به گزارش ملایری ها به نقل از فارس؛

به تازگی مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی در نیمه نخست سال جاری افت شدیدی داشته و به زیر 50 درصد رسیده است و در نتیجه، وزارت نفت بیشتر از همیشه پای سفره هدفمندی یارانه هاست و ادعای زنگنه مبنی بر «له شدن زیر بار فشار پرداخت یارانه ها» به شدت زیر سوال است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت جزییات هدفمندی یارانه‌ها در شش ماهه نخست امسال را تشریح کرد و گفت: «درآمدی که در این شش ماه کسب شده 24 هزار و 258 میلیارد تومان است که 11 هزار و 700 میلیارد تومان از اصلاح قیمت کالاها و حامل های انرژی و 12 هزار و 500 میلیارد تومان از یارانه های مندرج در بودجه کسب شده است... 48 درصد از منابعی که تخصیص یافته از محل اصلاح قیمت کالاها کسب شده و 51 درصد این پرداختی‌ها از بودجه تخصیص یافته که این خلاف قانون است چرا که براساس قانون باید منابع از حامل های انرژی کسب می شد و یارانه پرداخت می‌شد اما اکنون برای پرداخت یارانه نقدی 50 درصد از بودجه برداشته می‌شود». نماینده مردم رشت در مجلس دهم در بخش دیگری از این مصاحبه ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که نسبت پایین منابع هدفمندی ناشی از اصلاح قیمت‌ها به کل مصارف خلاف قانون بوده و تنها باید 5 درصد از بودجه برداشت شود نه 51 درصد، به این موضوع اشاره کرد که در سال 1396 سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نشده است و افزود: «شایان ذکر است در قانون بودجه سال 1395 این مهم در آیین نامه اجرایی تبصره (14) تبیین شده بود، یعنی مشخص شده بود که هر شرکتی چقدر وظیفه دارد که چه میزان درآمد کسب کند و این سهم مشخص بود، اما در سال جاری مشخص نشده و این یکی از ایرادات قانون 96 است، که این نقص منجر به کاهش احتمالی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود».

*سهم بیش از 50 درصدی وزارت نفت از درآمد فروش گاز و فرآورده‌های نفتی

با توجه به اظهارات جعفرزاده ایمن آبادی، نکات زیر درباره عملکرد دولت روحانی در زمینه هدفمندی یارانه ها در سال جاری مطرح است:

الف- با وجود گذشت حدود هشت ماه از ابتدای سال 96، هنوز آئین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 1396 یعنی تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ نشده است و در نتیجه، هنوز مشخص نیست که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران چه بخشی از درآمدهای ناشی از فروش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی را باید به سازمان هدفمندی یارانه ها واریز کنند.

ب- با توجه به نکته فوق، شاهد کاهش قابل توجه درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و همچنین افزایش قابل توجه درآمدهای این سازمان از محل ردیف‌های یارانه‌ای مندرج در قانون بودجه در نیمه نخست امسال هستیم. از طرفی، مطابق با گزارش‌های دیوان محاسبات کل کشور درباره بندهای مرتبط به هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه سال‌های 92 تا 95 یعنی مطابق آنچه در گزارشات تفریغ قوانین بودجه سال‌های 92 تا 94 و همچنین گزارش اجرای تبصره 14 قانون بودجه سال 95 یعنی تبصره مربوط به هدفمندی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه ها از محل ردیف‌های یارانه‌ای مندرج در قانون بودجه در سال های 92 تا 95 بین 10.1 تا 11.3 هزار میلیارد تومان در نوسان بوده است.

این در حالی است که درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این محل صرفا در نیمه نخست امسال به بیش از 12.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. در صورت تداوم این روند در نیمه دوم امسال، درآمدهای این سازمان از محل ردیف‌های یارانه‌ای مندرج در قانون بودجه در سال جاری به بیش از 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی تقریبا دو برابر سال‌های قبل! خیلی بعید و دور از ذهن است که این اقدام دولت مطابق با قانون باشد؛ یعنی مجوزهای مجلس در این زمینه در قالب قانون بودجه، تا این حد در مقایسه با سال‌های قبل افزایش پیدا کرده باشد و به همین دلیل، انتقاد جعفرزاده ایمن آبادی درباره عدم رعایت قانون توسط دولت در این زمینه، منطقی و به جا به نظر می‌رسد.

از طرف دیگر، براساس گزارش‌های مورد اشاره دیوان محاسبات کل کشور، درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های 92 تا 95 بین 28.3 تا 31.5 هزار میلیارد تومان در نوسان بوده و تا حدود زیادی منطبق با ارقام پیش بینی شده در آئین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های مذکور است. این در حالی است که درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه ها از این محل در نیمه نخست امسال صرفا حدود 11.7 هزار میلیارد تومان رسیده است. در صورت تداوم این روند در نیمه دوم امسال، درآمدهای این سازمان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال جاری به کمتر از 25 هزار میلیارد تومان می رسد یعنی حدود 20 درصد کمتر از سال‌های قبل!

این اقدام در حالی صورت گرفته است که مطابق با نامه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم به رئیس مجلس در تاریخ 12 بهمن ماه 95 و همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درباره منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال 95، کل درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال گذشته حدود 48 تا 52 هزار میلیارد تومان بوده است. بر همین اساس، درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال جاری هم قطعا بیش از 50 هزار میلیارد تومان است و پیش‌بینی می‌شود درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری، برای اولین بار به زیر 50 درصد از کل این درآمدها برسد. به عبارت دیگر، بیش از 50 درصد درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال جاری یعنی حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت خواهد رسید.    

*روند کاهش سهم یارانه‌ها و افزایش سهم وزارت نفت از فروش انرژی

البته این اتفاق به صورت ناگهانی رخ نداد و روند توزیع درآمدها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یعنی فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از ابتدای دولت روحانی تاکنون به نفع وزارت نفت و به ضرر سازمان هدفمندی یارانه‌ها بوده است. در نتیجه تشدید همین روند، امسال سهم این سازمان به این محل، هم از لحاظ مقداری و هم از لحاظ درصدی، کاهش چشمگیری داشته است. سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی که توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران فروخته می‌شود و گاز طبیعی که توسط شرکت ملی گاز ایران فروخته می‌شود در بین سال های 92 تا 95 به شرح زیر بوده است (جدول 1):

مطابق با جدول فوق، علی رغم افزایش حدود 11 تا 15 هزار میلیارد تومانی درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در دولت یازدهم، سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این محل صرفا حدود 3 تا 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و مابقی نصیب وزارت نفت شده است. با توجه به همین موضوع، سهم این سازمان از این درآمدها در این دوره زمانی، از حدود 75 درصد به حدود 60 درصد افت پیدا کرده است. از سوی دیگر هم درآمد وزارت نفت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از حدود 9 هزار و 300 میلیارد تومان در سال 92 (ابتدای دولت یازدهم) به حدود 17 تا 22 هزار میلیارد تومان در سال های 94 و 95 رسیده است.

از حدود دو سال قبل، بارها بیان کردیم که زنگنه و مدیران ارشد این وزارتخانه در دولت روحانی با استفاده از تعابیری مانند «داریم زیر فشار پرداخت یارانه‌ له می‌شویم» ، در تلاش هستند تا با بزرگ نمایی غیرواقعی میزان پرداختی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه ها برای تامین یارانه نقدی مردم، دولت را قانع کنند که نباید منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یابد و باید این درآمدها به خود این وزارتخانه داده شود.

نهایتا هم سهم‌خواهی‌های بیشتر وزارت نفت به نتیجه رسید و علی رغم افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در سال‌های اخیر، سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این درآمدها نه تنها بیشتر از سال 93 نشد بلکه کمتر هم شد. بنابراین در دولت روحانی نه تنها هدفمندی بر سر سفره وزارت نفت ننشست بلکه عملا این وزارتخانه بود که پای سفره هدفمندی یارانه‌ها نشست و از آثار مثبت اجرای این قانون به نفع خود استفاده کرد.

انتهای پیام/