به گزارش ملایری‌ها به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که از سوی کشورهای در حال توسعه، برای حفظ حیات اقتصادی و افزایش توان در برابر اقتصاد‌های توسعه‌یافته در دستور کار قرار گرفته، راه‌اندازی مناطق آزاد تجاری بوده است.

ایران هم در همین راستا توسعه مناطق آزاد را در دستور کار خود قرار داد؛ در سال های گذشته و با توجه به نگاه ویژه دولت به برجام در راستای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور و همچنین تسهیل واردات اقدام به توسعه مناطق آزاد و توسعه تجارت از این طریق کرد.

در همین راستا در شرایطی که در بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید و صنعت داخلی برای واردات محدودیت هایی وجود دارد و یا اینکه از کالاهای وارداتی تعرفه گمرکی اخذ می شود اما با تلاش دولت این محدودیت ها در مناطق آزاد کشور برداشته شده است و این اتفاق با هدف افزایش جذابیت های سرمایه گذاری برای شرکت های داخلی و خارجی صورت گرفت.

با خروج آمریکا از برجام و عدم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهداتشان در قبال ایران، زمینه خروج سرمایه گذاران داخلی در ایران از بین رفت و به این ترتیب مناطق آزاد تنها به دریچه‌ای یک طرفه برای افزایش واردات و خروج ارز از کشور تبدیل شدند.

اگرچه همچنان اصرار دولت بر واردات کالا است اما در مناطق ازاد ایران در کنار معافیت های مالیاتی که برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز جزئی از معافیت ها به حساب آمده است که اخیراً اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است.

 بازنگری معافیت مالیاتی مناطق آزاد راهکاری برای افزایش درآمدهای کشور

طی چند ماه گذشته بعد از کاهش درآمدهای نفتی کشور، دولت از این درآمدها چشم پوشی کرده و بودجه کشور به سمت درآمدهای مالیاتی سوق پیدا کرده است در همین راستا دولت در حال پیگیری وصول مالیات ها و جلوگیری ازفرارهای مالیاتی است.

بعد از پیگیری های مجلس و دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان و وکلا و الزام آنها برای پرداخت مالیات های خود حذف برخی از معافیت های مالیاتی می تواند روش بسیار موثری برای جبران کسری بودجه دولت باشد. در همین راستا بازنگری در معافیت های گمرکی و مالیاتی می تواند کمک بزرگی به عدم وابستگی بودجه به نفت کند.

بررسی‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی ضمن کاهش منابع عمومی دولت در این شرایط سخت تحریمی ، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور می شود.

باید توجه داشت از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کنندگان پرداخت می کنند، در شرایط فعلی تجدید نظر در این قانون به معنای کاهش حمایت از مصرف کنندگان نخواهد بود.

اگرچه در حال حاضر مسئولان سازمان مالیاتی معتقدند که معافیت در مناطق مذکور نباید ادامه یابد و همانند سرزمین اصلی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شرایط یکسان داشته باشند اما با توجه به ذی نفع بودن برخی از واردکنندگان و قدرت لابی آنها باید دید معافیت مناطق آزاد تجاری صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده لغو خواهد شد یا خیر؟

انتهای پیام