به گزارش ملایری‌ها؛بهرام شهریاری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره وضعیت صنعت خودرو در سال 95 اظهار کرد:در سال آتی و شرایط جدید که شاهد بروز تحولاتی در اقتصاد کشور هستیم، صنعت خودرو نیز از این تغییرات مستثنی نخواهد بود اما نکته بسیار مهم قراردادهای جدید و حضور شرکت های جدید است.

وی در ادامه افزود:اگر خودروسازان خارجی به عنوان تولید کننده داخلی وارد کشور شود و در بخش خصوصی فعالیت کنند، آن هم در شرایطی که اعلام شده که خصوصی سازی صنعت خودرو با حضور خودروسازان خارجی تحقق خواهد یافت، می توانیم بگوییم که تحول اساسی در صنعت خودرو ایجاد شده و این صنعت می تواند به سمت شکوفایی برود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: آنچه که مسلم است و با وام 25 میلیونی هم مشخص شد این است که بازار برای صنعت خودرو وجود دارد اما مشکل اساسی قدرت خرید مردم است که برای رفع آن مکانیزم های مالی و بانکی باید در کنار این صنعت قرار بگیرند تا مردم با تسهیلات ارزان قیمت و فروش خودرو به صورت اقساطی و با شرایط آسان،  قدرت خرید داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه  در بخش خارجی نیز صنعت خودرو در دو حوزه می  تواند فعالیت داشته باشد، اضافه کرد: اگر خودروسازان خارجی بیایند صادرات خودرو و قطعات خودرو قابلیت فعال شدن دارد که می تواند هم زمینه ای برای اشتغال ایجاد کند و هم درآمد دولت را از محل مالیات هایی که دریافت می کند افزایش دهد.
شهریاری در ادامه درباره تقاضای خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو و ضرورت آزادسازی قیمت خودرو تصریح کرد:وقتی که حوزه رقابت ایجاد شود وخودروسازان در گیر رقابت شوند به ناچار باید به دنبال راهکارهایی باشند که بتوانند در حوزه رقابت حضور داشته باشند اما در شرایط فعلی که خودروسازی در انحصار است این امر محقق نخواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه حتی خودروهای وارداتی نیز گران تر تمام می شود، تاکید کرد: اگر تعداد خودروسازهای داخلی افزایش یابد و این صنعت خصوصی شود، قیمت ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت اما نکته بسیار مهم این است که قیمت یک مقوله مهندسی مالی است بنابراین باید بررسی کنیم که چه عواملی باعث گران تمام شدن خودرو می شود.
شهریاری در پاسخ به اینکه آیا با توجه به انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خصوصی سازی صنعت خودرو ممکن خواهد بود؟ تاکید کرد:رویکرد دولت به سمت خصوصی سازی است و به نظر بنده این امر محقق خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد:قیمت هر محصول متشکل از مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه های سربار و بیمه و مالیات است، در شرایط فعلی مواد اولیه که مورد استفاده قرار می گیرد دولتی است و قیمت توسط دولت تعیین می شود، در زمینه حقوق و دستمزد به دلیل ازدیاد نیروی انسانی و کمبود اتوماسیون حقوق و دستمزد بسیار بالا است.
شهریاری اضافه کرد:در بحث هزینه های سربار نیز بهره های بانکی بسیار بالا بوده و اساسا در مقایسه با سایر کشورها متناسب نیست بنابراین باید برای این عوامل که باعث افزایش قیمت تمام شده می شود راهکار پیدا کرد تا حوزه تولید در رقابت با خارجی ها شرایط یکسانی پیدا کند و تا زمانی که این امر محقق نشود قیمت خودرو با چانه زنی و مذاکره به نتیجه نخواهد رسید.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با بهبود این شرایط و کاهش این هزینه ها قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: در شرایطی که برای یک پراید چهار میلیون بهره بانکی پرداخت می شود، اگر میزان بهره بانکی نیز کاهش یابد قیمت پراید  نیز کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/