قانون کار جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)، مسؤوليت کيفري و مسؤوليت حقوقي کارفرمايان را به صورت توأمان مورد ملاحظه قرار داده و نگاه قانونگذار در زمينه جرايم و مجازاتهاي مربوط به کارفرمايان، بسیار متاثر از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تنظيم روابط کارگر و کارفرما ميباشد