به گزارش ملایری‌ها؛  رضا محتشمی پور معاون  امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست علمی،تخصصی معادن و صنایع استان همدان در دانشگاه ملی ملایر  با اشاره به مهمترین اهداف دولت سیزدهم در بخش معدن اظهار کرد:  در بخش صنایع معدنی یک فرایند مشخص در کشور وچود داشته که  راهبردهای این بخش مشخص شده و مخصوص دولتی خاص نیست و بر اساس آن دولت های مختلف حرکت می کنند.

وی با اشاره به انتقادات مطرح شده نسبت به قوانین و مقرارات و بخشنامه های بخش معادن در کشور بیان کرد: با توجه به برخی مشکلات نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتر در موضوعات مختلف و اسناد توسعه بخش معدن و زنجیره های اصلی معدن همچون آهن، فولاد ،  سرب و روی  است.

محتشمی پور با بیان اینکه در بخش توسعه  معدن و زنجیره های اصلی آن سال هاست در کشور کار انجام شده است، تصریح کرد:  مهمترین نیاز بخش معادن که روی آن کمتر کار شده است آینده معادن بخصوص در بخش انرژی است که باید توجه ویژه ای روی آن شود و آینده معادن اصلا به گذشته آن شبیه نیست.

وی با بیان اینکه فرآوری معدن  با انرژی گره خورده است، تاکید کرد: باید در بخش انرژی توجه ویژه ای شود چرا که هم اکنون نیز در برخی صنایع گاز مورد نیاز آن قطع شده است.

معاون  امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت  تصریح کرد: باید معادن به سمت  آلیاژی و قطعه سازی و فراوری های جدید حرکت کنند که در این بخش ها نیاز به همکاری دانشگاه ها است و دیگر واحدهای تولید فولاد با تکنولوژی های عادی کارایی ندارد.

وی یکی از انتقادات اصلی در بخش معادن را در  بحث بخشنامه ها و مقرارت دانست و گفت:  در راستای رفع این مشکل از ابتدای سال تمامی مقرارت جمع شده و بخشنامه های منسوخ شده کنار گذاشته شد و ی ک بخشنامه واحد با کلیه  مقرارت در یک دفترچه تهیه شد.

محتشمی پور بیان کرد: برنامه وزارت صمت این بوده که به صورت سالانه بخشنامه را منتشر کند و تمامی اطلاعات در آن موجود باشد تا شاهد یک  ثبات در مقررات باشیم.

وی به مشکلات درخواست های اکتشاف و مجوز معادن اشاره کرد و گفت: تنها  یک‌درصد از درخواست های اکتشاف مجوز می‌گیرد و در طول سال حجم زیادی از تقاضاهای اکتشاف برگشت می خورد و یکی ا اصلی ترین دلایل آن بحث های تعارض بخصوص در بخش منابع طبیعی و محیط زیستی است.

وی افزود:  باید در بحث محیط زیست و منابع طبیعی و مشلات آنان با معادن   به یک اعتدال رسید و این  دغدغه ها با کمک مجلس شورای اسلامی می تواند حل شود.

معاون  امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان برداشت ها از معادن کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۶۱۷ میلیون تن ماده معدنی از معادن کشور  برداشت شده است کل صادرات به یک درصد نمی رسد.

محتشمی پور افزود: کل صادرات در بخش معدنی  کمتر از ۴.۵ میلیون  تن است  بیشتر مواد معدنی در کشور به تولید رسیده  و باید گفت که ایران کشور فرآوری مواد معدنی است و خام فروشی بسیار کم است.

 وی با اشاره به انتقادات مطرح شده در بحث اخذ مجوزها تصریح کرد: مجوزهای معادن  از وزارت صمت زمان بر نبوده و دلیل این طولانی شدن روند دریافت مجوزهای از  دستگاه‌های دیگر است و  اجازه فعالیت اکتشافی در کشور سخت صادر می شود.

معاون  امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت معادن غیرفعال تصریح کرد: در ابتدای کار دولت  ۱۹ هزار محدوده  معدنی در بخش مزایده قرار داشت که  شش هزار  محدوده  آن مشکل محیط زیستی داشت.

وی افزود: از این تعداد  پنج هزار محدوده به مزایده رفت که با اعتراض محیط زیست همراه شد و باید گفت انیها معادن جدیدی نیستند بلکه معادنی هستند که فبلا فعالیت داشته اند.

محتشمی پور گفت: پرونده سیزده هزار محدوده معدنی برای مزایده باز مانده که بخشی از آنها محدوده های کوچک هستند که با همگام سازی برای واگذاری به مزایده گذاشته می شوند.

انتهای پیام/گ