
به گزارش ملایریها به نقل از فارس؛ بعد از اعلام وزیر ارتباطات درباره کمفروشی شرکتهای اینترنتی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اظهار کرد که بررسیهای میدانی در برخی اپراتورهای ارتباطات ثابت نشان میدهد بین 5 تا 8 درصد مغایرت در حجم بستههای درخواستی مشترکین وجود دارد.
به گفته حسین فلاح جوشقانی تمام شرکتها تا پنج درصد و شرکت مخابرات ایران در استان خراسان شمالی، شرکت دادهگستر عصر نوین (هایوب) در استان فارس، شرکت پارسآنلاین در استانهای فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در استان بوشهر، شرکت دادهپردازی فنآوا در استان کهکیلویه و بویراحمد . شرکت انتقال دادههای آسیاتک در استان همدان تا 8 درصد کمفروشی داشتهاند.
نام دو شرکت استان همدان در بین شرکتهای کمفروش اینترنت دیده میشود که به همین دلیل به سراغ مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه غرب کشور رفتیم تا نحوه برخورد با آنها را سوال کنیم.
سیامک نوری با بیان اینکه فعلاً پیگیریها در حال انجام است اظهار کرد: مسائل فنی در خصوص وابستگی اپراتورها به شبکه وجود دارد و گاهی ممکن است شبکه قابلیتهای کامل را ارائه ندهد و مشکلاتی به وجود آید که البته همدان قابلیت شبکه وضعیت خوبی دارد.
وی با بیان اینکه گاهی به سراغ بدترین نمونهها میرویم تا وضعیت را بسنجیم گفت: کار نظارت برعهده ماست و به همین دلیل بدترین نمونهها را مورد بررسی قرار میدهیم تا وضعیت مشخص شود.
مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه غرب کشور بیان کرد: بدترین نمونهها در نقاطی قرار گرفتهاند که فاصله شبکه ممکن است با مرکز مخابراتی بسیار باشد و باعث شود شبکه کارایی لازم را نشان ندهد.
وی با بیان اینکه کمفروشی دیده میشود اما به واسطه کمفروشی اجباری به شمار میآوریم چرا که شرکتها دستی در این مسئله ندارند افزود: در حال حاضر به خاطر اینکه مردم آسیب نبینند، پنج درصدی به دستور معاون نظارت تنظیم مقررات به حجم اینترنت آنها افزوده شده است.
نوری با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم به صورت پایهای مشکلات رفع شود گفت: بررسیها در خصوص بدترین نمونهها بود اما منفعت را به عموم رساندهایم تا بتوانیم براساس شبکههای مخابراتی نواقص را تا حدودی بهبود دهیم تا مردم از حق خود به خوبی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه همچنان کار در حال بررسی است و ماهیت صحبتهای وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درست بوده است گفت: هرگاه مشترکین به اندازه مبلغ پرداخت از سرویس لازم بهرهمند نشوند، عنوان کمفروشی است اما وقتی بررسیهای فنی و موضوع جرایم اپراتور مطرح شود، تمام جوانب را میسنجیم.
مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه غرب کشور با بیان اینکه ابتدا بررسیهای اولیه انجام و نتایج در اختیار مسوولان بالاست قرار میگیرد، چون حقوق مردم مطرح است گفت: مسوولانی که مصاحبههایی داشتهاند بر اساس نتایج مبنای پولی است و مبلغی که مردم برای دریافت سرویس میپردازند اما وقتی تعهدات اپراتورها بررسی میشود، مسائل فنی نیز مدنظر است که آیا عمدی بوده یا غیر اختیاری اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه مشکلات فنی وجود دارد و گاهی وابستگی به خاطر اپراتور با اپراتور دیگر باعث این مسئله است افزود: وقتی این شرایط ایجاد میشود دیگر اپراتور جریمه نمیشود تا حقوق را به مردم مستقیم برگرداند بلکه به صورت عمومی اعلام میشود که درصدی به حقوق مردم اضافه شود و شرکت درصدد بهبود شبکه نیز برآید.
اگر کلمه کمفروشی مطرح شده به مسئله زیادهفروشی نیز رسیدهایم
نوری با اشاره به اینکه ممکن است در فاصله دور از مرکز موضوعات نقایص فرسودگی و عدم هماهنگی تجهیزات مطرح شود گفت: اشکالی که در شبکه به وجود آمده آنچنان جدی نیست و در برخی از جاها برعکس رفتار شده که مثلاً مبلغی که باید دریافت میشد کمتر از هزینه حجم اینترنت است.
وی با تاکید به اینکه اگر کلمه کمفروشی مطرح شده به مسئله زیادهفروشی نیز رسیدهایم اما درحال بررسی است تا شرکتها چگونه مشکلات را برطرف کنند خاطرنشان کرد: در صورت احراز کمفروشی، برخورد با شرکت و برگشت حقوق مردم مورد توجه است.
مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه غرب کشور بیان کرد: موضوعات فنی است و اگر در برخی از شرکتها نظیر همدان کمفروشی عنوان شده در جاهای دیگر برای گروه دیگری از مشترکین نزدیک مرکز که راحتتر سرویس را دریافت میکردند، درصد محاسبه سرویس معکوس بوده و زیادهفروشی شده است.
وی با اشاره به اینکه باید کمک کنیم شبکه همگون و هماهنگ باشد تا بهترین سرویس ارائه شود افزود: بلافاصله با دستور وزیر، 5 درصد به تمام مشترکین سرویس اضافه ارائه شده تا نواقص برطرف شود.
نوری با بیان اینکه نظارتها به صورت مستمر و دورهای وجود دارد و تنها به این مسئله منوط نیست گفت: حقوق مشترکین حائز اهمیت است و اگر عمدی باشد وارد شرایط اعمال مقررات خواهیم شد.
انتهای پیام/
دیدگاه شما