به گزارش ملایری‌ها به نقل از  ایرنا، با توجه به اینکه اقتصاد ایران از 23 تیرماه و همزمان با اعلام برجام، در انتظار تغییر چهره است نظام بانکی نیز در تلاش است تا از این غافله عقب نماند لذا برهمین اساس اقدامات خود را برای ورود به دنیای بین الملل بانکی آغاز کرده است.
این امر تا بدانجا پیش رفته که مقام ارشد بانک مرکزی در هفته های اخیر اعلام کرده که با توجه به قانون جذب سرمایه گذاری خارجی در دولت های هفتم و هشتم و اجازه به بانک های خارجی برای خرید 40 درصد سهام بانک های ایرانی، قرار است دولت یازدهم در این زمینه لایحه مستقلی به مجلس ارائه کند تا بعد از تصویب نهایی، راه خرید سهام بانک های ایرانی برای بانک های خارجی فراهم شود.
رییس کل بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد: لایحه ای از سوی دولت برای فعالیت بیشتر بانک های خارجی در ایران به مجلس ارائه خواهد شد و این لایحه اجازه می دهد نسبت به افزایش سهم 40 درصدی سرمایه خارجی در تاسیس بانک اقدام شده و در عمل بانک های خارجی می توانند در ایران فعالیت خود را آغاز کنند.
ولی الله سیف با اشاره به شرایط ورود بانک های خارجی به کشور، گفت: در حال حاضر شرایط ما به گونه ای نیست که متقاضیان خارجی با محدودیت زیادی مواجه باشند؛ به طوری که در مناطق آزاد محدودیتی برای تاسیس شعبه بانک های خارجی یا حتی تاسیس بانک جدید نداریم.
وی ادامه داد: در داخل کشور نیز برای تاسیس شعبه بانک های خارجی مشکلی وجود ندارد اما برای تاسیس بانک های جدید ، محدودیت هایی وجود دارد و در حال بررسی تاسیس بانک مشترک با افزایش سهم سرمایه گذاری بخش خارجی هستیم.
براساس گفته های سیف، در ماه ها و سال های پیش رو، احتمالا مذاکره بین بانک های ایرانی ها و خارجی ها افزایش خواهد یافت.
البته این گفته ها در حالی از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شد که بانک مرکزی در ماه اخیر رایزنی هایی را با برخی از کشورها همانند آلمان و ژاپن انجام داد و چراغ سبز ورود این بانک ها به کشور نیز روشن شد.
در همین راستا بانک مرکزی روز 19 مرداد ماه سال جاری دستورالعمل ناظر بر بانک های برون مرزی در مناطق آزاد را ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است در حال حاضر یکی از اولویت ها و ضروریات نظام اقتصادی کشور برای نیل به اهداف و مقاصد توسعه ای کشور، جلب و جذب سرمایه های خارجی است. بدون تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می توانند ایفاگر نقش و کارکردی مؤثر و راهبردی در این خصوص باشند.
براساس این بخشنامه سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک حداقل 25 میلیون یورو، مؤسسه اعتباری غیربانکی حداقل 15 میلیون یورو و شعبه مؤسسه اعتباری خارجی حداقل 5 میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای معتبر است.
با این اقدامات بانک مرکزی، برخی کارشناسان امور بانکی معتقدند که در ماه های آینده احتمالا مذاکره بین بانک های اروپایی و انگلیسی از جمله استاندارد چارترد و HSBC و سایر بانک های اروپایی مطرح خواهد شد و در صورتی که در داخل کشور امکان گشایش شعب بانک های خارجی و به خصوص اروپایی فراهم نباشد، احتمالا در مناطق آزاد ایران، فعالیت و تاسیس بانک های خارجی بیش از گذشته خواهد بود.
همچنین این کارشناسان معتقدند، با توجه به محدود بودن خرید 40 درصد سهام بانک های ایرانی، انگیزه کافی برای بانک های خارجی ایجاد نخواهد شد و بانک های خارجی در این شرایط احتمالا با تعداد محدودی از شعب خود فعالیت خواهند کرد تا تحت تاثیر سیاست های پولی و مالی و دیگر سیاست های ایران نباشند.
آنها می گویند: براین اساس، در صورتی که دولت و بانک مرکزی در نظر دارند که شاهد حضور گسترده بانک های خارجی و منابع سرمایه گذاری خارجی باشند، باید اصلاحات قابل توجهی را در سیاست های پولی و مالی و ارزی ایجاد کنند تا انگیزه کافی برای حضور بانک های خارجی فراهم شود.
ثبات نرخ ارز و جلوگیری از نوسان های ارزی، مهم ترین شاخصی است که انگیزه را برای فعالیت بانک ها وسرمایه گذاران خارجی فراهم می کند.
اما در این میان نباید بانک های ایرانی را از یاد برد زیرا با ورود بانک های خارجی زمینه رقابت میان بانک های ایرانی و خارجی افزایش می یابد و به همین دلیل باید بانک های ایرانی از هم اکنون خود را آماده ورود به صحنه جدید اقتصادی کنند.
بنابر این بانک های ایرانی نه تنها باید در جهت استانداردسازی خدمات خود اقداماتی انجام دهند بلکه باید در زمینه افزایش رقم پرداخت دستگاه های خودپرداز، ویزاکارت، حساب های ریالی ارزی برای سرمایه گذاران و گردشگران خارجی نیز اقدامات مناسبی انجام دهند. امکان پرداخت های ارزی، جابه جایی حواله های ارزی و خرید خارجی و ارزی برای مشتریان بانک ها از دیگر محورهایی است که باید برای تسهیل در حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور فراهم شود.
احمد حاتمی یزد یکی از کارشناسان بانکی در خصوص افزایش مشارکت بانک های خارجی در بانکداری ایران، معتقد است: 12سال پیش زمانی که طهماسب مظاهری وزیر اقتصادی و دارایی و مرحوم محسن نوربخش رییس کل بانک مرکزی وقت، قوانین جدیدی در مورد سرمایه گذاری خارجی را در مجلس پیگیری کردند و به دولت اصلاحات ابلاغ شد، پیش بینی می شد که سرمایه گذاران خارجی بتوانند در فعالیت های بانکی و بیمه ای ایران سرمایه گذاری کنند، ضمن آنکه پیش بینی می شد که بانک های خارجی بتوانند در مناطق آزاد 100درصد سرمایه بانک را در اختیار داشته باشند و در داخل کشور نیز می توانند 40درصد سرمایه بانک های داخلی را در اختیار بگیرند و با بانک ایرانی مشارکت کنند.
وی ادامه داد: در همان زمان مخالفان سیاسی داخل کشور روی خوشی به سرمایه گذاران خارجی بانکی نشان ندادند و حتی راضی نبودند که بانک خصوصی در ایران تاسیس شود، اما در طول زمان وقتی بانک های دولتی، خصوصی و بانک های خصوصی تاسیس شد و این یک پیروزی بزرگ برای دولت و عقب نشینی نیروهای سیاسی مخالف دولت در این بخش ارزیابی گردید.
حاتمی یزد افزود: از طرف دیگر مقررات تاسیس بانک های خارجی در بانک مرکزی تدوین و تصویب نشده است مثلا در مورد مناطق آزاد یکی از مقررات کلی که طراحی شده و در قوانین بانک مرکزی هم وجود دارد، قانونی است که در این مناطق بانک هایی می توانند تاسیس شوند که فعالیت برون مرزی دارند که به آف شور معروف است.
این کارشناس ارشد بانکی اظهار داشت: بانک برون مرزی بانکی است که فقط با منابع ارزی و خارجی کار می کند و تسهیلاتی که می دهد به صورت ارز است و اصلا حق معامله ریالی ندارد. در نتیجه خیلی نمی تواند راهگشای سرمایه گذاری داخلی باشد.
وی ادامه داد: سال هاست اشخاصی در داخل و خارج کشور تقاضای تاسیس بانک برون مرزی را دارند و جای چنین بانک تخصصی در مجموعه نطام پولی و بانکی کشور خالی است اما بانک مرکزی به هیچکس اجازه تاسیس آف شور (ZR' (off shore' بانک را نداده که علت ندادن مجوز، ذینفوذی اشخاصی در داخل بانک مرکزی بوده که هنوز معتقدند آف شور بانک به صلاح کشور نیست، با اینکه از نظر قانون و مقررات هیچ مانعی برای این بانک ها وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در سال های اخیر این اتفاق رخ نداده است؟ آیا امکان تاسیس این بانک ها در سال های پیش رو وجود دارد؟، تصریح کرد: تحریم مانع تاسیس بانک خارجی در کشور بود، اما در زمان حاضر پس از برجام باید تا پایان سال 94 صبر کنیم تا شرایط لغو تحریم ها انجام شود و بعد اجرایی و عملیاتی شود یعنی اجرای شرایط لغو تحریم، فرآیند طولانی بروکراتیکی است که بعد از پروسه تصویب، تنفیذ و قبول رسمی همه طرف ها به پایان می رسد.
حاتمی یزد اظهار داشت: یادمان نرود که این تحریم یک نظام بروکراتیک پیشرفته پر هزینه ای بوده که امریکایی ها و اروپایی ها علیه ما راه انداختند، حال در قدم های اول مان در پساتحریم احتیاج به هزینه داریم، هرچند آموزش پرسنل بانکی، واردات تکنولوژیکی تا پایان سال 94 طول می کشد. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وی با بیان اینکه، براساس گفته ها برف تحریم ها در زمستان امسال شروع به آب شدن می کند، تصریح کرد: پس از آن مذاکرات و همکاری ها بیشتر خواهد شد اما تا آن زمان باید شرایط استانداردهای بانکی را آماده کنیم و توان بانک ها و آموزش و ایجاد شبکه بانکی را به روز و مدرن نمائیم.
دیگر کارشناس ارشد بانکی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در خصوص افزایش سهم سرمایه بانک های خارجی، گفت: هرچند سهم سرمایه گذاری بانک های خارجی تا قبل از انقلاب معادل 49 درصد سهام آن بانک ها را شامل می شد اما یک بانک روس با سهم صد درصدی در ایران فعال بود که عملکرد مناسبی نداشت و بانک مرکزی وقت نیز نمی توانست نظارتی بر آن داشته باشد.
تاج محمد قجاوند ادامه داد: بانک های خارجی قبل از انقلاب به دو شیوه در ایران فعالیت می کردند در بخش اول صد درصد سرمایه متعلق به خود آنها بود که عملکرد این بانک ها پس از آنالیز شورای انقلاب در سال 58 نشان داد که فعالیت آنها برای اقتصاد مناسب نبوده است.
این کارشناس ارشد بانکی تصریح کرد: در صورتی که صد درصد سرمایه متعلق به خارجی ها باشد بانک مرکزی نمی تواند مدیریتی بر آنها داشته باشد و این امر برای نظام بانکی و اقتصاد کشور خطرناک است.
وی هشدار داد: نباید تصمیمی گرفت که فعالیت بانک های خارجی علیه نظام اقتصادی کشور باشد و این مساله در سال 58 توسط شورای انقلاب مشخص شد.
قجاوند با بیان آنکه شورای انقلاب در سال 58 اعلام کرد که عملکرد این بانک ها به صلاح کشور نبوده به نحوی که تعهدات کلانی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده اند، خاطرنشان کرد: عملکرد این بانک ها در سال های قبل از انقلاب در راستای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور نبوده و تنها در جهت سودآوری سهامداران و سرمایه گذاران خارجی اقدام کرده اند.
این کارشناس ارشد نظام بانکی با تاکید بر اینکه بانک ها باید در داخل کشور مدیریت شوند، اظهار داشت: سرمایه گذاری بیش از 49 درصدی برای بانک های خارجی به صلاح نظام بانکی نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مدیریت و هیات مدیره بانک های خارجی باید در اختیار ایرانی ها باشد تا نظارت، مدیریت و اعطای تسهیلات و همچنین تخصیص منابع به نحو مطلوبی انجام شود ضمن آنکه مدیریت فنی و اقتصادی نیز باید در اختیار تیم ایرانی باشد.
وی با بیان آنکه، براساس قانون هر سهامدار که 66 درصد سهام را در اختیار داشته باشد می تواند مجامع عادی و فوق العاده را تعیین کند، افزود: قانون تجارت فعلی دارای ضعف های زیادی است که این امر تحقق سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
قجاوند ادامه داد: قانون تجارت ایران برگرفته از قانون تجارت فرانسه و بلژیک است که در سال های 1303 و 1304 به تصویب رسیده و سرانجام نیز در 13 اردیبهشت ماه 1311 به تصویب مجلس وقت رسید.
وی ادامه داد: این قانون در سال 1347 اصلاح و تکمیل شد و هم اکنون نیز این قانون بر قلمرو تجارت کشور سیطره دارد البته ناگفته نماند که این قانون دارای ضعف های بسیاری به خصوص در زمینه نقش شرکت ها و روابط سهامداری است.
وی با بیان اینکه، این قانون از دو سال گذشته در دست اصلاح قرار دارد، ادامه داد: البته اصلاح قانون هنوز به نتیجه نرسیده و در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
وی بر لزوم تطبیق قانون تجارت با بانکداری بدون ربا تاکید کرد و گفت: باید قانون را با اقتصاد اسلامی تطبیق و اقدامات لازم را در این زمینه انجام داد