به گزارش ملایری‌ها به نقل از به نقل از وقایع اتفاقیه ، چند روز پیش نیز آیت‌الله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید شیعیان، در دیدار با ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفته است: بانک‌ها پول حرام ربا به کارمندان خود می‌دهند. البته این اولین بار نیست که مراجع تقلید درخصوص آنچه اخذ ربا از سوی بانک‌ها می‌دانند انتقاد کرده و آن را حرام دانسته‌اند اما به نظر می‌رسد آیت‌الله جوادی آملی این بار سخنان تندتری را در این‌باره مطرح کرده و معتقد است کارمندان بانک پول حرام می‌گیرند.

از سوی دیگر پیش از این توضیحانی درخصوص اخد دیر کرد تسهیلات، از سوی روسای بانک مرکزی ارائه شده است.

پیش از این سیف در این‌باره گفته بود: جریمه دیرکرد حرام است اما ما بر مبنای دستورالعمل شورای نگهبان، وجه التزام را اجرا می‌کنیم که مقررات خاص خود را دارد و بحث شرعی آن از طریق مکانیزم وجه التزام تا حدود زیادی حل شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین گفته است: سیستم بانکی به منظور تقویت انگیزه بازپرداخت در مشتریان، مکانیزم وجه التزام را دارد که آیین‌نامه مربوط به آن بر اساس مصوبه شورای نگهبان در نظام بانکی تدوین شده است. بدهکاران نظام بانکی دو گروه هستند، گروهی که عملیات بازرگانی و تولیدی سود آور انجام می‌دهند، قاعدتاً مکانیزم وجه التزام عاملی است که این‌گونه مشتریان مکلف باشند در سررسید بدهی خود را بپردازند.

سیف خاطرنشان می‌کند: گروه دوم مشتریانی هستند که برای رفع احتیاجات تسهیلات گرفته‌اند و در سررسید امکان بازپرداخت بدهی را ندارند، بدیهی است نظام بانکی در مورد این‌گونه مشتریان مماشات خواهد داشت و به وضعیت مشتری توجه خواهد کرد.

یکی از راه‌های کنترل بازپرداخت بدهی افراد به بانک‌ها، تمدید مدت بدهی با نرخ بهره جدید یا گرفتن درصدی به صورت جریمه دیرکرد است. چنانچه شخص بدهی خود را در سررسید نپردازد، بانک درصدی را به صورت جریمه دیرکرد اخذ می‌کند. با پیروزی انقلاب و روند اسلامی‌شدن قوانین، از جمله اقدام‌های اساسی در نظام بانکداری ایران، نفی نظام بانکداری ربوی بود.

حرمت ربا باعث شد تا کوشش‌هایی در جهت حذف ربا از بانک‌ها صورت گیرد. پس از آن بانک‌ها برای جلب مشارکت مردم و ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمی‌کردند و نرخ بهره را به صورت کارمزد تا 4 درصد کاهش دادند. اجرای شکل جدید بانکداری، به تدریج مشکلاتی را جلوه‌گر کرد. حذف ربا و جریمه تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیت به دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند.

سوء‌استفاده برخی افراد در بازپرداخت بدهی و بروز مشکلات اجرایی و مالی در بانک‌ها، باعث شد شورای پول و اعتبار برای رفع مشکل، در پی قانونی‌کردن اخذ جریمه دیرکرد و تأیید شرعی آن برآید؛ از این رو طرحی را تهیه کرد که در آن بدهکار به صورت شرط می‌پذیرفت که اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را بدهکار شود.

شورای نگهبان نیز تصویب کرد که اگر وام گیرنده به صورت شرط بپذیرد که در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال را به بانک بپردازد؛ گرفتن آن مبلغ جایز است. از این رو با قرارگرفتن موضوع به صورت شرط ضمن عقد، مشکلات قراردادهای منعقد شده از سال تأیید این قانون (1362) به بعد رفع شد.

انتهای پیام/