به گزارش ملایری ها به نقل از فارس؛

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت امروز در محل سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد گزارش تفریغ بودجه 1395 کل کشور، اعلام کردند، این گزارش تفریغ بودجه نادرست و مایه تشویش اذهان عمومی است.

نوبخت به خبرنگاران قول داد، پاسخ شفاف و روشن به جامعه می‌دهیم.

* زنگنه: یک سنت از درآمد صادرات نفت که به خزانه نرفته باشد، نداریم

نوبخت و زنگنه در نشست خبری در محل سازمان برنامه و بودجه با موضوع گزارش تفریغ بودجه سال 95 دیوان محاسبات کشور، شرکت کردند که در این نشست زنگنه با اشاره به دو ابهام در مورد عدم واریز مبلغ 128 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و همچنین یک میلیارد 48 میلیون دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: حکمی از طریق داوری فروش گاز به ترکیه علیه ما وجود داشت که 13 درصد گاز ترکیه از 4 تا 5 سال قبل کاهش پیدا کند، اما توافق شد که از محل صورت‌حساب‌های جدید پرداخت شود، یعنی پولی که از سال 95 از ترکیه نگرفتیم، باید حتی سهمی هم می‌دادیم و پول‌های واریزی به صندوق توسعه ملی هم باید پس گرفته می‌شد، تا به ترکیه بدهیم.

وزیر نفت با بیان اینکه پول فرآورده‌ها متعلق دولت نیست و به نمایندگی از شرکت‌های پالایشی می‌فروشیم، گفت: طبق نظر معاونت حقوقی نباید سهمی از این پول‌ها به حساب صندوق توسعه ملی برود، طبق قانون برنامه پنجم باید درصدی از صادرات به حساب صندوق واریز می‌شد که در برنامه ششم اصلاح شد، چون این پول برای شرکت‌های پالایشی است و حساب‌ها را نیز مختل می‌کند و نظر ما نیز همین بود و طبق نظر معاونت حقوقی عمل کردیم. 

وی با طرح این سؤال که 7 میلیون بشکه نفت کجا رفته، گفت: برای محاسبه ملاک فروش است، یعنی چقدر صادرات شده است؛ ما بخشی از نفت را صادر می‌کنیم و بخشی نیز تحویل پالایشگاه‌ها است، چیزی که در لوله‌ها می‌رود و تولید شده، اما فروش نرفته همین 7 میلیون بشکه است. 

زنگنه تأکید کرد: یک سنت هم از درآمد صادرات نفت که به خزانه نرفته باشد، نداریم و به مردم اطمینان می‌دهم، در دولت یازدهم و دوازدهم و دوره قبلی که من بودم، این مباحث وجود ندارد و گزارش‌های صادرات و درآمدها را ماهانه به دیوان محاسبات و کمیسیون‌ها و دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌کنم. این 7 میلیون بشکه مربوط به اختلافات موجودی در مخازن و لوله‌ها است.

زنگنه در مورد اینکه 11 هزار و 479 میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به خزانه وارد نشده است، گفت: در سازوکاری که بین شرکت ملی نفت و خزانه‌داری مطرح شده باید سهم هر یک از ذینفعان فروش گاز طبیعی پرداخت شود که شامل سود سهام، سهم سازمان هدفمندی، مالیات ارزش افزوده و سایر است و قوه مجریه نیز طبق قانون بر آنها نظارت می‌کند.

* واریز 8000 میلیارد تومان سهم هدفمندی از گاز در سال قبل

وی ادامه داد: کل فروش گاز در سال 95 رقم 17 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که 8 هزار میلیارد آن به حساب هدفمندی واریز شده و اگر قرار باشد 11 هزار و 400 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شود جمع آن یعنی 19 هزار میلیارد تومان از کل فروش بیشتر می‌شود و 9 هزار میلیارد تومان نیز هزینه‌های جاری شرکت گاز بوده است.

وزیر نفت افزود: طبق گزارش ذی‌حساب شرکت درآمدها به حساب خزانه واریز شده و معلوم نیست رقمی که گفته می‌شود از کل درآمد بیشتر است. از این موضوع تعجب می‌کنیم، قبلاً هم پولی نبوده که واریز نشده باشد.

زنگنه با اشاره به اینکه فروش داخلی گاز زیر 18 هزار میلیارد تومان است، گفت: طبق جدول 14 لایحه بودجه سال 97 فروش گاز طبیعی 17 هزار و 597 میلیارد تومان بوده که 8 هزار میلیارد تومان به حساب هدفمندی می‌رود و 9 هزار میلیارد تومان مربوط به حساب سازمان هدفمندی و موضوع جایگاه‌های CNG خواهد بود.

* پول صادرات پتروشیمی صرف واردات بنزین با کیفیت می‌شود

وی با اشاره به آنچه گفته شد 4 هزار و 479 میلیارد تومان از درآمدهای پتروشیمی‌ها به خزانه واریز نشده است، تصریح کرد: از زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد، برای تولید بنزین، هیدروکربن‌ها و برخی میعانات با هم مخلوط می‌شد که جلوی آن را گرفتیم و از ستاد تدابیر ویژه سال 92 اجازه گرفتیم و هر سال هم تمدید شد که پتروشیمی‌ها، هیدروکربن را صادر کرده و پولش را بدهند تا بنزین باکیفیت وارد شود. بنابراین پول آنها تهاتر شده است. آقایان می‌دانستند هر ساله این کار را می‌کردیم، از محل درآمد حاصل از خوراک میعانات گازی که مربوط به پتروشیمی‌ها بوده است، بنابراین یک عملیات حسابداری محسوب می‌شود. 

وزیر نفت در مورد بدهی 7 هزار و 202 میلیارد تومانی شرکت پالایش و پخش بابت خوراک تحویل به پالایشگاه‌ها بیان داشت:  1.7 میلیون بشکه نفت خام و میعانات تحویل می‌دهیم که قیمت آن 95 درصد قیمت بین‌المللی بوده، بنابراین این شرکت‌ها را بدهکار دولت می‌کنیم، برای تسویه با آنها 5+1 فراورده از آنها دریافت می‌کنیم، بنابراین بخشی که مربوط به فروش داخلی است سهم هدفمندی و هزینه‌های جاری پرداخت می‌شود و بخشی نیز صادر می‌شود.

وی ادامه داد: باید به قیمت روز فراورده‌های مورد نیاز مصرفی را از پالایشگاه‌ها بخریم، بنابراین در اکثر مواقع دولت به آنها بدهکار می‌شود و هیچ موقع این پول‌ها در سال خود تسویه نمی‌شود و کمیته‌ای وجود دارد که در حضور برخی وزرا بررسی، امضا و تسویه خواهد شد. مبلغی که در گزارش دیوان محاسبات نوشته شده معلوم نیست بدهی خزانه باشد، شاید طلب پالایشگاه‌ها بوده و هنوز کارگروه نظر نهایی را اعلام نکرده است، بنابراین حرف دقیقی نیست که پول به خزانه واریز نشده است.

* درآمد 39 هزار میلیارد تومانی دولت از فراورده های نفت و گاز در سال جاری

زنگنه گفت: امسال 39 هزار میلیارد تومان از محل فروش فرآورده‌ها درآمد کسب می‌شود که 8 هزار میلیارد تومان بابت مالیات ارزش افزوده و 7 هزار میلیارد تومان هزینه شرکت گاز پرداخت می‌شود، 24 هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که بابت قیر و سهم پتروشیمی‌ها و خوراک آنها وجود دارد و باقی‌مانده نیز بنزین وارد می‌کنند. 

وی ادامه داد: جمعاً 37 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی می‌شود که کل ارزش فروش داخلی 40 هزار میلیارد تومان است که طبق قانون کسری‌هایی دارد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه کل فروش پالایش و پخش 39 هزار میلیارد تومان است، چگونه گفته می‌شود که 77 هزار میلیارد تومان درآمد است و باید به حساب سازمان هدفمندی واریز کند، تصریح کرد: سرجمع ناشی از افزایش مصرف برای سال آینده از محل بنزین و سایر حامل‌ها 2 تا 3 هزار میلیارد تومان خواهد بود، برای سال آینده رقم 31 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است. 21 هزار و 770 میلیارد تومان نیز برای درآمد برق پیش‌بینی شده که گفته شده همان رقم نیز بابت هزینه تولید مصرف شود. جدول تبصره 14 لایحه بودجه 97 شفاف است، اعداد نوشته شد مورد تأیید ما نیست سازمان برنامه و بودجه و مجلس با همکاری نوشته‌اند.

در ادامه محمد باقر نوبخت به موضوع عدم گردش و چرخش درآمد هدفمندی به خزانه از محل فروش داخلی گاز طبیعی و فراورده‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها طبق مقررات وجه را واریز کردند و واقعیت این است که کل فروش فرآورده‌ها و گاز را داده‌ایم، طبق قانون هدفمند کردن خالص درآمدها باید به سمت سازمان هدفمندی برود که 5 درصد از مبلغ برای نوسازی لوله‌ها و شبکه‌ها و بخشی بابت مالیات ارزش افزوده کسر می‌شود و 4 میلیون تن قیر رایگان طبق قانون بودجه وجود دارد، همچنین سهم سازمان هدفمندی با لشکر یارانه‌بگیر که بیرون صورت‌حساب به دست منتظر یارانه هستند، وجود دارد، بنابراین خالص درآمد وارد می‌شود. سازمان هدفمندی نیز مدعی این درآمدها است و سازمان برنامه و بودجه باید این درآمدها را تخصیص دهد و از دیوان محاسبات بابت این موضوع تشکر کند. 

نوبخت افزود: آمار خزانه نشان می‌دهد که درآمدها به خزانه واریز شده است ، رویکرد دیوان محاسبات قابل قبول است که بر اساس قانون و وظیفه عمل می‌کند، اما چیزی که شبهه‌برانگیز است، را چرا منتشر می‌کنید و حرفی می‌پرانید، ذهن‌ها را باید یکی یکی روشن کنیم و گزارش دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به موضوع طرح سلامت و پرداختی‌های آن اشاره کرد و گفت: گفته شد 500 میلیارد تومان به طرح سلامت و بهداشت و درمان بیشتر داده نشد، موضوع سلامت مورد تأکید رئیس جمهور بود و رویکرد دولت نشان می‌دهد،‌ اما مخارجی که در برابر منابع در سازمان هدفمندی هر ساله است مشخص شده که از چه محلی پرداخت شود، یا از محل اصلاح حامل‌های انرژی بوده و یا از ردیف‌های قانونی بودجه پرداخت شده است.

سخنگوی دولت یادآور شد: کدام دولت خود را این قدر پاسخگو می‌داند و هر هفته دو ساعت سخنگو ایستاده، نفر به نفر پاسخ سؤالات را می‌دهد، ولت خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو می‌داند، گزارش دیوان محاسبات را سیاسی نمی‌دانیم، اما باید فکر شود که چگونه گزارش بدهند، گزارشی که هنوز به مرحله حسابرسی نرسیده و نظر دولت خواسته نشده، چرا باید اذهان را با این گزارش خراب کنیم.

نوبخت با اشاره به ماده 8 قانون دیوان محاسبات مبنی بر آنکه تجزیه و تحلیل بودجه از طرف قوه مجریه باید مورد حسابرسی قرار گیرد و نظرخواهی شود، تصریح کرد: صرفنظر از اینکه گزارش تفریغ بودجه بر اساس نظرات دولت تهیه نشده، باید از دیوان محاسبات قدردانی کنیم، چون مدتی است گزارش‌ها سر وقت به مجلس ارائه می‌شود و به نوعی به هنگام عمل می‌کند. طبق رویکردهای سال گذشته دیوان محاسبات تلاش دارد، به عنوان دستگاه نظارتی قانونمند، واقع‌بین و هدایت‌گر دستگاه عمل کند و در مقابل رویکردی وجود دارد که می‌تواند مچ‌گیر، پرونده‌ساز باشد که از رویکرد اول ارائه شده تشکر می‌کنیم.

* دیوان محاسبات نظر دولت را برای تفریغ بودجه باید می‌گرفت

وی ادامه داد: با این وضعیت انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد، اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده‌ رسانه‌های خارجی قرار نگیرد، زیرا بسیاری از این رسانه‌ها آن را نوعی فساد سازمان‌یافته در نگاه جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند. بنابراین اگر پرسش می‌شد جوابش داده می‌شد. اکنون نیز جواب مستند به قانون را ارائه کردیم، انتظار داریم با شفافیت و روشنی موارد را به جامعه ارائه کنیم.

انتهای پیام/