25. ارديبهشت 1404 - 7:24   |   کد مطلب: 34237
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر گفت: ورود زودهنگام و غیرمجاز عشایر به این شهرستان که اکثریت آنها بدون پروانه چرا هستند، ما را دچار مشکل کرده و مراتع را به خطر انداخته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ملایری‌ها»؛ «جواد زنگنه»  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه با اینکه ملایر دروازه اصلی ورود عشایر به استان است، ورود زودهنگام و چرای غیرمجاز در روستاهای این شهرستان نارضایتی و درگیری با روستاییان را در پی دارد.

وی افزود: این در حالیست که حدود پنج ماه از زمان طلایی نیروهای پاسگاه ویژه حفاظتی برای برخورد با متخلفان و متصرفان اراضی ملی و عشایر غیرمجاز به هدر می‌رود، در حالی‌که متولی اصلی عشایر، سازمان امور عشایری و جزء وظایف داتی آنها است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر با بیان اینکه سایر ادارات ابزاری برای اعمال مدیریت در حوزه عشایر در اختیار ندارند، ادامه داد: امور عشایری همکاری لازم را برای شناسایی عشایر متخلف به عمل نمی‌آورد و اکثر پرونده‌های تشکیل شده از سوی این اداره برای عشایر، در محاکم قضایی منتج به رای به نفع اداره نمی‌شود.

زنگنه بیان کرد: مراتع این شهرستان به‌طور سالانه می‌تواند ۱۹۶ هزار و ۶۰۶ واحد دامی را پوشش دهد، در حالی‌که ظرفیت مجاز مراتع ۱۱۵ هزار و ۹۰۱ واحد دامی است و باید تعادل بین ظرفیت مراتع و تعداد دام برقرار شود.

ضرورت همکاری امور عشایر برای شناسایی متخلفان

وی خواستار ایجاد نمایندگی امور عشایری در این شهرستان و الزام امور عشایری به همکاری برای شناسایی متخلفان شد و افزود: سایر دستگاه‌های مرتبط نیاز است برای حل مشکل معضل عشایر غیرمجاز با ما همکاری کنند و بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نیز برای مشخص شدن بهره‌برداران مراتع هر روستا جهت واگذاری مراتع به آنها و جلوگیری از ورود عشایر، همکاری لازم را به عمل آورند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر کمبود نیرو و تجهیزات برای اطفای آتش‌سوزی در مراتع را از دیگر مشکلات این حوزه برشمرد و تاکید کرد: حل این مشکلات نیازمند عزم جدی تمامی نهادها و ارگان‌های مسوول است تا از تخریب بیشتر مراتع و منابع طبیعی جلوگیری شود.

زنگنه همچنین خواستار مشارکت مردمی و همکاری دستگاه‌ها برای حل مشکلات منابع طبیعی شد و ضمن انتقاد از بهره‌برداری غیراصولی و بیش از حد از مراتع توسط روستاییان، خواستار شد: با تجدید نظر در ممیزی مراتع، تعداد بهره‌برداران کاهش یابد.

به گفته وی؛ عدم شفافیت در مرز اراضی ملی و مستثنیات منجر به تخریب و تصرف اراضی ملی شده و تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه‌های کمربند سبز و نشانه‌گذاری مرزها یک ضرورت است.

دیدگاه شما

آخرین اخبار