به گزارش ملایری‌ها به نقل از راه دانا، مدتی است موسات مالی و اعتباری که تعداشان به 7000موسسه رسیده مثل سرطان بر پیکره اقتصادی کشور ریشه دوانده، بطوری که این روزها 25درصد نقدینگی کشور در این موسسات سپرده گذاری می شود. قطعا این روند چند دلیل روشن دارد که می توان به پولشویی و سود وسوسه انگیز این موسسات اشاره کرد.

در چند سال اخیر با توجه به تورم 40 درصدی و کمبود نقدینگی، این موسسات محل مناسبی برای پولشویی افراد خاص بوده چرا که با عنوان محلی برای سپرده گذاری مردمی در آرامش فعالیت های دیگر خود را انجام می دادند؛ از طرفی در شرایط اقتصادی کشور که مردم با کمبود نقدینگی مواجه بودند با دادن وام و تسهیلات مناسب و همچنین سود بالا و وسوسه انگیز نسبت به بانکها محبوبیتی دوچندان در بین مردم پیدا کردند. البته ناگفته نماند که عدم نظارت بانک مرکزی نیز به این موسات کمک کرد تا در سراسر کشور به طور غیر قانونی به شعبات خود بیافزایند.

با این ارقام نجومی سوالی که برای اکثر مردم پیش می آید فعالیت این همه موسسه آن هم بدون مجوز از بانک مرکزی است که گویا به خاطر نظارت ضعیف وعدم برخورد قانونی، این موسسات در کمال آرامش به فعالیت خود ادامه می دهند و در آخر کار همانند موسه میزان وقتی کار به ورشکستگی و انحلال می رسد پول میلیونها مشتری در یک شب تباه می شود.

این روزها موسساتی همانند ثامن الحجج در وضعیت مناسبی نیستند چرا که بر طبق اخبار درمانده از بازگشت پول مشتریان خود هستند چه رسد به بازگشت سود سپرده گذاری ها.

این موسسات با استفاده از نوسانات بازار دارایی، تمام اندوخته خود را در این راه سرمایه گذاری می کنند تا به سود کلانی دست پیدا کنند اما گاهی این نواسانات به ضرر این موسسات تمام می شود و این دلیل واضحی است برای ورشکتسگی؛ همانند موسسه میزان که در نوسانات شدید چند سال پیش مسکن اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه کرد و آخر کار به دلیل رکود بازار مسکن  ضرر زیادی را متحمل شد که در آخر کار با منحل شدن توسط بانک مرکزی به ورشکستگی کامل رسید.

قطعا وقتی با این موسسات برخورد قانونی نمی شود اختلال های شدید در بازار دارایی و اقتصاد کشور ایجاد می شود که تبعات آن افزایش تورم و نقدینگی است؛ از طرفی فعالیت این موسسسات همانند دستگاه پول چاپ کن آن هم بدون نظارت می باشد که نتایج بدی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و هر برنامه ای برای کنترل تورم و یا خروج از رکود را با مشکل روبرو می کند.

با این تفاسیر و ایجاد اختلال شدید اقتصادی در کشور بانک مرکزی و دولت باید اقدام مناسبی در جهت برخورد با این موسسات انجام دهد؛ حال این که دولت شعار اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار داده و با برنامه هایی که برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور نوشته است به نتیجه ای نخواهد رسید، پس مشکل از کجاست که دولت و بانک مرکزی برخورد شدیدی با این موسسات ندارد؟

در این بین دولت و بانک مرکزی باید از اهرم قانون برای متوقف کردن فعالیت غیر مجاز این موسسات استفاده کند چرا که خود تعیین کننده امورات اقتصادی کشور می باشد؛ قانونی که در حال حاضر برای این موسسات تعریف شده راه گریزی همانند نداشتن ضمانت اجرایی مناسب است.

وقتی تخلفی از طرف این موسسات صورت می گیرد بانک مرکزی با تذکر و یا ادغام با این موسسات برخورد می کند البته گزینه دیگری هم وجود دارد آن هم شکایت به قوه قضاییه است که در آخر کار نتیجه انحلال موسسه است؛ اما بخاطر تبعاتی که دارد بانک مرکزی به ندرت از این گزینه استفاده می کند.

اما باید قانونی باشد که گریبان مدیران موسسات را بگیرد لیکن اکثر مدیران این موسسات در سپر حفاظتی مناسبی به سر می برند که می توان اسم آن را بی قانونی گذاشت که وقتی به مرز ورشکستگی می رسند با انحلال روبرو می شوند.

انحلال یک موسسه با تعریف امروزی قانون بانک مرکزی یقینا مفید برای مدیران موسسات می باشد چرا که اول جراتی برای انحلال وجود ندارد و یا اگر منحل شود در این میان مردمی می ماند که جیبشان خالی و طرف حسابشان بانک مرکزی شده است؛ آخر کار هم همانند موسسه میزان است که مشتریانش چند سالی می شود حتی به اصل پول خود هم نرسیده اند.

با این شرایط بانک مرکزی بدلیل نداشتن قدرت اجرایی نمی تواند با این موسسات برخورد لازم را داشته باشد اما قطعا می تواند با افزایش سود سپرده گذاری قرض الحسنه در بانکها فضای رقابتی را ایجاد کند چرا که تا وقتی مردم طرفدار این موسسات هستند تعطیل کردن این موسسات به سختی پیش خواهد رفت؛ از طرفی دیگر مراجع هم می توانند برخورد لازم با این موسسات را داشته باشند، به طور مثال عدم صدور پروانه کسب از مراجع مربوطه و یا امور صنفی، برخورد شهرداری و از طرف دیگر ورود نیروی انتظامی می تواند سرعت تعطیلی این موسسات را بیشتر کند.

در این بین دولت به عنوان قدرت اول اجرایی کشور با هماهنگ کردن مراجع مربوطه همانند بانکها، امور صنفی، شهرداری و نیروی انتظامی شروع به تعطیلی این موسسات کند چرا که نظارت اقتصادی بر عهده خود دولت است؛ اما به هر دلیلی عدم برخورد دولت آن هم در صورتی که راه برخورد واضح است نشان دهنده یاری دولتمردان با این موسسات است.

در حال حاضر همه چیز دست دولت تدبیر است تا با اهرم قانون گذاری که در دست دارد مانع رشد این موسسات شود اما طی دو سال اخیر با توجه به عملکرد دولتمردان مشخص است که هدفی با عنوان توقف کردن این موسسات در دولت تعریف نشده است؛ این به تنهایی نشان دهنده رابطه قوی مدیران این موسسات است که به راحتی راه پیشرفت خود را طی می کنند.

از طرفی تعدادی از این موسسات به نهاد و یا ارگانی وابسته است که گویا بانک مرکزی یا توانایی برخورد را ندارد یا میلی برای روبرو شدن با ارگانهای خاص را ندارد.

حال نمایندگان مردم باید بیش از پیش به این موضوع بپردازند و با تصویب قانونی درخور و مجاب کردن دولت شروع به برخورد با موسسات غیر مجاز کنند؛ البته مجلس چند ماه پیش طرح دو فوریتی را تصویب کرد که اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شد تا با هر موسسه ای با هر وابستگی به هر ارگانی برخورد کند.

گزارش: سعید پیرزاده

انتهای پیام/پ