به گزارش ملایری‌ها الیاس نادران، عضو سابق کمیسیون بودجه و محاسبات و عضو دیده بان شفافیت و عدالت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص انتشار دستور العمل فوق العاده خاص برای مدیران که از سوی نوبخت و طیب نیا امضا شده، اظهار داشت: هفته گذشته اعضای شورای سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص فیش های حقوقی با یکدیگر مشورت کردند و در نهایت منجر به انتشار نامه ای از سوی این دیده بان شد.

وی در ادامه گفت: در این نامه مستنداتی ارائه شد که طی آن منحصراً هیئت وزیران اجازه دارند ضوابط و سقف پرداخت ها را مشخص کنند و به همین جهت تمام پرداخت های نامتعارف و خارج از این روند که با دستورات دیگر صادر شده است خلاف هستند.

عضو دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به دستور العمل فوق العاده خاص که از سوی طیب نیا و نوبخت ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: سقف حقوق و پاداش ها موضوعی است که هیچ کس نمی تواند آن را به دیگری تفویض کند یا دولت از وزرا یا مشاورانش بخواهد برای آن تصمیم گیری کند.

نادران افزود: هرکس بخواهد تغییری در میزان دریافتی ها بدهد بایستی در جلسه هیئت وزرا اعلام کرده و در نهایت به تصویب این هیئت برسد و این اقدام نوبخت و طیب نیا که در نهایت منجر به تصمیم گیری برای پاداش ها در هر شرکت و بانکی به صورت مجزا شد وجاهت قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه دیده بان شفافیت و عدالت بررسی دستور العمل فوق العاده خاص برای مدیران را در دستور کار خود قرار می دهد و نظرنهایی خود را به زودی در این باره اعلام می کند تأکید کرد: آنچه که مشخص است هرگونه دستوری خارج از هیئت وزیران برای پرداخت ها صورت گرفته است خلاف قانون بوده و باید مطابق با قوانین کشور با این اقدامات غیر قانونی برخورد شود.

روز گذشته دانا سند مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های دولتی و شرکت های بیمه مرکزی و بیمه ایران را منتشر کرد.

ماجرای فیش های نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر رسید، شرکت بیمه ایران را نیز در برگرفت تا مشخص شود منشاء اصلی حقوق های نجومی همین نامه ای بوده که امضای طیب نیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پای آن را امضا کرده اند.

انتهای پیام/