به گزارش ملایری ها به نقل از فارس؛کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با تصویب بند الحاقی 8 تبصره 6 لایحه بودجه 97، افزایش هر گونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌های دولتی در سال 97 را ممنوع کرد غیر از مواردی که در این قانون صراحتا ذکر شود. در نتیجه، در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، افزایش قیمت کلیه حامل‌های انرژی از جمله بنزین هم در سال آینده ممنوع خواهد شد.

متن این بند به این شرح است: «دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلفند به گونه‌ای اقدام و نظارت کنند که در سال 1397 تعرفه و عوارض، بهای خدمات از جمله تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان و مهندسان نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی و وکلا و کارشناسان دادگستری و نظام دامپزشکی و امثال آنان غیر از موارد مصرح در این قانون افزایش نیابد. افزایش هر گونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه های و نهادهای فوق الذکر به هر نحو ممنوع است. تعرفه خدماتی که توسط بخش خصوصی به استثناء موارد فوق الذکر ارائه می شود مشمول این قانون نمی باشد و تعرفه آنها معادل تورم اعلامی سال 1396 بانک مرکزی قابل افزایش می باشد. آئین نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد».

گفتنی است دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: «کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی». همچنین دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه هم عبارتند از: «کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها».

گفتنی است در یک هفته گذشته، برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس مانند امیرآبادی و برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مانند کوچکی نژاد و جعفرزاده ایمن آبادی در قالب مصاحبه های مختلف، خبر از مصوبه این کمیسیون مبنی بر ممنوعیت هر گونه افزایش قیمت از جمله افزایش قیمت بنزین در سال 97 داده بود. 

انتهای پیام/