13. مرداد 1394 - 7:30   |   کد مطلب: 16066
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه قوانین مزاحم توسعه فضای کسب و کار شناسایی شده است، گفت: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها امیدوارم که در اولین فرصت قوانین مزاحم را حذف کنیم.

به گزارش ملایری‌ها به نقل از تسنیم، علی طیب‌نیا در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران، گفت: مهار تورم بر کنترل بازار ارز اثرگذار خواهد بود که ما تا حد قابل ملاحظه‌ای در این زمینه موفق بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: این امر فشار بازار ارز و سایر دارایی‌ها را کاهش می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: زمانی که هرچند سال یک بار شاهد افزایش شدید نرخ ارز هستیم که تورم سنگین در اقتصاد کشور حاکم باشد. در صورتی که تورم و پول ملی خود را حفظ کنیم طبیعی است که پول ما در برابر ارز سایر کشور‌ها ارزش خود را حفظ می‌کند.

طیب‌نیا تأکید کرد: کاهش تورم مسیر اصولی برای برقراری ثبات در بازار ارز، در زمان تورم است که این امر سیاست اصولی و جدی برای دولت به حساب می‌آید.

وی درباره کاهش هزینه‌های ثبت سفارش بیان داشت: مشکلی که در گذشته و حال داریم این است که خیلی از مبادلات خارجی‌ ما از طریق گشایش اعتبارات اسنادی صورت نمی‌گیرد، اما مشکل این است که بخش زیادی از مبادلات ما در حال حاضر از طریق مبادله ارزی صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: در شرایط تحریم بانک‌های ما امکان باز کردن ال‌سی ندارند، بنابراین افراد به‌سراغ حواله رفته و 100 درصد وجه را می‌پردازند.

وی تصریح کرد: در شرایط جدید این امکان فراهم می‌شود تا ما ال‌سی را حداکثر 30 درصد دریافت کنیم  که این رقم می‌تواند تا 20 درصد، 10 درصد و حتی اعدادی کمتر کاهش یابد که این امر به رابطه بانک و مشتری و اعتماد متقابل بستگی دارد.

وی با اشاره به اینکه قوانین مزاحم توسعه فضای کسب‌ و کار شناسایی شده است، اظهار داشت: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها امیدوارم که در اولین فرصت  قوانین مزاحم را حذف کنیم.

وی گفت: در دوران تحریم مجبور شدیم که رویه‌های متعارف دستگاه‌ها را تغییر دهیم که با رفع تحریم‌ها به شرایط طبیعی برمی‌گردیم.

این مقام مسئول یادآور شد: این تصمیمی است که گرفته و قوانین آن دیده شده و با رفع تحریم‌ها رویه‌های ما عادی خواهند شد.

وی درباره زمان اختصاص سهم 25درصدی تسهیلات بانک‌های غیرتخصصی به بخش کشاورزی به خبرگزاری تسنیم گفت: این تکلیف قانونی است که باید به آن عمل شود که زمان دقیق اجرای آن را بانک مرکزی مشخص می‌کند.

انتهای پیام/*

دیدگاه شما

آخرین اخبار