به گزارش ملایری‌ها به نقل از راه دانا؛ میزان پول‌های بلوکه شده کشورمان کلاف سردرگمی است که مسئولان مختلف، آمارهای متفاوتی را در این خصوص اعلام کرده‌اند.

اواخر خرداد ماه 94 بود که سیدحسین هاشمی استاندار تهران در جلسه شورای اداری استان در خصوص میزان پول‌های بلوکه شده گفت:180 میلیارد دلار از پول های کشور در خارج بلوکه شده است واز آنجا که امکان جابجایی پول نداریم کالاها را 15 تا 20 درصد گران‌تر می‌خریم.

اما حدود یک ماه پس از اعلام این خبر توسط استاندار تهران، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره رقم پول‌های بلوکه شده ایران در خارج به رئیس جمهور نامه نوشت. طبق این نامه رقم پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور حدودا 26 میلیارد دلار اعلام شد.

چند ساعت بعد از این اعلام نظر، معاون ارزی بانک مرکزی مجموع دارایی‌های ارزی بلوکه شده‌ای که قابلیت آزادسازی داشته و دارایی‌هایی که توانایی بازپرداخت آن‌ها وجود ندارد را حدود 89.6 میلیارد دلار اعلام کرد.

ولی این اظهار نظرات به مسئولان داخلی ختم نشد و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفت:  150 میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول های خودِ ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفاً به علت تحریم‌های بین المللی (در بانک‌های خارجی) مسدود شده است؛ تنها دلیلی که تا به حال نتوانسته است آن را به دست آورد به خاطر من و دولتم بوده است که گفته‌ایم ما باید آن جریان را متوقف کنیم (سپرده های ایران را مسدود کنیم) تا زمانی که این برنامه هسته ای متوقف شود.

از این سخنان اوباما می‌توان برداشت کرد که میزان دارایی‌های بلوکه شده کشورمان 150 میلیارد دلار باشد؛ هرچند ارقام متفاوت دیگری هم در این خصوص از طرف مسئولان دولتی اعلام شد اما امروز که توافق هسته‌ای حاصل شده زمان آن فرارسیده که میزان پول‌های بلوکه شده کشورمان مشخص شود و همچنین دولت هزینه‌کرد این دارایی‌ها را برای مردم شفاف سازی کند.

اخیرا هم نوبخت سخنگوی دولت در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی العالم دارایی‌های آزاد شده ایران را افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که این دارایی‌ها به‌طور کلی آزاد شده است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: بخشی از منابعی که در خارج از کشور داشته‌ایم، متعلق به دولت است، بخشی از آن از ذخایر بانک مرکزی است؛ یک بخش دیگر به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد و یک بخش دیگر هم مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.

سهم دولت از پول‌های آزاد شده چقدر است؟

سخنگوی دولت گفت: سهم دولت از این مرحله درحد 6 تا 7 میلیارد دلار است، ولی اموال متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی زیاد است.

هرچند تناقض‌گویی در بین مسئولان دولت یازدهم تبدیل به امری بدیهی شده اما فعلا هیچ اظهار نظری دیگری در خصوص میزان پول‌های آزاد شده و سهم دولت از آن‌ها توسط مسئولان دولتی صورت نگرفته و مثل اینکه تمام مسئولان دولتی در خصوص این میزان سهم از پول‌های بلوکه شده اتفاق‌نظر دارند.

هزینه خرید هواپیما از شرکت ایرباس چقدر است؟

از طرفی دیگر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص مبلغ خرید هواپیماهای ایرباس می‌گوید: مبلغ قرارداد خرید هواپیما از ایرباس چیزی حدود 10 و نیم میلیارد دلار است که تاریخ تحویل آن از ماه آینده شروع می‌شود و به مدت 8 سال ادامه می‌یابد.

حال با کنار هم قراردادن اظهارات آخوندی و نوبخت می‌توان به این نتیجه رسید که دولت بیش از سهم پول‌های از دارایی‌های بلوکه شده را صرف خرید هواپیما کرده است، هواپیماهایی که برخی از آن‌ها قاره پیما بوده و حتی زیر ساخت‌های داخلی برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای استفاده از برخی هواپیماهای خریداری شده

علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص عدم وجود زیرساخت‌های مناسب جهت استفاده از هواپیماهای قاره‌پیمای خریداری شده در کشور اظهار داشت: یک تعدادی از این خرید‌ها، هواپیمای دورپرواز است که ما حتی پارکینگ و محفظه‌‌ای که بتوانیم در آن از هواپیماها محافظت کنیم نداشتیم و مجبور شدیم تا تغییراتی را در باند فرودگاه ایجاد کنیم.

وی افزود: به نظرم یک مقداری در خرید این هواپیماها عجله شده است و نکته‌ای که باید وزارت راه و شهرسازی به آن توجه کند این است که وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح جامع حمل و نقل به نتیجه برسد و اگر این طرح نباشد، این خرید‌ها نمی‌توانند مشکل ما را حل کنند.  

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه میزان پول‌های آزاد شده 100میلیارد دلار است گفت: اگر یک ریال از این پول جز در مصارف تولیدی هزینه شود ما ضرر کرده‌ایم و این پول باید در بخش تولید هزینه‌ شود تا زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی را محکم سازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما در مباحث اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه هستیم عنوان کرد: بر اساس قانون اساسی، اکثر قراردادهایی که دولت عقد می‌کند مثل همین قرارداد هواپیما‌ها جزء قراردادهایی نمی‌شود که نیاز به تایید مجلس داشته باشد.

خسروی با بیان اینکه کمیسیون‌های مختلف می‌توانند بر اساس وظیفه نظارتی مجلس بر این موضوع نظارت داشته باشند عنوان کرد: چند راهکار نظارتی در این زمینه وجود دارد ولی باید این راهکارها فعال‌تر شوند.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا دولت تا به حال گزارشی به مجلس در خصوص مصارف دارایی‌های آزاد شده داده یا خیر؟" گفت: دولت تا کنون هیچ گزارشی در این زمینه به مجلس ارائه نداده است.

به نظر می‌رسد پول‌هایی که در دوره‌ای به دلیل تحریم‌ها به آن‌ها دسترسی نداشتیم، امروز و بعد از آزاد سازی تدریجی نیز طلسم شده‌اند و سرگردان بین هوا و زمین، بی‌آنکه صاحب اصلی خاصی داشته باشند برایشان تصمیم‌گیری می‌شود و این نهادهای نظارتی هستند که می‌توانند نقش بیشتری را در راهبری صحیح این منابع ایفا کنند.

انتهای پیام/