به گزارش ملایری‌ها به نقل از فارس، «اد رویس» رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه دوباره از «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست جزئیات توافق با ایران در مورد سایت نظامی پارچین را علنی کند.

ایران و دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل روز 23 تیر ماه همزمان با اعلام توافق هسته‌ای در شهر وین اتریش، از توافق بر سر یک «نقشه راه» برای حل مسائل باقی‌مانده خبر دادند. ذیل این توافق، دو سند طبقه‌بندی‌شده وجود دارد که گفته می‌شود نحوه حل مسئله پارچین و همچنین ابعاد احتمالی نظامی ایران در آن‌ها تشریح شده است.

هفته گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار سندی که البته اصالت آن از سوی چند کارشناس زیر سوال رفت، مدعی شد که قرار است نمونه‌گیری از داخل پارچین محدود بوده و ضمنا توسط ایران انجام شود. آمانو مانند هفته گذشته، روز سه‌شنبه هم در نشست شورای حکام آژانس، این توافق را «بی‌عیب و نقص» و همخوان با رویه‌های معمول این نهاد، توصیف کرد.

با این حال، رویس در بیانیه اش نوشته است: «آنچه ما می‌توانیم بگوئیم، ین است که این تمهیدات مورد توافق با ایران، بر خلاف آنچه دولت (باراک) اوباما ادعا می‌کند، به میزان زیادی متفاوت از رویه‌های متداول است و معمول است.»

وی افزود: «تنها یک راه مطمئن برای حل مناقشه وجود دارد، اینکه آن را اثبات کنید. دولت اوباما همراه با آژانس و دیگر طرف‌های این توافق، باید جزئیات این سند بازرسی را منتشر کنند.»

رویس با متهم کردن ایران به دروغگویی در مورد فعالیت‌های گذشته و همچنین دولت اوباما به پنهانکاری در مورد جزئیات توافق با ایران، گفته است که این سند طبقه‌بندی‌شده و تمهیدات پیش‌بینی‌شده در آن، برای ایران سابقه ایجاد کرده و موجب می‌شود تا تهران در بازرسی‌های احتمالی از دیگر سایت‌ها نیز به دنبال به کارگیری همین تمهیدات باشد.

کنگره آمریکا، متشکل از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، تا روز 17 سپتامبر (26 شهریور) برای تصویب طرح موسوم به «عدم حمایت از توافق» زمان دارد. در صورت عدم تصویب این طرح تا آن تاریخ، توافق به صورت خودکار از سد کنگره رد می‌شود، اما اگر آن طرح تصویب شود، اوباما باید آن را وتو کند که این امر مستلزم حمایت دستکم یک سوم قانونگذاران در یکی از مجلسین آمریکا است. تاکنون 29 نفر از مجموع 100 سناتور آمریکایی از برنامه جامع اقدام مشترک حمایت کرده‌اند. اگر این رقم به 34 برسد، حق وتوی اوباما حفظ شده و توافق عملا از سد کنگره آمریکا می‌گذرد.

انتهای پیام/ق