زنان خبر طی گزارشی نوشت: شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طی سخنان اخیر خود به دو موضوع متفاوت اعدام تمامی مردان یک روستا و تجرد قطعی دختران پرداخته است و به جای عذرخواهی در پی توجیه سخنان خود است.
مولاوردی از عذرخواهی از مردم امتناع کرد و در گفت‌وگو باخبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اظهار داشت: اطلاعیه‌ای را در این خصوص به زودی منتشر خواهیم کرد و ان شاالله نام روستا را هم در آن اطلاعیه خواهیم گفت.
وی در خصوص اعلام جرمی که برعلیه‌اش صورت گرفته گفت: این موضوع را اگر لازم شد از طریق دادگاهی که اقدام شده پیگیری می‌کنیم و چون اعلام جرم شده باید مسیر قانونی خودش را طی کند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان همچنین با طفره رفتن از پاسخگویی عنوان کرد: چرا دست از سر ما برنمی دارید. این غائله ای است که شما درست کرده اید.
در واقع معاونت زنان ریاست جمهوری بیشتر کلی گویی کرده و بازهم حاضر به شفاف سازی ماجرا نشده است.
متن اطلاعیه معاونت زنان ریاست جمهوری را در زیر می‌خوانید:
روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص حاشیه سازی ها و جنجال های خبری و رسانه ای داخلی و خارجی متعاقب نشر خبر خبرگزاری مهر تحت عنوان “حمایت از خانواده اعدامی ها در برنامه ششم” (مورخ١٣٩۴/١٢/۴)، جهت تنویر افکار عمومی اشاره به مراتب ذیل را ضروری می داند تا درک درست، روشن و جامع تری از فضای آن مصاحبه / بحث و تبادل نظر (در حاشیه دیدار با یکی از بانوان جانباز جنگ تحمیلی در ایام دهه فجر) به دست آید:
۱- این گفت و گو و تبادل نظر در حاشیه دیدار با خانم آمنه وهاب زاده از جانبازان جنگ تحمیلی و در ایام دهه فجر در منزل ایشان صورت پذیرفت که خبر این دیدار تحت عنوان “آرپی جی زن دفاع مقدس ….” در خبرگزاری مهر (١٣٩۴/١١/١٩) مندرج است. سوال اصلی مورد بحث اقدامات و احکام پیشنهادی معاونت برای برنامه ششم توسعه و از جمله پیشنهادات مربوط به حمایت از خانواده های زندانیان و افزودن کلمه “معدومین” به آن عبارت بود (مشابه برنامه چهارم توسعه و بنا به نظر و اصرار و پیشنهاد دست اندرکاران قضا و اجرا) و اینکه چه ضرورتها و الزاماتی معاونت را به پیگیری این موضوع واداشته است؟ در همین چارچوب در سوال مصادیقی به عنوان شاهد مثال براساس شنیده ها آورده شد که در پاسخ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به مسئولیت نظام در رها نکردن خانواده های این افراد و حمایت از زنان و کودکانشان اشاره داشته و آنان را قربانی شرایطی دانست که خود نقشی در ایجاد آن نداشته اند که البته نحوه انعکاس خبر موجی از واکنش ها را به همراه داشت. در واقع محور بحث این بود که وقتی مرد و سرپرست خانواده مرتکب جرم می شود همسر و فرزندان وی نباید مجازات شوند و در قانون و در مرحله اجرای قانون باید به این مهم توجه شود.
۲- بر کسی پوشیده نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران سالیان متمادی است برای نجات جان انسان ها از اعتیاد و مواد مخدر مبارزه همه جانبه ای را برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر به اروپا و دیگر کشورها با تقدیم شهدا و جانبازان بسیاری آغاز کرده است، آن هم در شرایطی که در برخی کشورهای همجوار تولید و صادرات این مواد خانمان برانداز و ویرانگر همچنان با وسعت ادامه دارد.
در این روند طبیعتا مجازاتها و اقدامات جزایی و تنبیهی در نظام حقوقی ایران مقرر شده است که در عمل نیز قاطعانه به اجرا در آمده اند.
به موازات این تدابیر دو دغدغه انسانی و دینی نیز بویژه در سالهای اخیر با جدیت دنبال می شود:
اول اینکه – بررسی کارآیی و کارآمدی مجازات اعدام پیش بینی شده در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجرمین در بازدارندگی و تکرار این جرم و اصلاح مجرمین و نیز بررسی پیامدها و عواقب این مجازات بر وضعیت خانواده های محکومین و احتمال بازتولید جرم و بازگشت بستگان محکوم علیه به چرخه آن در دستور کار مسئولان و صاحبنظران قرار گرفته است.
دوم اینکه – مسئولیت و حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران در حمایت از خانواده های محکومین، صرف نظر از آنکه در یک روستای کوچک دورافتاده در مناطق مرزی و با چند خانوار یا در مناطق دیگر با سطوح بزرگ تر ساکن باشند، در چارچوب مبارزه همه جانبه و در ادامه سیاستهای بازدارنده و پیشگیرانه و با رویکرد اجتماع محور تعریف می شود.
بر همین اساس راهبرد توانمندسازی زنان و دختران در سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده و نیز حمایت از خانواده های زندانیان و معدومین با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط از ماموریتهای این معاونت در پنج سال اجرای برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است.
۳- انتظار می رود جامعه جهانی نیز ضمن درک ابعاد مختلف دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران به وظایف و مسئولیت های خود در کمک به ممانعت از تولید و ترانزیت مواد از کشورهای همجوار و حمل آن به ایران و دیگر هزینه های کشورمان در خط مقدم مبارزه و در این مسیر عمل نموده و در تحقق بهینه و موثر این سیاستها همراهی و هماهنگی لازم را داشته باشند.
۴- این معاونت بارها تعامل و گفت و گو را رافع بسیاری از سوءتفاهماتی که بویژه در حوزه ماموریت و مسئولیت خود در جریان است اعلام کرده است. این بار نیز به رغم آنکه تخریب و تخطئه و پیش داوری از طرف کسانی که مشی و بنایشان بر این منوال نهاده شده است، بر نقد سازنده پیشی گرفت بر خود لازم می داند تاکید نماید؛ در بحث و تبادل نظر منتشر شده که از قبل هم هماهنگ نشده بود، نه قصدی در زیر سوال بردن حیثیت استان خاصی مدنظر بوده و نه قصدی در اشاعه اکاذیب علیه دستگاه یا قوه خاصی و یا قصدی در تهیه خوراک خبری و تبلیغی برای رسانه های بیگانه و یا سوژه برای پرونده حقوق بشری و تشدید تحریم ها و ….(بر خلاف آنچه برخی جریان سازان شناخته شده سیاسی مدعی شده اند)، غرض فقط و فقط بیان دغدغه ای انسانی و دینی و مسئولیت شرعی همه ما به مصداق کلکم راع و کلکم مسئول بوده است.
۵- در پایان همزمانی انتشار این مطلب در قالب مصاحبه در ایام اوج تبلیغات انتخاباتی و بعد پیگیری و باز نشر مکرر آن بعد از اعلام نتایج انتخابات به سوءاستفاده رسانه های بیگانه و برخی مبهوت شدگان از خلق حماسه ای دیگر در ٧اسفند ٩۴ در داخل کشور دامن زد تا به هر نحو ممکن کام شیرین ملت بویژه زنان و جوانان را در این روزها تلخ نموده و نگاهها و ذهنها را از این حماسه بزرگ و بی بدیل منحرف و موجبات نگرانی کسانی که دل در گروی انقلاب و نظام دارند را فراهم نمایند.
والسلام
روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری باز هم نام روستای مذکور را عنوان نکرده است و سرسختانه خود را توجیه می کند.
عبارت شیطنت رسانه ای نیز این روزها به وفور از زبان مولاوردی و همراهانش شنیده می شود گویا معاونت امور زنان قصد دارد تمام اشتباهات خودش را به گردن رسانه ها بیاندازد و خود را رها سازد.
وی در کانال تلگرامی خود متنی برای توجیه خود منتشر کرده است که در این متن نیز رسانه های همسو با جریانی خاص! را متهم کرده اند؛
امان از این مفهوم مخالف خوانی ها…
این روزها باز هم برخی رسانه های همسو با جریانی خاص هنوز از یک سناریو خلاصی نیافته اند سوژه های دیگری علم کرده و با کنار هم قرار دادن آن به نتایج جالبی دست یازیده اند،از جمله اظهار نظر اخیرم در مورد تجرد قطعی دختران و دیگری سوژه مربوط به جایگاه موضوع جمعیت در برنامه ششم؛
اصل ماجرا برمی گردد به مصاحبه ای که همزمان با خودکشی سه خواهر مجرد در تهران راجع به برنامه های معاونت برای تجرد قطعی انجام دادم و در چارچوب سوال و در همان کانتکس اشاره کردم به طرحی که به عنوان یکی از برنامه های معاونت برای فرهنگسازی و قبح زدایی از تجرد قطعی دختران با الهام از زندگی حضرت معصومه (س) توسط کارگروه تعمیق باورهای دینی ارائه شده است که در دست بررسی می باشد.
شیطنتی که این رسانه ها به خرج داده اند این است که اولا اشاره به شرایط زمانی و متنی که سوال در آن مطرح شده و همزمانی با آن حادثه متاثرکننده نمی شود ثانیا تعمدا دختران مجرد آورده می شود نه “تجرد قطعی “تا نتیجه دلخواه آنها که چیزی نیست جز اینکه “پس مولاوردی مخالف ازدواج دختران و فرزند آوری است ” بدست آید.
ماجرای دیگر ادعای خلاف واقع این رسانه ها در حذف بخش جمعیت از برنامه ششم توسعه و عدم اعتقاد دولت به تحقق سیاستهای جمعیتی است.
این در حالی است که طبق نظر شورای برنامه ریزی جمعیت که ریاست آن با مرکز آمار بود در لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه تبصره ٧ به موضوع جمعیت اختصاص یافته بود و دولت طی آن مکلف به تدوین برنامه عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت شده بود که بنا به نظر هیات وزیران چون سیاستهای کلی جمعیتی قبلا توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، برنامه عملیاتی جامع دولت نیازی به تصویب مجلس ندارد و لذا با حذف آن از لایحه احکام، حکم مربوطه به سند برنامه ششم که قرار است توسط دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود منتقل شده است و بدین ترتیب این حکم جابجا شده است و از برنامه ششم حذف نشده است، ضمن آنکه بلافاصله بعد از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیتی دستورالعمل تقسیم کار بین دستگاهی مربوطه هم توسط معاون اول رییس جمهور به دستگاهها ابلاغ شده است.
با کمال تاسف این رسانه ها بدون آنکه زحمت بررسی موضوع را به خود بدهند، صرفا با هدف تشویش افکار عمومی و با مهارتی که در نیت خوانی و خوانش مفهوم مخالف کلام و تقطیع عبارات دارند هجمه سنگینی را این روزها به صورت هماهنگ تدارک دیده و با ادعاهای خلاف واقع به زعم خود رد پای فمنیسم آن هم از نوع افراطی ! را در برنامه ششم جستجو می کنند.باید به خدا پناه برد از زمانی که چشمها و گوشها بسته شده و دهانها باز می شود.
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما