به گزارش ملایری‌ها به نقل از رازق؛ واردات کالاهای لوکس بر‌اساس مصوبه هیات وزیران و با ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور مجاز اعلام شد.

این ابلاغیه که فقط ثبت سفارش ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰سانتی متر مکعب را غیر مجاز دانسته است در حالی از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است که رهبر معظم انقلاب امسال را به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری کرده اند!

صرف منابع ارزی برای واردات کالاهای لوکس و گرانقیمتی که تنها قشر مرفه جامعه از آن بهره می برند علاوه بر افزایش اختلاف طبقاتی در کشور تضاد عملی با تأکیدات رهبر انقلاب بر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است.

اقتصادی که بیش از هر چیز بر استفاده از ظرفیت های داخلی، تولید ملی و چشم پوشی از زرق و برق های غیر ضرور برای پی ریزی پایه های اقتصادی کشور تأکید دارد.

گفتنی است واردات کالاهای لوکس حتی در اکثر کشور های پیشرفته اقتصادی نیز ممنوع است و یا آنقدر تعرفه واردات چنین کالاهایی را بالا می برند که دیگر برای وارد کننده صرفه اقتصادی برای واردات نداشته باشد.

بطور مثال در کشور چین که در حال حاضر از حیث اقتصادی جزء کشور های مطرح دنیا می باشد حتی تبلیغات چنین کالاهایی را در رادیو و تلوزیون خود ممنوع اعلام کرده چه برسد به اینکه بخواهد مجوز واردات آنها را صادر کند.

با این وجود مسئولین دولتی بر این ادعایند که آزاد شدن واردات کالاهای لوکس به نفع اقتصاد خواهد بود و منجر به جلوگیری از قاچاق خواهد شد.

در شرایطی که هنوز در تحریم های ارزی از طرف کشور های غربی هستیم راه های بهتری نیز می توان برای جلوگیری از قاچاق کالا در پیش گرفت که هم منابع ارزی کشور به آسانی از دست نرود و هم اینکه بتوان به اقتصاد کشور سر و سامانی داد.

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار «رازق»، با اشاره به پیامد هایی که آزاد شدن واردات کالاهای لوکس به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: از دیدگاه من هیات دولت نباید اجازه واردات چنین کالاهایی را صادر می کرد چرا که به هر حال واردات این محصولات ارز را از کشور خارج خواهد می کند.

وی افزود: خروج ارز از کشور هر چند با تعرفه آزاد صورت بگیرد اما به هر حال در این شرایط حساس که کشور نیازمند دلار است ارز را از کشور خارج می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید برای واردات چنین کالاهایی تعرفه های 200 تا 300 درصدی تعیین کند که دیگر سود بازرگانی آنها از بین برود و برای وارد کنند صرفه اقتصادی برای واردات نداشته باشد، گفت: این مقدار ارز می تواتد برای رفع نیازهای واجب تری چون واردات مواد اولیه و واردات برخی داروهایی که در کشور وجود ندارند هزینه شود و از نظر من صرف این  مقدار ارز برای کالاهای لوکس صلاح نیست.

ثروتی با بیان اینکه دولت باید برای کنترل واردات و تعیین تعرفه های واردات برنامه منسجمی را طرح ریزی و اجرا کند، عنوان کرد: تعیین اجازه واردات کالاها و میزات تعرفه واردات آنها همگی بر عهده دولت و وزارت خانه ها آن می باشد از این رو دولت باید تعرفه کالاهایی که مواد اولیه و مورد نیاز کارخانه های تولیدی هستند را کاهش دهد و تعرفه واردات کالاهای مشابه تولید در داخل را تا 300 یا 400 برابر افزایش دهد.

وی با اشاره به این موضوع که بر اساس برخی گزارش های رسیده به نمایندگان مجلس مشخص شده که در سال مقدار زیادی سنگ قبر و یا لوازم عروسکی وارد کشور می شود که نیازی به واردات آنها نیست، اظهار کرد: برای مثال در شهر مشهد یکی از کارخانه های تولیدی ظروف چینی به دلیل همین واردات بی رویه تعداد شیفت های خود را از 3 شیفت در روز به یک شیفت کاهش داده است و تعدادی نیروهای خود را نیز تعدیل کرده است در حالی که کالاهای تولیدی این کارخانه از کیفیت بسیار مطلوبی هم برخوردار بوده است اما واردات کالاهای مشابه این کارخانه را مجبور به کاهش تعداد شیفت های خود کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از واردات برخی داروها به کشور، بیان کرد: برخی دارو ها با کیفیت بسیار عالی در داخل کشور تولید می شوند اما باز هم همین دارو ها از کشور های دیگر به کشور وارد می شوند که اصلا دلیل منطقی برای واردات آنها نمی توان پیدا کرد.

وی در پایان با اشاره به مضراتی که خروج از ارز از طریق واردات کالاهای لوکس  برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، خاطر نشان کرد: در حال حاضر کشور ما برای واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری با کمبود ارز مواجه است که تایید اجازه واردات کالاهای لوکس این کمبود را تشدید خواهد کرد.

انتهای پیام/