به گزارش ملایری‌هامیثم قاسم زاده، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص رکود اقتصادی در دولت یازدهم اظهار داشت: شهریور 93 بود که آقای روحانی در مشهد اعلام کرد از رکود خارج شده‌ایم و در همان زمان بود که مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمار در کشور، هیچ آماری از رشد اقتصادی در کشور ارائه نکرد.

وی با بیان اینکه اگر رشد اقتصادی مثبت باشد رونق اقتصادی داریم و اگر این رشد منفی باشد یعنی رکود اقتصادی وجود دارد، خاطرنشان کرد: از 3 ماهه اول سال 93 که آقای عادل آذر به عنوان رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد که به دستور رئیس جمهور دیگر آماری از نرخ رشد اقتصادی کشور ارائه نمی‌دهند تا کنون دیگر هیچ آماری در خصوص رشد اقتصادی در دسترس نیست. سوال ما اینجاست که اگر از رکود خارج شده ایم چرا رئیس جمهور دستور داده اند تا آماری ارائه نشود؟

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی همچنین گفت: در 20سال گذشته که به سال 92 منتهی می شد حدود 4.7 درصد میانگین رشد اقتصادی داشتیم که از سال 90 به بعد وارد یک رشد منفی و یا رکود اقتصادی شده‌ایم؛ از طرف دیگر توجه بیش از اندازه دولت به مذاکرات و نگاه به بیرون برای حل مشکلات اقتصادی باعث شد این رکود بیشتر شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از اقدامات اقتصادی دولت بیان داشت: بعد از اجرایی شدن برجام اولین اقدام دولت در اقتصاد پیگیری برای داشتن سهم بیشتر از فروش نفت بود که این موضوع در صحبت های روحانی و زنگنه به عنوان وزیر نفت بسیار مشهود بود. روحانی هنگامی که علناً اعلام کرد قصد دارد تولید نفت کشور را افزایش دهد، قیمت جهانی نفت کاهش و به 30 دلار رسید.

قاسم زاده با بیان اینکه سیاست های دولت مغایر با اقتصاد مقاومتی است خاطرنشان کرد: دولت تا پیش از توافق چشم به توافق و برجام دوخته بود و بعد از آن نیز نگاه خود را به دست کشورهای دیگر گرفت و با نگاه برون زای خود منتظر فرصتی برای افزایش صادرات نفت بود.

وی با تأکید بر مواد قانون اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه صادرات غیر نفتی و قطع وابستگی به نفت اظهار داشت: تمام فکر و ذکر دولت در پسابرجام فروش نفت شده است و هیچ تلاشی برای توسعه تولید در داخل کشور و یا خارج ساختن کشور از رکود صورت نگرفته است.

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی در ادامه افزود: آمار رسمی نشان می دهد که طی دو سال گذشته بیش از 15 هزار واحد صنعتی تعطیل شده است؛ این در حالی است که آمار رسمی رقمی فراتر از این را نشان می‌دهد و تعطیلی این واحدها منجر به افزایش بیکاری و بزهکاری در جامعه شده است.

قاسم زاده با انتقاد از سیاست های دولت مبنی بر عدم پرداخت یارانه تولید خاطر نشان کرد: با پرداخت یارانه تولید به بخش تولیدی کشور می توان تا حد زیادی جلوی رکود در کشور را گرفت و تولید کنندگان را از ورشکستگی نجات داد.

وی در مورد مثبت شدن تراز تجاری کشور برای اولین بار که بار ها از سوی دولت اعلام شد گفت: واقعیت این موضوع این است که صادرات غیر نفتی 16 درصد کاهش پیدا کرده و در مقابل آن واردات کالاهای مورد نیاز تولید داخلی نیز 22 درصد کاهش پیدا کرد که این ناشی از بسته شدن کارگاه های تولیدی و عدم نیاز آنها به مواد اولیه بود به طوری که واردات مواد اولیه 20.5 درصد کاهش داشته و از همین رو به شکل کاذب تراز تجاری کشور مثبت شد.

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی ضمن یادآوری این نکته که در سال گذشته واردات کالاهای لوکس به شدت افزایش و واردات مواد اولیه برای تولیدی ها به شدت کاهش داشته تصریح کرد: اگر دولت سیاست های اقتصادی خود را اصلاح کند در سال اقدام و عمل هم می تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: طبق آماری که در دی ماه سال گذشته اعلام شد950 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که این نقدینگی در دولت قبل 90 هزار میلیارد بود و در حال حاضر کارشناسان مدعی هستند به مرز یک تریلیارد تومان رسیده است که این نقدینگی باید به سمت تولید و بازار سرمایه برود که این موضوع نیازمند اندکی مدیریت و تدبیر است.

قاسم زاده با تأکید بر لزوم معافیت مالیاتی برخی از تولیدکنندگان در کشور گفت: جریمه های دیرکرد وام هایی که به تولید کنندگان تعلق گرفته است بسیار سنگین بوده و همین موضوع یکی از دلایلی است که سرمایه های کشور کمتر وارد مسیر تولیدی در کشور می‌شوند.

وی با اشاره به صفر شدن تعرفه واردات شکر در کشور خاطرنشان کرد: این اقدام بدون پشتوانه فکری بود که در نهایت منجر به تعطیل شدن کارخانه قند شازند در کشور شد و یا واردات برخی از داروها، صنایع تولید دارو در کشور را با مشکل مواجه کرد.

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی در ادامه بیان داشت: ارائه یارانه تولید به تولید کنندگان برای تولید ارزان در کشور، مبارزه با قاچاق کالا در کشور، ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولیدی در کشور، افزایش تعرفه واردات کالاهای لوکس و ... از عواملی هستند که دولت می تواند با پیگیری آنها تا حد زیادی از رکود به وجود آمده در کشور بکاهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد کشور ما همواره وابسته به نفت بوده است، خاطر نشان کرد: نفت کالایی است که در بازارهای جهانی قیمت خورده و عرضه و تقاضای آن نیز در دست بازارهای جهانی است از این رو عامل برون زایی است که بر اقتصاد کشور تأثیر زیادی دارد و از این رو لازم است اقتصاد به سمت عوامل درون زا برده شود.

انتهای پیام/