به گزارش ملایری‌ها؛ شهریورماه امسال چندین ساختمان کارگاهی موجود در مجاورت شهرک صنعتی مبل و منبت حاجی آباد تخریب شدند. فارغ از جنبه قانونی این اقدام باید توجه داشت که چنین اقدامات تخریبی علاوه بر آسیبهای مادی و بار مالی وارده به صاحبان آن املاک، موجب برانگیختگی نارضایتی مردمی شده و در اذهان تصویر منفی از نوع حکمرانی شکل داده و هزینه های نابجایی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی که خواستگاه و شاکله مردمی آن بر کسی پوشیده نیست، دارد.

ملایر در سال های اخیر به عنوان شهر جهانی منبت انتخاب شده است و با توجه به اینکه افراد زیادی به این صنعت روی آورده اند و نزدیکی این اراضی به شهرک مبل و منبت می توان با نگاه مثبت و مساعدت برای تغییر کاربری، قدمی موثر در حل مشکلات مردم این منطقه و ایجاد فضایی برای رونق بیشتر مبل و منبت برداشت.

اهالی این منطقه در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کردند که ما به سختی سرمایه هایی جمع آوری کرده و کارگاههایی برای خود ایجاد کردیم و گاهی بیان میشد که بعد از ساخت تغییر کاربری انجام می شود، اما به یکباره املاک ما را تخریب کردند.

آنها بیان کردند که ما درخواست تغییر کاربری این اراضی را داریم تا بتوانیم با توجه به وضعیت حال حاضر کشور و تاثیرات منفی کرونا بر روی اقتصاد و معیشت، بر روی پای خودمان ایستاده و شغلی برای خود دست و پا کنیم.

با توجه به جهانی شدن مبل منبت ملایر و رونقی که این هنر و صنعت در ملایر پیدا کرد، افراد زیادی اقدام به ایجاد کارگاههای مختلف مربوط به ساخت مبل کردند و یکی از اصلی ترین مکان ها برای ساختوساز اراضی موجود در اطراف روستای حاجی آباد و شهرک صنعتی مبل و منبت ملایر است.

در این راستا مالکان این زمینها درخواست اضافه شدن اراضی آنان به املاک شهرک صنعتی و تغییر کاربری را دارند که با توجه به

وضعیت بد اقتصادی و لزوم حمایت از مشاغل و کارآفرینی شایسته است که همکاری لازم با آنان صورت گرفته و تغییر کاربری آن اراضی به سرعت در دستور کار قرار بگیرد.

دراین خصوص خبرنگار ما طی گفت وگو با چند نفر از مسئولین نظرات آنان را جویا شده است

* سرپرست فرمانداری ملایر: تغییر کاربری اراضی روندی طولانی دارد

حسین فارسی سرپرست فرمانداری ملایر با اشاره به وضعیت تغییر کاربری زمین‌های مذکور بیان کرد:  یکی  از مطالبات مردمی در این بخش تغییر کاربری این اراضی موجود در منطقه حریم روستای حاجی‌آباد و شهرک صنعتی است.

وی بیان کرد: این املاک به دلیل ساخت غیرقانونی و تغییر کاربری تخریب شدند که با توجه به قانون تخریب بدون نیاز  و اجازه دستگاه قضایی است و فقط هماهنگی انجام می‌شود.

سرپرست فرمانداری ملایر بابیان اینکه برخی از این املاک در حریم راه قرار دارند که باید حریم راه را حفظ کنند، متولیان این اراضی در ابتدا نباید اجازه ساخت ساز را می‌دادند و همان ابتدا جلوی این را می‌گرفتند.

وی گفت: برخی از این اراضی در حریم شهر و برخی نیز در حریم روستای حاجی‌آباد قرار دارند که هرکدام دارای قوانین خاص خود هستند.

فارسی بیان کرد: پیشنهاد تغییر کاربری این اراضی  با توجه به اینکه در نزدیکی شهرک صنعتی مبل و منبت ملایر قرار دارند به شرکت شهرک‌های صنعتی داده‌شده است.

وی با اشاره به قوانین موجود در تغیر کاربری بیان کرد:اراضی که در محدوده شهر قرار دارند باید شهرداری طرحی را در کارگروه امور زیربنایی استان ارائه دهد که پس از تصویب به   شورای عالی معماری در کشور رفته و اجازه این داده می‌شود و این امر نیازمند چندین ماه زمان است.

وی بابیان اینکه به دنبال ساماندهی این اراضی پس از تغییر کاربری هستیم،  افزود: زمین‌هایی نیز که در حریم روستا قرار دارند باید از طریق بنیاد مسکن و دهیاری امور مربوط به تغییر کاربری این پیگیر شود که این نیز نیازمند چندین ماه زمان است.

* نمایند مردم در مجلس: مدیران مراقبت پیشینی کنند نه تخریب پسینی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره اظهار رد: تخریب‌های به وجود آمده متأثر از برخی سوءتدبیر ها است.

وی افزود: نهادهای مختلف  موظف به  حفاظت از اراضی خود و جلوگیری از ساخت‌وساز ای غیرمجاز هستند و هنگامی‌که این کار انجام نشود و  ساخت‌وساز انجام شود تخریب این باعث ایجاد نارضایتی‌هایی می‌شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجموعه‌هایی که مجوز تخریب داده‌اند می‌توانستند از اراضی خود دفاع کنند و در ابتدای کار اجازه نمی‌دادند که ساخت‌وساز آنجا انجام شود.

وی تأکید کرد:  مدیرانی دستگاه‌های اجرایی که در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز مسئولیت دارند مراقبت پیشینی کنند نه اینکه تخریب پسینی داشته باشند.

وی ادامه داد: تاکید می کنم اقدام به تخریب  غیرقانونی نبوده، اما می شد مهلت داد تا مقداری کشور از شرایط بد اقتصادی ناشی از کرونا عبور کند
و این افراد بتوانند حداقل درآمدی در آنجا داشته  باشند بنابراین اگرچه تخریب خلاف قانون نبوده اما  خلاف مروت مدیریتی بود.

انتهای پیام/گ