به گزارش ملایریها مُطلب رستمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق سیاسی دانشگاه تهران در گفتوگو با فارس، گفت: اخیرا طرحی دوفوریتی از سوی فراکسیون امید به منظور حفظ جلسات سخنرانی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد که نکات منفی این طرح بیشتر از آنکه موجب حفظ نظم جلسات و سخنرانیها شود موجب از بین رفتن حقوق شهروندان جمهوری اسلامی میشود.
وی افزود: در این طرح واژه سوال به صورت مبهم و کاملا تفسیر پذیر معادل برهم زدن نظم مجلس درنظر گرفته شده و برای آن شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است. طراحان این طرح گویا رفتار امام علی (ع) در زمان حکومتشان در مسجد کوفه را فراموش کردند که چگونه مورد سوال و خطاب قرار میگرفتند و با سعه صدر به سوالات پاسخ میدادند و از اهانت ها بر نمی آشفتند و به حق مردم که پرسش از حاکمان است احترام میگذاشتند.
رستمی در ادامه به رفتار شهید بهشتی با منتقدان و مخالفان خود اشاره کرد و گفت: سوالی در اذهان عمومی شکل گرفته است که لزوم طرح دو فوریتی این طرح چیست و آیا با توجه به نزدیکی انتخابات حرکتی در جهت یک طرفه کردن جلسات سخنرانی است؟ آیا اصلاح طلبان که شعار آزادی در جامعه سر میدهند مصالح انتخاباتی را بر آزادی ترجیح ندادهاند؟
این فعال دانشجویی اضافه کرد: حق پرسشگری و حق مورد سوال قرار دادن حاکم از حقوق مشروع شهروندان است البته که باید با برهم زنندگان نظم جلسات برخورد شود اما این طرح اگر تبدیل به قانون شود با ابهام موجود در واژهها و مشخص نبودن حوزه جرم راه را برای برخورد سلیقهای باز میگذارد و علاوه بر محدود کردن آزادی بیان به حق متهمان نیز تعددی میشود.
وی گفت: این طرح از طرفی موجبات بسته شدن فضای دانشگاه را فراهم میکند و شعار این جریان که باز شدن فضای دانشگاه است را زیر سوال میبرد.
رستمی تصریح کرد: قانون اساسی در اصل 9 بر حفظ آزادیهای مشروع تاکید میکند و صراحتا بیان میدارد نباید قانونی در جهت محدود کردن آزادیهای مشروع برداشته شود که این طرح مصداق کامل زیر سوال رفتن این اصل است.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق سیاسی دانشگاه تهران اظهارداشت: امیدوارم که اگر این طرح از مجلس شورای اسلامی گذشت شورای نگهبان با توجه به مغایرت با اسلام و مغایرت با قانون اساسی این طرح را به مجلس بازگرداند.
وی در خاتمه گفت: هرچند در طول سالهای پس از انقلاب همواره اصل آزادی بیان مورد تائید اسلام در برابر برخوردهای سلیقهای قرار داشته است و اجرای کامل آن را دشوار ساخته است اما این اقدام گامی در جهت تبدیل این سلیقهها به قانون است.
انتهای پیام/
دیدگاه شما