به گزارش ملایری‌ها به نقل از ایسنا؛ حمید بادامی نجات در جمع روسای شوراهای اسلامی شهر و نمایندگان شهرهای همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: کل کشور با مشکلات نمایندگان درگیر هستند و ۷۰ درصد شوراهای شهرستان ها به علت نبود جا و بودجه تعطیل هستند.

وی افزود: شورای شهر استان ها براساس مصوبه شورای عالی استان ها، ردیف بودجه خاصی در تهران دارند اما شوراهای شهرستان ها باید از بودجه شهرهای بزرگ خود دریافت کنند.

عضو شورای عالی استان ها بیان کرد: در شورای شهرستان ها مصوبه ای است که شورای عالی استان ها در ۲۱ آذر سال ۹۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند تا دو درصد سهم شورای شهر را نیز براساس همین پرداخت کنند.

وی ادامه داد: استان همدان یک میلیارد بودجه دارد که دو درصد آن ۲۰ میلیون می شود که البته این سهم سال های گذشته پرداخت شده و این هزینه فقط می تواند صرف پذیرایی و هزینه های جاری شود.

بادامی نجات با بیان اینکه اگر شهرداری ها این بودجه را پرداخت کنند یا شورا به هرحال جز ردیف بودجه محسوب می شود، تاکید کرد: شهرداری ها موظف هستند تا این دو درصد را پرداخت کنند چرا که این میزان بسیار حداقلی است و هزینه های جاری شورا را تامین می کند.

وی بااشاره به برگزاری جلسات اعضای شورای استان، تصریح کرد: این جلسات در جهت ارتباط با نمایندگان تشکیل می شود تا نمایندگان مشکلات شورا را برطرف و شوراها نیز نمایندگان را حمایت کنند.

نایب رئیس شورای شهر همدان درباره آموزش اعضای شورای شهرها نیز گفت: شورای عالی استان ها قرار بوده که ۵۰۰۰ کتاب آموزشی در اختیار شوراها قرار دهد اما متاسفانه با مشکلات مالی مواجه شده و pdf این کتاب موجود است.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت عوارض، ضعف بزرگی است، تاکید کرد: شهرداری همدان در سال ۹۳ حدود ۴۰ میلیارد درآمد عوارض ارزش افزوده کسب کرده که این میزان در سال ۹۷ فقط ۴۴ میلیارد تومان شده که میزان ناچیزی است  همچنین بودجه شهرداری ۸۰۰ میلیارد بوده که در مقایسه با سایر شهرها درصد ناچیزی است‌.

بادامی نجات به بخشی از ایرادات لایحه پیشنهادی دولت اشاره و بیان کرد: این لایحه دولتمردانه تنظیم شده، تمرکز گرا بوده و با حذف واژه عوارض و تبدیل به مالیات درصدد کاهش درآمدهای شهرداری بوده است.

وی با بیان اینکه با وجود جمعیت ۱۲۴ هزار نفری شوراهای شهر و روستا ممکن است برخی تخلفات صورت بگیرد اما دنبال تقویت این جایگاه هستیم، خاطرنشان کرد: در همدان و شوراها به این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم ۲۶ مصوبه را به تصویب برسانیم اما حداقل این سه مورد را به نتیجه برسانیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: چهره اقتصاد ما زرد است که این به معنای نبود پول در اقتصاد نیست بلکه نچرخیدن پول در جامعه است چرا که هر کسی یک ایستگاه زده و اجازه چرخش پول را نمی دهد.

حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: بودجه کشور ناکارآمد است و علت آن عدم شفافیت در دریافت ها و پرداخت ها است؛ یعنی زمانی که اعلام می کنند بودجه واحده ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است واقعا از ۷۰۰ هزار میلیارد هم بیشتر است و همه می دانند که شفاف نیست. مگر می شود در یک دولت مقدار درآمدها مشخص نباشد و قانون اساسی مقرر کرده باشد که همه درآمدها در خزانه دولت ریخته و براساس آن هزینه شود.

وی بیان کرد: در سالی دولت ۳۱ هزار میلیارد درآمد از حامل های انرژی داشت که چندسال دنبال شفافیت این مبلغ بودیم که در سال ۸۹ قانونی تصویب کرده و بنزین را از ۱۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان رساندیم تا مابه التفاوت این میزان را به دست آوریم اما با این حال دولت مدعی بود که درآمد ما همان ۳۱ هزار میلیارد است، کارشناسان دیوان محاسبات آن سال ۳۶ هزار میلیارد به دست آوردند و امسال ۱۴۲ هزار میلیارد در حالیکه کل درآمد نفت ما ۱۵۵ هزار میلیارد شده است.

حاجی بابایی با بیان اینکه هیچ جای بودجه شفاف نیست و اگر در چهار سال اول مجلس شفافیت بودجه را انجام می دادیم بسیاری از مسائل آشکار می شد، تأکید کرد: ۱۱ هزار میلیارد از بودجه عمومی دولت روی یارانه ها گذاشته شد که از این طریق حقوق کمیته امداد و بهزیستی چهار برابر شد و 7000 میلیارد برای بیمه روستایی و 7000 میلیارد برای بهداشت و درمان، گران نشدن نان و بیمه قالیبافان قرار دادیم.

وی با بیان اینکه دولت الان ساختار جدید بودجه ای دارد و باید یک اقتصاددان پیدا شود تا مشخص کند ما چقدر از مردم پول می گیریم، تءکید کرد: طرحی در بودجه دادیم که تمام حساب های دولتی در حسابی با عنوان بانک مرکزی واریز شود اما متأسفانه این طرح اجرا نمی شود.

نماینده مردم همدان در خانه ملت ادامه داد: کل درآمد گمرکی مالیات حدود ۲۰۰ هزار میلیارد است که دیوان محاسبات ۲۴۰ هزار میلیارد معافیت مالیاتی را کشف کرده است و ۵۰ هزار میلیارد فقط فرار مالیاتی داریم که وضع مالی خوبی دارند.

وی با بیان اینکه بهداشت و آموزش دو رکن اساسی کشور ما است که باید به آن پرداخته شود، تصریح کرد: مشکل ما در شهرداری ها تنها ارزش افزوده نیست بلکه باید طرح نویی دراندازیم.

حاجی بابایی با بیان اینکه شورا هر چقدر تقویت شود به نفع کشور است، ادامه داد: استان ما وضعیتی پیدا کرده که در هر گوشه ای اتفاقی رخ دهد بر شهرهای دیگر اثر می گذارد.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار کرد: ۹ استان ما در ردیف بودند تا منطقه ای و یا کلانشهر شوند اما استان همدان به راحتی به این موفقیت رسید که منطقه ای بودن و کلانشهر شدن ما اتفاق بزرگی بوده است.

وی با اشاره به اینکه دوسال به دنبال زمینی برای بیمارستان هزار تختخوابی در سطح شهر می گردیم که پیدا نمی کنیم چرا که همدان کمربندوار است، اعلام کرد: تحقق این امر هزار میلیارد درآمد دارد اما دیگران می خوردند و به شهرداری ها نمی رسد.

حاجی بابایی با بیان اینکه اگر بخواهیم همدان استانی قدرتمند شود باید پای کار بیاییم، ادامه داد: در ایام اربعین قرار بود در روز ۷۰۰ اتوبوس بیاید و ۷۰۰ اتوبوس از همدان برود که این اتفاق نیفتاد چرا که به جای اینکه سه و نیم میلیون نفر بین سه تا هفت روزه به کربلا بروند، خودشان هماهنگ کرده و سفر را مدیریت کرده بودند و آمادگی های قبل از این اتفاق نشان از ظرفیت بالای همدان بوده است.

رئیس شورای استان همدان نیز گفت: شورای شهر استان ها باید نیم تا دو درصد از بودجه خود را به شهرستان ها پرداخت کنند که همدان سال گذشته به شوراهای شهرستان ها پرداخت کرده است.پرداخت دو درصد بودجه را در شش ماهه اول و دوم پرداخت کنید تا همه امور به ۲۹ اسفند موکول نشود.

حمدالله مرادی با تاکید بر موضوع آموزش اعضای شورای شهر، خاطرنشان کرد: هر شهری می تواند اعضای شورای شهر خود را آموزش دهد و ما این قابلیت را داریم که اعضا را آموزش دهیم.

وی با بیان اینکه برخی از شهرداری ها از طریق فروش املاک، امورات خود را می گذرانند، تصریح کرد: در برخی از شهرداری ها درآمد فقط صرف حقوق کارمندان می شود و این نشان از وضعیت بغرنج شهرداری ها است.

رئیس شورای شهر همدان نیز گفت: متاسفانه دولت و مجلس توجهی به شوراها ندارند اما ما با هم فکری می توانیم کمک برای شوراها باشیم.

کامران گردان با بیان اینکه در قانون اساسی ۷ اصل اساسی را به شوراها اختصاص داده اند اما با این حال شوراها مورد بی مهری قرار می گیرند، یادآور شد: نیامدن اعضای شورای شهرهای استان جای سوال دارد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان نیز گفت: با تغییر نام عوارض به مالیات ها در شهرداری ها اتفاق نامیمونی برای شهرداری ها رخ داده و باعث کاهش درآمد شهرداری ها شده است.

مرتضی حضرت زاده با تأکید بر اینکه کمرنگ کردن اختیارات شوراهای شهر در شهرداری ها در دستور کار دولت قرار دارد، ادامه داد: مشکلات شهرداری ها کامل دیده نمی شود و وزارت کشور دفاعی از شهرداری ها نکرده است.

وی با بیان اینکه باید ارتباط قوی و تنگاتنگ با نمایندگان مجلس وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: در کشور ما ۷۰ درصد جمعیت در شهرها و ۳۰ درصد در روستاها زندگی می کنند و با این حال در روستاها پولی که تزریق می شود، متناسب با جمعیت نیست و به روستاها بیشتر رسیدگی می شود، سهم دهیاری ها در گذشته ۲۰ درصد پیش بینی شده بود که اکنون این میزان به ۳۵ درصد افزایش یافته است.

حضرت زاده با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه کلاه بزرگی بر سر شهرها رفته است، تصریح کرد: در نرخ عوارض ساختمانی جهش نداشتیم و ثابت بوده است و انتظار داریم که این ظلم به شهرداری ها برداشته شود. حذف عوارض و ادغام آن با مالیات عملا شهرداری ها را کنار می گذارد و تمرکز وصول عوارض سالیانه خودرو در حساب های وزارت کشور بی انصافی و ظلم در حق شهرداری ها است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان در پایان خاطرنشان کرد: بنکداران در نزدیکی فرودگاه همدان اقدام به ساخت و ساز کرده و ریالی به شهرداری ها نداده اند در حالیکه منبع درآمد خوبی محسوب می شد.

رئیس شورای شهر کبودراهنگ نیز گفت: برای دریافت دو درصد با این حرف که این بودجه غیرقانونی است، مواجه می شویم.

رئیس شورای شهر بهار نیز با بیان اینکه واقعا دو درصد را پرداخت نمی کنند و باید نمایندگان را واسطه قرار دهیم تا این میزان پرداخت شود، گفت: ای کاش تمهیداتی اندیشیده می شد تا شهرداری ها این بودجه ها را بدهند و از عهده شورا خارج کنند.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر همدان نیز گفت: زمانی درآمدها توسط شهرداری کسب می شد اما در قانونی در سال ۸۲ با عنوان تجمیع عوارض درآمدها را متمرکز کردند و اکنون در حال انجام است تا ارزش افزوده شود و در جیب دولت برود و از طرفی قدرت مانور شهرداری ها برای هزینه کرد را کاهش دهند.

سیدمسعود عسگریان با بیان اینکه هفت ماه از سال می گذرد اما هنوز ۱۰ درصد تخصیص بودجه صورت نگرفته است، افزود: امروز در شهرها یک ریال شهردار و شورای شهر نمی توانند تخفیف دهند. عوارض در حریم که بیشترین درآمد شهرداری ها است به جیب دولت می رود و عوارض شهرداری ها به ۳۰ درصد هم نمی رسد.

انتهای پیام