به گزارش ملایری‌ها به نقل از فارس، در بودجه عمومی کشور مشخص شده است که 5 درصد بودجه هلال احمر را دولت مستقیم پرداخت می‌کند و مابقی از محل دریافت یک درصد عوارض از مسافران شرکت‌های هواپیمایی و حق‌الثبتی اسناد رسمی کشور تأمین می شود.

در این میان حق‌الثبتی اسناد رسمی کشور مستقیما به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و دستگاه‌های ذی‌نفع هرکدام سهم خود را از خزانه کل کشور دریافت می‌کنند.

اما گزارش تفریغ بودجه سال‌های قبل نشان می‌دهد که با وجود دریافت یک درصد عوارض از مسافران شرکت‌های هواپیمایی، از این مبلغ فقط حدود 2 تا 3 درصد به حساب هلال احمر واریز شده است.

مهدی علیپور، خزانه دارکل جمعیت هلال احمر در این ارتباط به فارس گفت: مجلس در سال 1392 در بند 67 ماده واحده قانون بودجه سال 92 مبلغ 40 میلیارد تومان، در سال 93 ردیف متفرقه 530000-7 به مبلغ 40 میلیارد تومان و در سال 94 در اعتبارات ردیف متفرقه 530000-88 جدول شماره 9 مبلغ 36 میلیارد تومان شرکت‌های هواپیمایی را موظف به پرداخت این مبالغ به هلال احمر کرده‌اند.

وی تأکید کرد: در این 3 سال در مجموع باید مبلغ 116 میلیارد تومان به هلال احمر پرداخت می‌شده که تنها 3 درصد آن پرداخت شده است.

علیپور خاطرنشان کرد: مطابق گزارش تفریغ بودجه سال‌های قبل، این مقدار به عنوان یک درصد عوارض از مسافران شرکت‌های هواپیمایی اخذ شده اما به حساب هلال احمر واریز نشده است.

به گفته وی، در خزانه کل کشور حسابی افتتاح شده و شماره آن به شرکت‌های هواپیمایی اعلام گشته تا پول را به حساب مذکور واریز کنند؛ بنابراین شرکت‌های هواپیمایی به نام هلال احمر و عوارض یک درصد قیمت بلیط را از مسافران دریافت کرده‌اند و واریزی به حساب هلال احمر نداشته‌اند.

تخلف 116 میلیاردی شرکت‌های هواپیمایی و عدم پرداخت این مبلغ به جمعیت هلال احمر موضوعی است که باید در دیوان محاسبات کشور بررسی و از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شود.

خزانه‌دارکل جمعیت هلال احمر در این ارتباط نیز گفت: ما با دوستان در سازمان بازرسی صحبت‌هایی داشته ایم اما هنوز به صورت رسمی شکایتی مطرح نکرده‌ایم.

وی تأکید کرد: اگر این مبلغ از مسافران اخذ نمی‌شد، مشکلی وجود نداشت اما مطابق گزارش‌ها آنها پول را از مسافران گرفته‌اند و اکنون دچار تخلف آشکار شده‌اند.

علیپور اعلام کرد: قصد داریم ابتدا با مذاکره این مبالغ را دریافت کنیم اما اگر این شرکت‌ها حاضر به پرداخت مبالغ مطرح شده نشوند، چاره‌ای جز طرح شکایت در مراجع قانونی نداریم.

انتهای پیام/