به گزارش ملایری‌ها به نقل از  صاحب نیوز، سودآورترین صنعت کشور درگیر تحریم، رانت، سودجویی و بی برنامگی است که نتیجه ای به غیر از خام فروشی و به هدر دادن منابع گاز ایران نیست.

خام فروشی
ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور در سال ۹۳ برابر با ۱۴ میلیارد دلار بوده و این در حالی است که صنعت پتروشیمی آلمان در سال ۲۰۱۴، با تولید کمتری نسبت به ایران، بیش از پنجاه هزار محصول تولید کرده است که ارزشی معادل ۱۹۵ میلیارد دلار داشته است.
این امر نشان دهنده عدم شناخت بازار های جهانی و تولید بدون هدف و برنامه است، چرا که مسوولان پتروشیمی در سالهای اخیر تنها به تولید زیاد اکتفا کرده و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را از یاد برده اند به طوریکه این صنعت همچنان در حال تولید محصولات بالادستی پرحجم و کم ارزش است.
در حال حاضر محصولات بالادستی پتروشیمی مانند متانول، آمونیاک و اوره در ابعاد بیش از یک میلیون تن در سال در کشور تولید میشود که در بین سایر محصولات پتروشیمی دنیا ارزانترین محصولات محسوب میشوند.

به عبارت دیگر صنایع پتروشیمی در حال حاضر گاز ارزان دریافت میکنند تا محصولی کم ارزش همانند متانول تولید کنند که ارزش چندانی در دنیا نداشته و اگر ایران گاز خام را صادر کند، سود بیشتری میبرد.
اما این رویه نه تنها اصلاح نشده بلکه قرار است تا ۵ سال آینده حجم متانول تولیدی کشور ۵ برابر شده و به حدود ۲۵ میلیون تن برسد.
این در حالیست که ایران بسیاری از مواد مورد نیاز خود برای تولید مواد شوینده، کودهای شیمیایی، پارچه و سایر مواد اکریلیک و پیش نیاز مواد شیمیایی و اسیدها را وارد میکند.

دلالی و واسطه گری
در حالیکه بسیاری از صنایع همانند فرش ماشینی و نساجیها در ایران کارخانه های بسیاری داشته و نیازمند تولیدات بالادستی پتروشیمی هستند اما فعالان این عرصه تصریح میکنند که به علت وجود رانت و دلالی در پتروشیمی، آنها نواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واسطه ها و با قیمتی گرانتر و یا توسط قاچاقچیان تهیه میکنند .
این مشکل به اینجا ختم نمیشود که در سالهای اخیر و در زمانیکه تحریمها شدت گرفته بود، در مواردی روسای کارخانه های نساجی از عدم تزریق مواد اولیه مورد نیاز به بازار توسط پتروشیمیها برای رشد قیمتها خبر میدادند.
بنابراین صنعت پتروشیمی در کشور نتوانسته محرک خوبی برای صنایع پایین دست باشد چرا که محصولات مورد نیاز آنها را تولید نکردهاست.
در حال حاضر۳۰ هزار بنگاه در کشور مرتبط با صنایع پتروشیمی فعالیت می کنند. این در حالی است که حجم محصولات پتروشیمی استفاده شده در داخل می تواند افزایش یافته و چندین برابر این مقدار شغل در داخل کشور ایجاد کند.

بهانه ای به نام تحریم
به موجب آیین نامه اجرایی اتحادیه اروپا در ۴ فروردین ۱۳۹۱هرگونه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران، واردات و خرید محصولات پتروشیمی از ایران، حمل و نقل و بیمه حمل این محصولات برای کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع گردید. این تحریم ها در مصوبات آذرماه این اتحادیهبا ممنوعیت فراهم آوردن کشتی برای حمل محصولات پتروشیمی تکمیل گردید.
آمریکایی ها نیز به موجب قانون کاهش تهدید ایران و سوریه در ۳ مرداد ۹۱ هرگونه تلاش برای توسعه، خرید و تراکنش مالی در ارتباط با صنعت پتروشیمی ایران را تحریم کرد.
این امر باعث شد تا در انتهای سال ۹۰ و در سال ۹۱ ، تولید و صادرات به ترتیب با افت ۳۵ و ۵ درصدی مواجه شد.
صنعتی که بدون برنامه و سرمایه گذاری موثر بود و تنها با گاز مجانی به حیات خود ادامه میداد، با اعمال تحریمها و عدم توسعه گاز جنوبی برای خوراک و صادرات محصولات بی ارزش خود نیز با مشکل مواجه شد تا مسوولان بهانه کافی برای عدم ساماندهی این صنعت را داشته باشند.

تحریم واردات محصولات پتروشیمی از ایران موجب شد بازار این محصول از دست رفته و تولید کند شود.
ناتوانی این صنعت در دسترسی به منابع مالی باعث شده هم اکنون بیش از ۶۰ طرح نیمه تمام که می تواند تولید سالانه محصولات پتروشیمی را به بیش از ۱۲۰ میلیون تن برساند همچنان ناتمام مانده و احداث ۳۱ طرح جدید نیز که به ۴۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد منتظر ایجاد ابزارهایی برای تجهیز سرمایه از داخل یا جذب سرمایه گذاری خارجی است.
همه این موانع باعث شده تا در صورت حذف تحریم‌ها ایران آمادگی لازم را برای حضور سرمایه گذاران خارجی به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های صنعت پتروشیمی نداشته باشد به همین دلیل سرمایه گذاران خارجی نیز تمایلی برای ورود تکنولوژیهای جدید به پتروشیمی ایران نداشته و تنها با رانت گاز ارزان تمایل دارند تا به سودی قابل توجه دست یابند تا اینکه ایران به رقیبی جدی برای آنها در منطقه تبدیل نشود.

انتهای پیام/