به گزارش ملایری‌ها به نقل راه دانا مکانیزم­های مختلفی وجود دارد که از طریق آنها منابع طبیعی می­تواند به پیامدهای سیاسی ویژه منجر شود، اگر دولت درآمدهای مستقیم و قابل توجهی از استخراج منابع به دست آورد، می­تواند به رانت خواری منجر شود. از جمله اثرات رانت­خواری بر کیفیت نهادها و حکمرانی؛ اولاً کاهش نیاز دولت به درآمد مالیاتی است که می­تواند مانع از توسعه نظام سیاسی مطلوب شود .

شهروندانی که مالیات کمتری پرداخت می­‌کنند، ممکن است تمایل کمتری به پاسخگویی دولت داشته باشند که این امر باعث کاهش فشار برای بهبود کیفیت نهادی می­‌شود؛ دوماً، درآمدهایی که به سادگی از بخش منابع به دست آمده به دولت اجازه می­دهد مخالفت­های مردمی را (مثلاً از طریق مخارج حمایتی) کاهش دهد که به احتمال زیاد منجر به تعدیل فشار نهفته برای ایجاد دموکراسی خواهد شد در عین حالی که افزایش حمایت­های دولت می­تواند فعالیت­های رانت­جویی و فساد بین جمعیت را بدتر کند. اثر سوم مرتبط با دولت است که از درآمدهای هنگفت منابع برای جلوگیری از تشکیل گروه­های ذینفع اجتماعی یا خاص استفاده می‌­کندچراکه گروه­های مستقل می­توانند طرفداران قدرتمند حقوق سیاسی باشند که با ممانعت دولت از تشکیل آنها، فشار کمتری به منظور ارتقای این حقوق یا بهبود پاسخگویی دولت ایجاد می‌­شود.

در پی انتشار بخش اول گزارش دانا در خصوص پرونده کرسنت بسیاری از چهره های سیاسی به موضع گیری در این خصوص پرداختند و جمله محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس که در گفتگویی اذعان کرد :

«در آن زمان تمام دستگاه‌های نظارتی کشور اعتراض خود را به صورت کتبی به رئیس دولت اعلام کردند که از جمله این نفرات، آقای روحانی بود که در آن زمان عهده‌دار سمت دبیری شورای عالی امنیت بود.»

آقای روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.

روحانی ضمن نامه‌ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرد که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گشته که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»

روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.

روحانی در این نامه تصریح می‌کند که قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.

مدیر عامل کرسنت؛ از جاسوسی برای صدام تا غارت ایران

آقای حمید ضیا جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است، این شخص یک عراقی ساکن امارات است که در دهه ۸۰ میلادی برای مقابله با امکان توسعه میدان گازی پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود شرکت نفت کرسنت ( نفت الهلال ) را تاسیس کرد.

وی با طرح ایجاد یک خط لوله گاز در ساحل غربی خلیج فارس تا سواحل کشور عمان و از آنجا به پاکستان و هند توانست برخی از ساده‌لوحان دنیای مالی را با خود همراه کند و از جمله از یک شرکت کانادایی بیست میلیون دلار دریافت کرد. همین بیست میلیون دلار برای شرکت کاغذی او در آن زمان اعتبار آفرین شد.

البته هر کس کمترین آگاهی نسبت به ساختار و عمق دریای عمان و اقیانوس هند و تکنولوژی‌های خط لوله داشت می‌توانست اعلام کند که امکان اقتصادی احداث خط لوله در عمق ۱۵۰۰ متری دریای عمان وجود ندارد و با صرفه نیست.

علی شمس اردکانی از نزدیکان مهدی هاشمی در مصاحبه با روزنامه شرق در خصوص حمید ضیا جعفر می گوید:وقتی اینجانب پیگیر سیاست خارجی در منطقه خلیج فارس بودم متوجه فعالیت‌های ضد ایرانی آقای حمید جعفر شدم که در مشارکت با مدعیان جزایر ایرانی به ویژه خاندان شیوخ ابوظبی، شارجه و راس‌الخیمه یک شرکت دریایی به راه انداخته بود و با استقرار در بحرین، قطر و دبی اطلاعات حرکت کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی را در اختیار صدام و آمریکا قرار می‌داد که گزارش‌های محرمانه آن نزد مراجع کشور موجود است"

پیش از این علاوه بر اظهارات اردکانی اخباری درباره ارتباط بعضی مدیران ارشد کرسنت و همکاری‌ آنان با واحد استخبارات رژیم بعث صدام در عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود که احتمالا آنچه اردکانی به آن اشاره کرده است به همین مساله بازمی‌گردد.

در حال حاضر شرکت کرسنتپترولیوم توسط پسر حمید یعنی فردی به نام مجید ضیا جعفر مدیریت می شود.

 شرکت دانه گاز، دلالی به همت شرکت ملی نفت ایران میلیاردر شد

بعد از تحویل گاز ایران به کرسنت در سکوی مبارک در مرز آبی ایران و امارات باید گاز ترش فراورش می شد به همین دلیل کرسنت این بخش را به انضمام توزیع گاز در شارجه به شرکت دیگری به نام دانه گاز سپرد. این شرکت در ابتدای سپتامبر سال 2005 در شارجهامارات تاسیس شد.

سلطان بن احمد بن سلطان احمد القاسمی نایب رییس اداره نفت شارجه ، حمید ضیا جعفر رییس شرکت کرسنت ، نرکیزیان مدیرعامل بانک شارجه و دو سهامدار دیگر به نمایندگی از 280 سهامدارد دانه گاز دفترچه تقدیمی به بورس امارات را امضا کردند.

در حال حاضر شرکت ساجع گاز و شرکت متحده انتقال گاز و شرکت ملی گاز کرسنت سهامداران اصلی دانه گاز به شمار می روند.

6 میلیارد درهم امارات سرمایه دانه گاز بوده است که یک میلیارد و 251 میلیون درهم متعلق به شرکت کرسنتاست.حمید جعفر طی نامه ای در 27 آوریل سال 2005 درخواست می کند قرارداد 21 آوریل سال 2005 کرسنت برای خرید گاز ایران به شرکت جدید منتقل شود، سپس فرد شماره یک کرسنت یعنی حمید جعفر قرارداد خرید گاز ایران را به عنوان دارایی دانه گاز در دوره پذیره نویسی تبلیغ می کند.

این ترفند باعث می شود تا مشتریان خرید سهام دانه گاز 222 برابر سهام عرضه شده داوطلب خرید شوند.

براساس اعلام سازمان بورس امارات حجم تقاضا برای خرید سهام شرکت دانه گاز به حدی شد که تنها در مدت 20 روز 228 میلیارد درهم به حساب شرکت ریخته شد.که هیچ تحفه ای جز قرارداد خرید گاز ایران نداشت.

در نهایت حدود چهار ماه پس از اعلام خبر قرارداد صادرات گاز ایران به امارات در سال ۲۰۰۶ شرکتی در امارات به نام دانه گاز (dana gas) به ثبت رسید. همانطور که گفته شد این شرکت قرار بود گاز دریافتی از ایران را در قالب شبکه توزیع به مصرف‌کنندگانمنطقه امیر نشینشارجه برساند. به جز حمید جعفر بقیه مؤسسان این شرکت همگی از اعضای خانواده سلطنتی امارات هستند. حمید جعفر قرار بود گاز صادراتی ایران را در اختیار این شرکت قرار دهد و در واقع  "دانه گاز" مشتری کرسنت است.

به گفته شمس اردکانی باز گردیم: "در پذیره نویسی دانه گاز، که مؤسسین خواهان کمی بیشتر از ۲ میلیارد درهم بودند، ۲۲۲ برابر میزان درخواستی آن هم با هجوم مردم به بانک‌ها پول جمع کردند"در این پذیره‌نویسی ۱۲۵ میلیارد دلار جمع‌آوری شد که معادل نیازهای سرمایه‌ای نفت و گاز ایران در ۱۰ سال آینده [از ۱۳۸۴ ] است". این مطلبی است که پایگاه‌های خبری و روزنامه‌های حاشیه خلیج فارس از جمله روزنامه خلیج تایمز نیز در همان زمان به آن اشاره کرده‌اند و از ماجرای پذیره‌نویسی این شرکت به هجوم دیوانه‌وارسرمایه‌گذاران تعبیر کرده‌اند.

حال با وجود این پذیره نویسی کلان و روند افزایش قیمت سهام شرکت گازدانه در آن مقطع آیا می‌توان گفت کرسنت و مشتریانش واقعا ضرر کرده‌اند؟ چنان که اردکانی می‌گوید اینگونه به نظر نمی‌رسد"وجود ۱۲۵ میلیارد دلار در حساب شرکت آنها برایشان به اندازه کافی تا سالیانی چند اعتبار آفریده است. طبق اعلام خودشان هزینه‌های ایجاد شرکت و پذیره‌نویسی چهل میلیون درهم یعنی یعنی حدود ۱۱ میلیون دلار است و از آنجا که از هر پذیره‌نویس یک درصد مبلغ پرداختی او را به عنوان کمیسیون گرفته‌اندبانک‌ها و مؤسسین با هزینه فقط یازده میلیون دلار بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار دریافت کرده‌اند! تازه این هزینه هم از پول خود پذیره‌نویسان خرج شده است."

اینگونه است که بزرگترین پذیره نویسی تاریخ منطقه به همت رئیس و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران و به اعتبار گاز ارزان‌قیمت قرارداد کرسنت‌ شکل می‌گیرد. آن هم در شرایطی که تنها قرارداد گاز معتبری که در اختیار آن شرکت قرار داشت، قرارداد با ایران بود.

سید جواد محدثین

انتهای پیام/