وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و تصمیم گیری درباره آن در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.