به گزارش ملایری‌ها به نقل از فارس؛ متن پیش نویس فارسی قرارداد های جدید صنعت نفت یا همان IPC که به تصویب هیأت وزیران رسید و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، در حال حاضر در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی به منظور تطبیق و همخوانی با قانون اساسی مطرح است.

بررسی ها نشان می دهد کلیات این قرارداد هیچ انطباقی با متن لاتین قرارداد IPC ندارد و مسئولان وزارت نفت نیز به دلایل بیهوده متن اصلی را محرمانه اعلام کرده اند در صورتی که هنوز هیچ تعهدی را ایجاد نکرده است.

به قول برخی از کارشناسان صنعت نفت مسئولان تدوین کننده قراردادهای جدید دلیل قانع کننده ای برای محرمانه نگه داشتن متن اصلی قرارداد ندارند اما اجازه نمی دهند که متن اصلی در اختیار کارشناسان قرارگیرد بنابراین ایراداتی که تاکنون نسبت به این قرارداد وارد شده است همگی از کلیات مصوبه دولت استخراج شده است و به همین دلیل به نظر می رسد متن اصلی قرارداد بسیار پر ایرادتر و پر اشکالتر نسبت به این کلیات باشد.

مسئولینی که این متن را محرمانه نگه داشته اند باید بدانند که این کار در آینده تبعات حقوقی بسیاری خواهد داشت و سبب ظلم به حقوق نظام را فراهم خواهد آورد.

به هرحال بررسی کارشناسان و صاحبنظران صنعت نفت در کلیات مصوبه این قرارداد نشان می دهد شاخصه انتخاب شرکت خارجی و پیمانکار داخلی شریک به عنوان طرف دوم قرارداد مشخص نیست و این سوال مطرح است که در بند ذ ماده 1 مصوبه هیأت وزیران نیز اگرچه به آن اشاره شده است اما عنوان نشده است که این شرکت ها چگونه انتخاب می شوند.

بنابراین احتمال این موضوع قوی می شود که این قراردادها برای طرف قرارداد همه اش سود است ولو اینکه پایین ترین قیمتها را در مناقصه بدهند.

نکته دیگری که در این قرارداد مبهم است وضعیت  و نحوه برخورد با شرکت داخلی است که قرار است با شرکت خارجی همکاری کند. به طور شفاف باید گفته شود نقش پیمانکار داخلی که قرار است با شرکت خارجی در قالب JOC مشارکت کند چیست؟ همچنین پول، هزینه و سود پیمانکار داخلی چگونه تأمین خواهد شد؟

مسئولان تدوین کننده قرارداد باید بگویند چگونه می توان از یک فرمت قراردادی برای پروژه های مختلف در موضوعات مختلف و میادین مختلف بهره برد؟

موضوع دیگر این است که اگر کمپانی خارجی دبّه کرد و در راستای تعهدات عمل نکرد چگونه می‌توان نسبت به خلع ید آن اقدام نمود؟ و آیا تدبیری برای چنین شرایط اندیشیده شده که اگر نیاز به خلع ید بود در دعاوی بین المللی ادعای خسارت های کلان نکند؟

تدوینگران قرارداد باید اعلام کنند اگر ذیل این قرارداد نیز فسادی مانند قرارداد کرسنت کشف شد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ وزیر نفت؟ کمیته بازنگری قراردادها؟ هیأت وزیران یا...

این گزارش اضافه می کند یکی دیگر از ابهامات قراردادهای IPC امتیازات ویژه ای است به شرکتهای خارجی طرف قرارداد داده می شود.

یکی از این امتیازات نبود سقف تولید است برای مثال پیمانکار خارجی طرف قرارداد می توان تولید 100 هزار بشکه را 20 هزار بشکه‌ای کند تا با اطاله زمان و دریافت پول آن میزان، دوباره گردش ایجاد کند و نشان دهد چقدر سرمایه آورده است.

از امتیازات دیگر بازبودن سقف هزینه (Open Capex) است؛ این موضوع به استناد بندهای ل ماده 1 و ث ماده 8 مصوبه هیأت وزیران علاوه بر بار مالی فراوان آن بر وزارت نفت، با واگذاری فاز بهره برداری و تولید به شرکتهای خارجی سبب خواهد شد که هزینه تولید را گران محاسبه کرده و درآمد کلانی از این راه کسب کنند.

همچنین تعیین دستمزدی تحت عنوان Fee Per Barrel که هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل خواهد کرد از امتیازات ویژه ای است که به شرکت خارجی داده شده است و عدم در نظر گرفتن مالیات برای طرف قرارداد و به نوعی معافیت آن از پرداخت مالیات از دیگر امتیازات ویژه به طرف قرارداد است.

این گزارش حاکی است زمان قرارداد و پروژه های موضوع قرارداد از دیگر ابهمات موجود در کلیات قراردادIPC است که باید در هیئت تطبیق قوانین به آن رسیدگی شود.

در خصوص زمان قرارداد باید گفت ضرورت قرارداد بلندمدت 25 تا 33 ساله و پیش بینی تداوم و تمدید آن را چه مرجع و نهادی تشخیص داده است تا چنین تعهد بین المللی برای چندین دولت آینده ایجاد شود؟

همچنین در پروژه های موضوع قرارداد نیز این سوالات مطرح است که چند پروژه نفتی و در چه زمینه ای واگذار خواهد شد؟ اگر پروژه های بالادستی در معرض واگذاری است به چه مجوزی این کار صورت می گیرد؟ چند درصد از پروژه های بالادستی وزارت نفت؟ آیا این پروژه‌ها پروژه‌های جدید است یا پروژه‌های موجود مانند میادینی که توسط توانمندی داخلی در حال بهره‌برداری و در مدار تولید است؟

با توجه به آثار و تبعات بلندمدت قراردادهای مذکور بر امنیت ملی کشور و با استناد به اصول 77، 85 و 138 قانون اساسی ضروری است:مصوبه هیأت وزیران به همراه متن اصلی قرارداد (در دونسخه لاتین و فارسی) پس از بررسی توسط هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی با لحاظ کردن اصلاحات ضروری مذکور، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده شود.

همچنین در صورت تصویب، جهت اجرا تحت نظارت « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» (که به استناد به ماده 3 قانون نفت مصوب 1390 مسئولیت نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی را بر عهده دارد) به وزارت نفت ابلاغ گردد.

انتهای پیام/