قانون کار جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)، مسؤوليت کيفري و مسؤوليت حقوقي کارفرمايان را به صورت توأمان مورد ملاحظه قرار داده و نگاه قانون‏گذار در زمينه جرايم و مجازات هاي مربوط به کارفرمايان، بسیار متاثر از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تنظيم روابط کارگر و کارفرما مي‏ باشد.

از نگاهي گذرا به جرايم و مجازاتهاي مندرج در قانون کار، مي‏توان چنين نتيجه گرفت که بیشتر، ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی برای جلوگیری از عدم اجراي تکاليف مقرر در قانون کار مورد توجه قانونگذاران بوده و گويي کمترين اعتمادي به اجراي اين مقررات توسط خود کارفرمايان بدون ضمانت اجرا نداشته اند و راهکارهای دیگر غیرکیفری را به هیچ وجه مورد توجه قرار نداده اند.

به عبارت دیگر قانونگذار بيش از اين که توجه و تمرکز خود را به وضع مقرراتي براي پيشگيري از بروز ناهنجاريهاي شغلي معطوف دارد، تلاش کرده است با معلول مبارزه کند. به نظر می رسد جرايم موضوع قانون کار به مانند سایر جرايم ديگر اجتماعي هستند و نيازمند نگاهي خاص به زمينه‏ها و علل ارتکاب آنها توسط کارفرمایان می باشند.

به بيان ديگر، بسترسازي فرهنگي ، اجتماعی و به ویژه اقتصادی وآموزش کارفرمايان و کارگران و وجود مقدماتي براي پيشگيري از بروز جرايم؛ يعني مبارزه با علت، می تواند نتایج خوبی به دنبال داشته باشد؛ موضوعي که از نظر واضعان قانون کار، پنهان مانده است. چنانچه ما خلاء ها و نقاط قوت و ظعف خود را بدانیم؛ چنانچه ما بدانیم عدم ااجرای تکالیف مقرر در قانون ریشه در چه عواملی دارد و چه موانعی بر سر راه اجرای صحیح قوانیم وجود دارد بهتر می توانیم عمل کنیم. اینکه بدانیم چه فاکتور هایی موجب شده است که کارفرمایان اهمیت کمتری به اجرای صحیح قانون کار بدهند؛ و اینکه چه فاکتورهایی موجب شده کارگران به خواسته های نامتعارف کارفرمایان تن بدهند همگی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

واقعیت این است که نیاز به یک تجدید نظر اساسی در تنظیم روابط کارگر و کارفرما  از طریق تدوین قوانین خوب ، ضمانت اجراهای مناسب، نظارتهای مستمر، اجراهای قطعی و حتمی و توجه جدی دولت به این مقوله و همچنین پذیرش این مهم که نیروی انسانی یکی از بزرگترین سرمایه های یک کشور است که باید پاس داشته شود و هرگونه تهدیدی را از جمله جرایم کارفرمایان علیه کارگران را از آن دور کرد.

چنانچه کارگران به ویژه توسط فرمانداران مستقیم خود مورد ظلم و ستم ، بهره کشی و استثمار قرار بگیرند و معیشت وسطح زندگی آنها تحت الشعاع قرار بگیرد و فقر را لمس کنند به تدریج اساس و بنیان یک کشور به مخاطره می افتد. کشوری که چرخ های تولید آن به واسطه کارگران می چرخد.

کشوری که آنقدر مکانیزه نیست که به نیروی کار نیاز نداشته باشد، از بین بردن نیروی کار کشور را در پرتگاه نابودی قرار می دهد . چنانچه نیروی کار ازبین برود به تدریج تولید  متوقف و کشور به سمت واردات پیش خواهد رفت و به تدریج ذخایر ارزی از کشور خارج شده و کشور وابسته و فقیر و شکننده خواهد شد.

توجه به همین مسائل است که ایجاب می کند دولت توجه بسیار جدی به مسئله کار و کارگر وپیشگیری از جرایمی که علیه کارگران انجام می شود داشته باشد. در واقع، صيانت از سرمايه‏هاي مادي و انساني (سرمايه مادي= کارفرمايان و انرژي کار= کارگران) به طور توأمان باید مورد نظر قرار گیرد و اصلح به نظر مي‏رسد که براي تنظيم چنين ضوابطي، اقدامات اصلاحي انجام شود.

احمد خدادادی پری

کارشناس حقوق