آنچه در پی می‌آید جستاری خرد است در مسئله‌ای سترگ و نه گویای تمامی دیدگاه نگارنده، که نیازمند شرح و بسط است.
ایجاد اشتغال، رفع محرومیت، گستره آسیب های اجتماعی و لزوم کاهش آن، جزء محورهای اساسی و ارکان بنیادین گفتمان منتقد دولت در تقلیل دستاوردهای آن در حوزه های گوناگون، بخصوص حوزه سیاست خارجی است.
منتقدین رویکرد دولت در گره زدن موفقیت اقتصاد ایران با موفقیت دستگاه دیپلماسی در برجام و کاهش تنش با جامعه جهانی را خطایی استراتژیک می دانند که ارتباطی با واقع امر اقتصاد ایران ندارد؛ رویکردی انتقادی که اگر معطوف به گره های راستین اقتصاد ملی در زمینه دشواری های فضای کسب و کار، فقدان شفافیت، عدم دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات، وجود رانت های متنوع اطلاعاتی و مالی و عدم تناسب در سیاست گزاری ها باشد، خالی از اهمیت و حقیقت نیست، لیکن چنان که از اجزای این گفتمان انتقادی بر می آید، غایت آن نه مواجهه با امر واقع که سیر در فضایی بریده از سختی ها و استواری های اقتصادی و اجتماعی است.
به عبارت صحیح تر، رویکرد انتقادی به سیاست دولت در خصوص کاهش تنش با نظام اقتصادی و سیاسی جهانی در کنار افزایش همکاری های منطقه ای و بین المللی، نه تنها تصویری منطقی از اصول علم اقتصاد و بایسته های آن ارائه نمی کند، بلکه محور اصلی تهاجم خود را معطوف به کانونی می کند که گرچه محور اساسی مصائب و مشکلات اقتصادی ما نیست، از اصول بنیادین تحقق توسعه و دستیابی به اقتصادی فروزان و پیشرو است، رویکردی که حتی در اصول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در قالب دو اصل درون نگری و برون گرایی، مورد تاکید قرار گرفته و بازگویه ای است از این حقیقت که در فقدان تعامل سازنده با جهان، نمی توان به تحقق اقتصادی شکوفا امید بست.
فی الواقع و با توجه به واقعیت های جهان شبکه ای امروز، در خود و برای خود بودگی، در هیچ یک از حوزه های انسانی، اقتصادی و مدیریتی به شکوفایی و درخشش خاصی منجر نشده و تنها ماحصل آن، چنان که به تجربه آموخته ایم، تداوم ناراستی ها در حوزه های گوناگون خواهد بود؛
امری که در نگاهی گذرا به یکی از شاخصه های توسعه یافتگی در زمینه سهولت کسب و کار و جایگاه 130 ایران از میان 189 کشور ارزیابی شده، با امتیاز 51/56 از 100 و پایین تر از میانگین منطقه منا (خاورمیانه و شمال افریقا) و کشورهایی چون امارات متحده عربی، عمان و اردن و بالاتر از کشورهایی درگیر جنگ داخلی چون عراق و لیبی، بر اساس رتبه بندی سال 2015 بانک جهانی، قابل تامل و مشاهده است.
به واقع ساختار اجرایی و تصمیم گیری ما در بی اعتنایی و کم توجهی به واقعیت متحول و بالنده علم بشری در حوزه مدیریت، خود را در بی‌نیاز کامل از تعامل و بهره گیری از تجارب و دانش بشری ارزیابی و چنان که از برون دادها قابل استنباط است به سطح غیر قابل پذیرشی از مدیریت و تصمیم گیری انجامیده و منجر به رتبه نازل ما در شاخصه هایی چون شروع کسب و کار، ورشکستگی و پرداخت دیون، اجرای قراردادها، پرداخت مالیات، حمایت از سرمایه گذاران خرد، اخذ اعتبار، ثبت مالکیت، اخذ مجوز، تجارت فرامرزی و ... انجامیده که در مجموع شاخصه هایی انسانی، حقوقی و مدیریتی محسوب و جایگاه کشور در رتبه بندی سهولت کسب و کار را می سازند.
چنان که در حوزه مدیریت، بهره گیری از دانش روز بشری و ارتقاء دانش فنی نیازمند تعامل با دیگر کشورهای جهان، بویژه کشورهای صاحب توسعه و پیشرفت در اقصی نقاط جهان، نه منحصر در کشورهای حوزه آتلانتیک شمالی، هستیم، در زمینه تحقق رشد پایدار، تولید روز افزون و اقتصاد بالنده نیز، نیاز کشورها به تعامل با یکدیگر و جهان پیرامون یکی از اصول پذیرفته و ضروریات بدیهی است، چرا که توانایی کشورها در جذب و مصرف تولید معطوف به توسعه، جذب منابع و ارتقاء دانش فنی و مدیریتی محدود است و به تجربه ده ها کشور همطراز ما که اکنون در مراتب بالای اقتصاد جهانی جای گرفته‌اند، ثابت شده است که تمامی دولت‌ها ناگزیر از تعامل، همکاری و جذب منابع دیگر کشورها به عنوان یک رویکرد در مقابل دیدگاه تخاصمی نسبت به جهان هستند.
رویکردی که از ارکان گفتمان دولت تدبیر و امید و اجزاء موثر سیاست‌های ریاست محترم جمهور بوده است که باید تعامل سازنده با جهان باشد تا تحریم‌های ظالمانه برداشته شود، باید تحریم‌های ظالمانه برداشته شوند تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود، تا ثبات به اقتصاد بازگردد، تا ثبات سرمایه‌گذاری به دنبال داشته باشد، تا همپای سرمایه‌گذاری دانش فنی ارتقاء یابد و همطراز ارتقاء تعامل و بهره‌گیری از سرمایه و دانش فنی جهانی، مدیریت توسعه یابد، به رونق اقتصاد بیانجامد و به رفع مشکلات مردم در حوزه های گوناگون بیانجامد.
در پایان متذکر می گردد، چنان که پیش تر نیز آمد، لزوم تعامل جهانی، یکی از علل لازم و نه علت تامه تحقق توسعه است، رویکردی که امید است در جستارها و نگاشته هایی که در آینده تقدیم خواهد شد، پی گرفته شود.

داود صفی
دانشجوی علم سیاست