراده آزاد ندارد و بر مبنای یکسری شرایط خاص مجبور میشود یک قرارداد را بپذیرد و بعبارت دیگر قرارداد بر او تحمیل می شود.

کارفرما معمولا از قدرت، ثروت و نفوذ بالایی برخورداراست که ابتکار عمل را در قراردادهای کار بدست او می دهد و میتواند شرایط خود را بر کارگر تحمیل کند بویژه در عصر حاضر در کشور ما که اوضاع نچندان خوب مشاغل و بیکاری موجب شده است که اولا برخی کارگران با هر شرایطی و با هر میزان حقوق و مزایا کار کنند و کارفرمایان بهترین استفاده را از این شرایط بنفع خود و با تهیه قرار دادهای خود ساخته ببرند.

حال نکته ای که اهمیت و ضرورت دارد این است که در واقع هنوز حضور و مداخله دولت و ایجاد قوانین و مقررات مدون در این خصوص و وضع ضمانت اجراهای کیفری نتوانسته است مانع قوی و همیشگی بر سر راه تضییع حقوق این قشر ضعیف (کارگران) گردد و حتی می توان گفت روز به روز آنها  بیشتر مورد "بزه دیدگی"  قرار می گیرند بویژه در کارگاه هایی که از حمایت های دولتی و به تبع نظارتهای مستمر دولت بی نسیب هستند.

فلذا ضروریست تدابیری اندیشیده شود تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود و این مهم محقق نمی شود مگر از طریق کشف نقاط قوت و ضعف و بررسی علل و زمینه های پدیدآورنده آن و تلاش در جهت کاهش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و ارائه راه کارهای پیشگیرانه موثر.

احمد خدادادی پری

کارشناس حقوق