به گزارش ملایری‌ها؛ احمد شانیان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در جلسه هم اندیشی با اصناف، اتحادیه ها، بازرسان و ناظران افتخاری حوزه بازار شهرستان ملایر با اشاره به اقدامات دولت در عادلانه کردن یارانه ها اظهار کرد: این اقدام دولت سیزدهم تخقق وعده در سال اول فعالیت بود.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح نیاز به همکاری و همت همه جانبه دارد تاکید کرد: کمک و حمایت همه مردم به ویژه بسیجیان، فعالان حوزه اقتصادی، اصناف، بازاریان و مدیران دستگاه های اجرایی و نظارتی در راستای اجرای این طرح ضرورت دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان عنوان کرد: در مجمموعه مدیریتی استان وفاق و همدلی خوبی در اجرای این طرح وجود دارد و و طبق گزارشات، همدان در این زمینه یکی از موفق ترین استان ها در کشور است.
وی با اشاره به لزوم توجه به مسئله نظارت در بازار و عرضه کالاهای ضروری مردم بیان کرد: شهرستان ملایر برای نظارت 120 بازرس در قالب 60 تیم نظارتی منطقه بندی شود.
شانیان تاکید کرد: کالاهای اساسی شامل روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات در حال حاضر با قیمت‌های جدید عرضه می شوند و بازرسی ها نقش موثری در توزیع عادلاه کالاها دارد.
وی با بیان اینکه بازار استان در عرضع کالاهای ضروری با آرامش همراه است تصریح کرد: شهروندان در  صورت  مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله احتکار، امتناع از فروش، عدم درج یا عدم صدور فاکتور خرید  از سوی واحدهای صنفی و غیر صنفی را از طریق سامانه های تلفنی شبانه روزی 124 یا سامانه   135 گزارش کنند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همدان نیز با اشاره به اهمیت بازرسی و نظارت در نقاط مختلف دنیا، تصریح کرد: هر چه بازرسی موثرتر باشد، نتیجه مطلوب تری در جامعه دارد.
مرضیه یونسی با اشاره به اینکه کیفی نگری و حساسیت در بازرسی ها مورد توجه است، گفت: انجام یک بازرسی با کیفیت نیازمند شناخت دقیق موضوعات توسط بازرسان و آشنایی با مسائل روز جامعه است.
یونسی آزادسازی قیمت چهار قلم کالای اساسی را اقدام مطلوب دولت سیزدهم دانست و افزود: سایر کالاها در  سطح عرضه تحت تاثیر قرار گرفته و در دو روز اخیر شاهد افزایش قیمت برخی اقلام بودیم.
وی ضمن تاکید بر جدیت در برخورد با واحدهای متخلف، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی برخورد جدی با افراد سودجو و اخلالگران در بازار خواهد داشت.
یونسی از افزایش 5 برابری جزای نقدی تمامی جرایم سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و خواستار اطلاع رسانی به واحدهای صنفی از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ها شد تا نسبت به تبعیت از قانون اهتمام ویژه داشته باشند.
انتهای پیام/گ