به گزارش ملایری‌ها  به نقل از صاحب نیوز، سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست ملت ریخت آنجا که گفت:«افزایش قیمت حامل های انرژی به این موضوع بستگی دارد که قانون هدفمندی یارانه ها ادامه خواهد یافت یا خیر زیرا در حال حاضر نه بودجه ۹۵ قطعی شده است و نه برنامه ششم توسعه.»

نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر از عدم ادامه هدفمندی یارانه ها در برنامه ششم و قانون بودجه۹۵صحبت می کند و می گوید: یکی از جهت گیری های صریح برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب این است که هدفمندی یارانه ها با گرایش اجتماعی و رویکرد حمایت از تولید ادامه یابد اما اینکه دولت این قانون را در لایحه برنامه ششم توسعه می آورد یا نه به عزم دولت بستگی دارد زیرا ما تمایل نداریم قانون هدفمندی یارانه ها با رویه ای که تاکنون بوده است ادامه دهیم.

و او بازهم آهنگ غم انگیز ساز میکند از نبود بودجه برای پرداخت یارانه نقدی!
این سخنان در حالی بیان می شود که آقای سخنگو در تیرماه سال جاری و هم رمان با ابلاغ سیاست های برنامه ششم توسط رهبر معظم انقلاب، بر گنجاندن هدفمندی یارانه ها در برنامه ششم تاکید کرده بود: یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم در خصوص هدفمندی است، قطعا در برنامه بعد هم این مورد تکرار می‌شود. در این سیاست‌ها گفته شده که باید منابع هدفمندی به سمت تولید برود.

نوبخت درباره چگونگی پرداخت یارانه نقدی در برنامه ششم گفته بود: این واقعیتی است که از گذشته رسیده و برای اصلاح آن با توجه به اینکه با طیفی از مردم مواجه هستیم که همه متاثر از این تصمیمات خواهند بود باید تصمیماتی را بگیریم که در این بین خیلی از افراد و شرایط خاص آنها را فراموش نکنیم.
و امروز حتی از روند صحیح اجرای قانون که عدالت اجتماعی و حمایت از تولید بوده، سخنی گفته نمی شود.

محکوم به شکست
قرار بود شکاف طبقاتی کاهش یابد اما امروز با حذف قشر متوسط جامعه به وضوح میتوان دو طیف بسیار پولدار و فقیر را در کشور مشاهده کرد، ضمن آنکه وضعیت تولید همچنان به قهقرا میرود و رکود این مشکل را عمیق تر کرده است.

افزایش نرخ بیکاری، افزایش واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در شهرک های صنعتی و کاهش ظرفیت تولید به طور متوسط به حدود۵۰درصد همه گویای آن است که نخستین ضربه وارد آمده به تولید از زمان اجرای اشتباه فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها رقم خورد.

آنجا که قانون دچار انحراف شد و به جای افراد نیازمند، پول حاصل از حذف یارانه ها صرف پرداخت به همه اقشار جامعه شد و تولید به فراموشی سپرده شد.
در نهایت در سال دوم اجرای این قانون، صنعتی که یارانه دریافت نکرده و اجازه افرایش قیمت نیز نداشت، انچنان دچار مشکل شد که دولت وقت مجوز افرایش قیمته ا را صادر کرد و در نهایت غول تورم سربلند کرد تا حذف تدریجی یارانه حامل های انرژی و نان بی تاثیر شده و همچنان محتاج به دریافت یارانه باقی بمانند.

به دلیل هزینه گزاف تولید و تورم، به جرات می توان گفت که امروز که مهلت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به پایان رسیده، نرخ هیچ یک از حامل های انرژی و نان علی رغم گرانی کمرشکن، آزاد نشده است.

بازخوانی تاریخ
اجرای قانون هدفمندی یارانه هانخستین بار در قانون برنامه چهارم توسعه مطرح و دولت موظف شد که با هدفمندکردن یارانه ها، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را اجرا کند از آن زمان هدفمندی یارانه ها به سیاست مشترک همه برنامه های توسعه تبدیل شد.

سال جاری طبق قانون هدفمندی یارانه ها، آخرین سال اجرای این قانون است اما چون به طور کامل اجرایی نشده است، سرنوشت نامعلومی دارد.

مطابق قانون، امسال آخرین سال پرداخت یارانه نقدی و اجرای هدفمندی است و اینگونه که از سخنان سخنگو مشخص است، تعهد خاصی برای ادامه آن وجود ندارد.
این قانون که برای حل مشکل ساختاری اقتصاد ایران به میدان اجرایی امده بود ، به نظر می رسد امروز به یک مشکل در ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده است.

رویکرد قانون هدفمندی یارانه ها ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی بود که موج سواری پوپولیستی دولتها مانع از اجرای کامل این قانون شد.
توسعه ای پایدار با رشد غیرتورمی مبتنی بر افزایش کیفیت تولید ثروت و ارتقای بهره وری از جمله دستاوردهای قانونیست که محکوم به شکست شد.

ساماندهی پرداخت یارانه نقدی با سیاست های کاهشی،تمرکز حمایت های نقدی با تکیه بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه،افزایش منابع مالی طرح های عمرانی و توسعه ای،افزایش تولید تولید ثروت در جامعه و در نهایت تمرکز سیاست های اقتصادی به توسعه بازار کار و تولید، همه آن چیزی بود که باید ساختار اقتصاد کشور را متحول میکرد.

انتهای پیام/