به گزارش ملایری‌ها به نقل از راه دانا؛ با اینکه این خرید مربوط به سالها قبل می باشد اما بر اساس گزارش بازرس قانونی شرکت، در تاریخ تهیه آخرین گزارش های مالی (اوایل سال 95) پروژه مذکور تنها 31 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است! حسابرس شرکت مذکور با اشاره به اینکه پروژه در حال حاضر متوقف است، از انجام پیگیری هایی برای دریافت وجه پرداخت شده یا دریافت معوض خبر داده است.

یکی از انتقادات مهمی که به برخی شرکت ها و مجموعه های سرمایه گذاری در کشورمان می شود، تزریق پول به اقتصاد کشورهایی چون امارات است که در عین خروج سرمایه از ایران، عایدی مثبتی نیز برای اقتصاد کشورمان نداشته و برخی مسئولان آن منطقه نیز ضمن اتخاذ انواع سیاست های غیر ایرانی، بدترین رفتارها را برخی تجار و بازرگانان هموطنمان دارند.

به عنوان مثال، پیش از این مستنداتی درباره سرمایه گذاری یکی از واحدهای وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در سالهای گذشته، در امارات منتشر شد و اکنون نیز گزارش ها از تکرار این عمل توسط یک شرکت وابسته به بانک پاسارگاد حکایت دارد که نتیجه ای جز رکود صدها میلیون تومان پول در آن کشور نداشته است.

این شرکت، با نام شرکت سرمایه گذاری مدبران سهام آریان در سال 1385 به صورت سهامی خاص تاسیس شده و در سال 1387 نام آن به مدبران تجارت ایرانیان تغییر  کرده است. سهامدار اصلی این شرکت، گروه ارزش آفرینان پاسارگاد است که این گروه، به عنوان بازوی اجرایی بانک پاسارگاد شناخته می شود. هدف از تاسیس این شرکت نیز امور مرسوم اقتصادی مانند خرید و فروش، صادرات و واردات، استفاده از تشهیلات مالب و اعتباری و سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور ثبت شده است.

بررسی جدیدترین صورت های مالی شرکت مدبران تجارت ایرانیان که مربوط به سال مالی 1394 است، نشان می دهد این شرکت از سالهای گذشته، نسبت به پرداخت مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون ریال جهت پیش پرداخت خرید 2 دستگاه آپارتمان اداری در کشور امارات اقدام کرده است و 3 میلیارد و 800 میلیون ریال از این خرید نیز در تعهد این مجموعه باقی مانده است که جمعا چیزی در حدود 11 میلیارد ریال می شود.
 

با اینکه این خرید مربوط به سالها قبل می باشد اما بر اساس گزارش بازرس قانونی شرکت، در تاریخ تهیه آخرین گزارش های مالی (اوایل سال 95) پروژه مذکور تنها 31 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است! حسابرس شرکت مذکور با اشاره به اینکه پروژه در حال حاضر متوقف است، از انجام پیگیری هایی برای دریافت وجه پرداخت شده یا دریافت معوض خبر داده است.

اگرچه این شرکت و بانک مربوطه خصوصی بوده و عمل غیرقانونی نیز انجام نداده است، اما این سوال مطرح می شود که چه کسی مسئول عدم النفع حاصل این پروژه و راکد ماندن پولهای ایرانی در کشور امارات است؟ با چه معیاری، مجموعه ای برای سرمایه گذاری انتخاب شده که پس از پیشرفت 30 درصدی، پروژه اش متوقف است و فعلا نه پول ها بازگشته و نه معوضی داده شده؟
 

به گزارش صبحانه، نکته جالب دیگر دز خصوص صورت های مالی این شرکت آن است که بر اساس گزارش حسابرس مذکور، شرکت دارای تنها 4 کارمند است اما در گزارش سال 1394، جمعا مبلغ 349 میلیون تومان هزینه حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان شرکت ثبت شده است که با این حساب، هر کارمند این مجموعه در سال گذشته حدود 87 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده است که ماهانه بیش از 7 میلیون تومان می شود.