به گزارش ملایری ها به نقل از فارس؛

 تغییر شیوه بودجه‌ریزی کشور ضرورتی انکارناپذیر در عرصه کنونی است. تدوین بودجه به روش سنتی کار را برای دولت، کارشناسان و نمایندگان مجلس به مرز هشدار رسانده تا جایی که محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده بود، با ادامه روند کنونی، دولت برای سال‌های آینده باید دخل و خرج کارمندان را به جای بودجه ارائه کند. 

وی در انتقاد به شیوه کنونی بودجه‌ریزی گفته بود: در شش ماه نخست سال تنها 1.5 درصد از سهم اعتبارات عمرانی به صورت نقد پرداخته شده است.

بودجه در مفهوم عامیانه دخل و خرج یک سال کشور را تشکیل می‌دهد که بخشی از آن به امور جاری و بخش دیگر باید صرف توسعه، عمران و آبادانی شود. با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر هر سال سهم عمرانی‌ها آب می‌رود به طوری که نمایندگان عنوان می‌کنند، اکنون بیش از 90 درصد بودجه را حقوق کارمندان و هزینه‌ها تشکیل می‌دهد. بنابراین تحول در این بخش راه نجات بودجه و دولت است.

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ابزاری برای تخصیص کارآمد منابع و هزینه کرد و مقابل انجام کار تلقی می‌شود. ماده 7 قانون برنامه‌‌ ششم توسعه بنابه ضرورت کنونی به اصلاح فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت کرده و در بندهایی مقرراتی را وضع کرده است.

بدین ترتیب سقف اعتبارات هزینه‌های بودجه عمومی در طول سال‌های برنامه باید مطابق قانون باشد. 

نکته حائز اهمیت در این ماده مربوط به بند «پ» است. دولت از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه باید 20 درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در بودجه سنواتی را برمبنای عملکرد تنظیم کند و سال پایانی برنامه 100 درصد این کار محقق شود.

بنابراین بودجه سال 97 دومین سال اجرای برنامه است و باید 40 درصد دستگاه‌ها، مشمول این فرایند باشند. در حال حاضر بودجه دارای بیش از هزار ردیف اعتباری و دستگاه است و قطعاً رسیدن به قواعد مالی درست و دقیق و تحقق قانون کار ساده‌ای نیست.

خبر می‌رسد برای سال 97، دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخش‌هایی از وزارت علوم مشمول اجرای 20 درصد شده تا مبنای اختصاص بودجه، بهای تمام شده باشد. طبق اطلاعات به دست آمده مقدمات این کار انجام شده و تا 10 روز آینده اطلاعات تکمیل می‌شود.

همچنین نوبخت در نشست خبری اخیر از ارسال 22 تبصره لایحه بودجه 97 به هیأت دولت برای بررسی خبر داد.

به گزارش فارس، طبق اخبار اعلامی در مورد کلیات بودجه سال آینده در دولت بحث و بررسی صورت گرفته و تبصره‌های آن در روزهای آینده بررسی خواهد شد.

به گزارش فارس، افزایش چند برابری هزینه‌های جاری دستگاه‌ها طی سال‌های اخیر نسبت به تورم سالانه نشانی از فربه شدن و افسار گسیختگی بودجه دارد که مسئولان را در مضیقه قرار داده و تغییر این رویکرد مکملی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و اهداف کلان کشور است.

همچنین بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ورود به حیاط خلوت بودجه برخی دستگاه‌ها است که قطعاً با فشار و لابی و نفوذ افراد و حتی مسئولان برخی قوا روبه‌رو خواهد شد و می‌تواند چالش‌آفرین باشد.

به گزارش فارس، براساس کلیات لایحه بودجه 97، قیمت نفت حدود 50 دلار و نرخ تسعیر ارز 3500 تومان پیش بینی شده و احتمال کاهش صادرات نفت نیز محتمل است.

انتهای پیام/